أصدر حزب الاستقلال أول بيان بعد 36 ساعة من الانتخابات التشريعية والجماعية التي جرت يوم الاربعاء الماضي ، للتنديد باستهداف مرشحه عبد الرحيم بوعيدة من طرف والي الجهة، و السلوكات التي تمارسها بعض الجهات في حق الحزب.
و استنكر الحزب في بيان له استمرار عمليات التزوير في حق مرشحي الحزب والتي حدث يوم الأربعاء بعد الإعلان الرسمي عن مرشح الحزب الفائز بمقعد نيابي بالبرلمان، وإعلان يوم الخميس بأن المقعد قد فاز به مرشح عن حزب الأحرار متصر الانتخابات في البلاد، بهدف استخدامها لخدمة بعض الاشخاص او الجهات..مؤكدآ على احقية الحزب في مقاضات اي جهه او فرد يقوم بمثل هذا العمل الغير مسؤول.
وفق تصريح عبر شريط فيديو للأستاذئ عبدر الرحيم بوعيدة أمس، يسرد فيه حيثيات ما تعرض له ، بخصوص قضية المقعد البرلماني الذي يقول وكيل لائحته في كلميم، إنه سُحب منه بطريقة غير مشروعة، حيث اعتبر أن والي جهة كلميم واد نون يستدف مرشحه، معلنا لجوؤه إلى القضاء من أجل استرجاع المقعد الذي كان الحزب قد أعلن حصوله عليه مساء يوم الاقتراع.
وأشار البيان ، الذي أصدره فرع حزب الاستقلال ومنظمة الشبيبة الاستقلالية بكلميم، أن أعضاءهما عاينوا “خروقات وتجاوزات” شابت العملية الانتخابية ليوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، متحدثا عن “الاستهداف المباشر لمرشح حزب الاستقلال للاستحقاقات البرلمانية، عبد الرحيم بوعيدة، من طرف السلطات المحلية في شخص والي الجهة”.
وتحد~ث البيان عن “عدم حياد” السلطة المحلية “ولبرلما تواطؤها لصالح مرشح حزب آخر، بعد تعمد عدم تسليم محاضر بعض المكاتب المركزية لممثلي الحزب، وتهريب بعض الصناديق وفرز أصواتها بعيدا عن الأنظار، ناهيك عن الهجوم غير المبرر على مقر الحزب من طرف القوات العمومية”، وفق ما جاء في الوثيقة.
واستنكر الحزب والمنظمة “الحجم الكبير للخروقات والتجاوزات طيلة فترة الانتخابات”، منددين بما وصفاه “الاستهداف المباشر” لمرشح الحزب من طرف الوالي، وأضافا أنهما يعتزمان “سلوك جميع المساطر القانونية لاسترجاع حقوقه”، كما شجب بيانهما “التكتم غير المفهوم على المعلومة، والامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، وذلك بهدف التغطية على الخروقات الانتخابية وتعقيد مساطر الطعن”.
وتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفا و490 صوتا.
وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.
وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي، حيث يعتمد نظام القائمة في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
وبحسب التعديل الأخير لنظام الانتخابات يتم توزيع المقاعد بناء على حساب الأصوات وليس التمثيل النسبي.
وبسبب الجائحة قررت السلطات المغربية منع التجمهر واحترام الإجراءات الاحترازية، عدم تجاوز التجمعات الدعائية في الفضاءات العمومية المُغلقة منها والمفتوحة 25 شخصاً، منع نصب خيام وتنظيم الولائم، عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، و5 سيارات خلال القوافل، كما حظرت أيضا توزيع المنشورات الدعائية.
واعتمد المغرب 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 مراقب للقيام بعملية مراقبة الانتخابات، بحسب بيان للمجلس.
كما تم اعتماد أكثر من 4600 مراقب ومراقبة يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بوعيدة اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة كلميم تنديداً بتزوير نتائج انتخابات برلمانية (فيديو)
