بعد إقرار الحكومة إجبارية جواز التطعيم، ماذا سيكون الموقف مع السيدة نبيلة منيب (الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) التي أعلنت رفضها للتلقيح “، ستكون هناك مشكلة سياسية كبيرة في المملكة: منع برلمانية وزعيمة حزب سياسي من الدخول الى البرلمان! هذا لم نشهد له مثيلاً في أي من بلدان العالم!”.
الرباط – طالبت نبيلة منيب (الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) المعارض،الأربعاء، بإلغاء قرار الحكومة إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا للتمكن من التنقل بين المحافظات والمدن، والدخول إلى المؤسسات العمومية والخاصة و المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
جاء ذلك بيان للحزب ردًا على اعتماد الحكومة قرارا يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” كشرط حصري أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، والدخول إلى المؤسسات العمومية والمقاهي.
واستنكر الحزب القرار وما أسماه “استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال جواز التلقيح”.
ودعا الحكومة إلى “التراجع عن هذا القرار”، مشيرا إلى “احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه”.
والإثنين، قررت الحكومة المغربية الجديدة اعتماد “جواز التلقيح” كشرط حصري يجب إبرازه أثناء التنقل بين المحافظات والمدن، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج.
جاء ذلك في بيان للحكومة، الذي حدد الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا لسريان القرار.
ومن ثم، سيكون التصريح بجواز التطعيم شرطاً ضرورياً لدخول المطاعم والمقاهي والحمام التقليدية والسينما والملاعب ووسائل المواصلات العامة والفنادق ومراكز التسوق وغيرها. كما سيُطلب الجواز للمشاركة في بعض مباريات التوظيف التي تنظمها الإدارات العامة أو إجراءات التحاق متدربين بالقطاع الخاص
وذكرت الحكومة أنها قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير “السماح للأشخاص بالتنقل بين الأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة إبراز جواز التلقيح، واعتماده كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن”.
هل يمكن للحكومة التراجع عن هذا الهراء الذي يضرب الدستور و دولة المؤسسات!؟ @ChefGov_ma pic.twitter.com/MNcUJq56Tz
— إيمَــانْ🕊🇲🇦 (@E96m_x) October 20, 2021
كما ينص القرار الحكومي، وفق البيان، على ضرورة “إبراز المواطنين جواز التلقيح للدخول إلى الإدارات العمومية والخاصة، وأيضا الفنادق والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات العمومية”.
وأوضح البيان أن القرار جاء بناء على “التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وقوبل القرار الحكومي، باعتراض من قبل مواطنين ونشطاء في منصات التواصل الاجتماعية.
وطالب الإشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.
وأمام هذا الوضع نتساءل، عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح.
ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونا، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها.
بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى الثلاثاء، إلى 23 مليون و306 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم الأكبر عربيا وإفريقيا.
وسجل المغرب، حتى مساء الأربعاء، 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
المغرب.. هاشتاغ “حريتنا فوق كل اعتبار” يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
