أعلنت حركة “مجتمع السلم” الجزائرية، أكبر حزب إسلامي في البلاد الاحد، إن مرشحيها تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، محذرة من محاولات لتغيير النتائج.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، تصدره نتائج الاقتراع أيضا، وتحذيرها من محاولات لسرقة فوزها.
وقال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك “تؤكد حركة مجتمع السلم أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية (بالخارج).. نوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا”.
وحذر البيان من “محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة”، في إشارة لعمليات تزوير رصدتها المعارضة في الانتخابات السابقة بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واعتبر أن هذه المحاولات “ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية”، دون أن يوضح آليه توصله إلى تصدر مرشحيه للنتائج، ولا دلائل على عمليات التزوير التي تحدث عنها.
وختم البيان بدعوة رئيس البلاد عبد المجيد تبون إلى “حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به”.
ولم تصدر بيانات بعد عن سلطة الانتخابات بخصوص نتائج الاقتراع الرسمية.
من جهته، نشر عبد الوهاب بن زعيم، القيادي في الحزب ذاته، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “الشعب يجدد الثقة في أبناء جبهة التحرير الوطني”.
وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات، التي أجريت السبت، 30.20 بالمئة عند إغلاق مكاتب التصويت، حسب رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي.
ولم تصدر حتى مساء الأحد بيانات عن سلطة الانتخابات بخصوص نتائج الاقتراع الرسمية.
والخميس، تعهد الرئيس تبون، بأن الصندوق سيكون الفيصل في الانتخابات.
وأكد تبون، خلال زيارة له إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة، أن المواطن سيكون “هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه بالبرلمان”.
وعلى النحو ذاته، تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بحماية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
وصرح رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، أن إعلان النتائج سيشهد تأخرا هذه المرة، بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.
ويمكن أن يتأخر الإعلان عن النتائج المؤقتة 96 ساعة منذ غلق باب التصويت حسب قانون الانتخابات الجديد.
والأحزاب الاسلامية التي تنشط في إطار القانون، ترفض أي صلة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة (المحظورة) والإرهاب الإسلامي خلال الحرب الأهلية (1992-2002)، وتقول إنها “مستعدة للحكم”.
يرى المحلل السياسي منصور قديدير أنه يمكن للإسلاميين “الحصول على غالبية نسبية في المجلس (الشعبي الوطني) القادم”، لكن “هذه الغالبية لن تسمح لهم بالسيطرة على البرلمان”.
وأضاف قديدير لوكالة فرانس برس “يقولون إنهم يتبنون اسلاموية معتدلة ولا يشكلون خطرا على الديموقراطية طالما أن لدى النظام الرئاسي وسائل دستورية كافية لثنيهم عن ذلك”.
يمكن لرئيس الدولة خصوصا التشريع عن طريق المراسيم.
وكما الحال في المغرب (حزب العدالة والتنمية) وتونس (النهضة)، يقدم أعضاء الحركات الإسلامية القانونية أنفسهم على أنهم “ديمقراطيون-المسلمون” أكثر من كونهم مؤيدين لقيام “دولة إسلامية”.
وعلاوة على ذلك، فإن أهم حزب إسلامي في البلاد، حركة مجتمع السلم بزعامة عبد الرزاق مقري، المقرب من الإخوان المسلمين، شارك دونما انقطاع في الحكومات الجزائرية من 1996 إلى 2011.
وكان الرئيس تبون صرح في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية أن “الإسلام السياسي الذي لا يُعطّل التنمية وتطوير البلد لا يزعجني، أما إسلاموية سنوات 1990، فلن أسمح بعودتها أبدا”.
وتساءل “الآن هل عرقل الإسلام السياسي تنمية دول مثل تركيا وتونس ومصر؟ لا”، مؤكدا أن “هذا الإسلام السياسي لا يزعجني لأنه ليس فوق قوانين الجمهورية التي ستُطبق بالحرف”.
وحل المرشح الإسلامي الوحيد في انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2019 الرئاسية، عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء، في المركز الثاني بعد عبد المجيد تبون بنسبة 17,37٪ من الأصوات.
