حجزت الجمارك المغربية بميناء طنجة المتوسط ،150 قطعة فرنسية من الذهب الخالص، بقيمة تصل إلى 570 ألف درهم.
وأفاد مصدر، أن القطع الذهبية كانت في حوزة فرنسي، حاول إخراجها بدون تصريح مسبق ، وتعود القطع الذهبية ، والمعروفة باسم “اللويز” والبالغ وزنها الإجمالي 964 غراما ،لفترة حكم نابليون بونابارت.
وأسفرت عملية تفتيش يدوي الدقيق لحقيبة المواطن الفرنسي، بعد خضوعها للماسح الضوئي للكشف بالأشعة الفوق بنفسجية (السكانير) عن اكتشاف القطع الذهبية احباط عملية تهريبها .
وقال مصدر جمركي مسؤول، في تصريحات صحفية إن السلطات المختصة المغربية عازمة على عدم التساهل مع عصابات التهريب أفراداً أو مجموعات، والتي تستنزف المخزون الوطني من القطع الأثرية، وذلك يتسق مع هدف حماية التراث الوطني الذي لا يقدر بثمن، سواء كان مادياً أو غير مادي”.
وأردف المسؤول المغربي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم تخويله الحديث إلى الإعلام، بأن “تهريب القطع الأثرية، أو أجزاء من نباتات نادرة أو حيوانات في طور الانقراض، يدر في العادة أموالاً كثيرة على المهربين”.
واستطرد المتحدث ذاته بأن حرب السلطات المغربية ضد هؤلاء المهربين في النقاط الحدودية وفي الموانئ، ومحاربة الإتجار بالقطع الأثرية والتراثية والتاريخية، أسهمت في حماية جزء رئيس من التراث الجيولوجي والأركيولوجي للبلاد.
وليس تهريب الآثار وحده الذي يؤرق السلطات المختصة المغربية، بل أيضاً تهريب العملة الأجنبية، وهو ما كشف عنه التقرير الجديد للجمارك بخصوص حصيلة عمل 2021، إذ صودرت عملات أجنبية أثناء عمليات مراقبة المسافرين.
ووفق الأرقام الرسمية ذاتها، بلغت قيمة العملات المحجوزة 58 مليون درهم مغربي (الدولار الأميركي يساوي 9.85 درهم) مقابل 40.6 مليون درهم عام 2020، ما يعني زيادة في محاولات تهريب العملات.
وبخصوص تهريب السلع المغربية، حُجزت كميات كبيرة من المنسوجات، والملابس، والأحذية الرياضية، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية، والمنتوجات الغذائية، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بقيمة مالية تبلغ 152 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم عام 2020.
ولفت التقرير المذكور إلى أن “وباء كورونا، وتعزيز عمليات المراقبة الجمركية، وتشديد العقوبات ضد المخالفين، كان لها تأثير رادع على أنشطة التهريب عام 2021، فضلاً عن كون إغلاق المعبرين الحدوديين في مدينتي سبتة ومليلية أسهم في الحد من ظاهرة التهريب، ورفع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايين درهم”.
وليس تهريب الآثار وحده الذي يؤرق السلطات المختصة المغربية، بل أيضاً تهريب العملة الأجنبية، وهو ما كشف عنه التقرير الجديد للجمارك بخصوص حصيلة عمل 2021، إذ صودرت عملات أجنبية أثناء عمليات مراقبة المسافرين.
ووفق الأرقام الرسمية ذاتها، بلغت قيمة العملات المحجوزة 58 مليون درهم مغربي (الدولار الأميركي يساوي 9.85 درهم) مقابل 40.6 مليون درهم عام 2020، ما يعني زيادة في محاولات تهريب العملات.
وبخصوص تهريب السلع المغربية، حُجزت كميات كبيرة من المنسوجات، والملابس، والأحذية الرياضية، والأجهزة، والمعدات الإلكترونية، والمنتوجات الغذائية، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بقيمة مالية تبلغ 152 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم عام 2020.
ولفت التقرير المذكور إلى أن “وباء كورونا، وتعزيز عمليات المراقبة الجمركية، وتشديد العقوبات ضد المخالفين، كان لها تأثير رادع على أنشطة التهريب عام 2021، فضلاً عن كون إغلاق المعبرين الحدوديين في مدينتي سبتة ومليلية أسهم في الحد من ظاهرة التهريب، ورفع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايين درهم”.
