أعرب حزب حركة النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، عن “خشيته من وجود مخطط لإعداد الرأي العام التونسي لموت القيادي نور الدّين البحيري”، وطالب بـ “إطلاق سراحه فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده”، وفق ما أصدرته الحركة من بيانات متفرقة على صفتحها الرسمية بموقع فيسبوك.
وفي السياق، أكد محامي البحيري، القيادي السابق في النهضة، سمير ديلو أنّ الأخير “لا يزال مختطفا، و قد تمّ احتجازه يوم 31 كانون الأول/ديسمبر لمدة 4 ساعات في ‘مخزن’ مهجور”، مشيرا إلى أنّ “وضع البحيري في هذا المكان كان لإصدار بطاقات إيداع في حقّه رفض القضاء إصدارها”.
وأشار ديلو إلى أنه “تم اتخاذ قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرّية، و كان ذلك واضحا من خلال إنكار وزيرة العدل للملف، ليتواصل فيما بعد الضّغط على القضاء في هذا الملف”، موجها دعوة للوزيرة بـ “تقديم معطيات هذا الملف، إن وجدت، للرأي العام الوطني و الدّولي”، مشدّدا على كون “البحيري مختطف إلى حين إيجاد تهم و توجيهها ضدّه”.
ودعت الحركة في بيانها وزارة الداخلية إلى توضيح ملابسات قضية الانتحار، معربة عن خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري.
كما جددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
وقبل أكثر من أسبوع نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقبل يومين، حمّلت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياته، مؤكدة أنه في مرحلة خطرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا.
وأعلنت الهيئة، السبت، أن الحالة الصحية للبحيري “بلغت مرحلة الخطر الشديد، وتنذر بدخول طور اللاعودة”.
