حَسَمَ “النموذج التنموي الجديد” للمغرب وتنزيله، وهو الصادر عن اللجنة الخاصة التي أحدثها الملك المفدى محمد السادس حفظه لله، خارج الإطار الحكومي، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، والتي قدّمت تقريرها الشامل يوم 25 مايو/ أيار الماضي، ليصبح التقرير وتنزيله خريطة الطريق التي وجب أن يتبعها الجميع، وهذا ما ورد على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح سابق بعد تشكيل الحكومة، فالبرنامج محدَّد سلفا والاختيارات معروفة مسبقا.
في هذا الصدد، شدد نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال (أغلبية) على ضرورة تنفيذ جميع ما جاء في برنامج الحكومة من وعود، وذلك في إطار من التوازن والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال (أغلبية)، إن المغرب وإن كان قد خطى خطوات مهمة في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن هناك تطلعا لتشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عن جميع نشطاء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها بين 2016 و2017.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مضيان بجلسة عمومية اليوم الأربعاء بمجلس النواب، لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، الحكومة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.
ونبه إلى ضرورة جعل هذه الالتزامات في قلب السياسات العامة للدولة المغربية من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى المغاربة، خاصة الشباب منهم، في المؤسسات، بما فيها المؤسسات المنتخبة والحكومة والبرلمان.
كما عبر عن تطلع الفريق الاستقلالي إلى “تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع”.
وأضاف ” نتطلع أيضا لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيز الوجود بما فيه أساسا مجموعة القانون الجنائية، والمسطرة الجنائية، وقانون المسطرة المدنية”.
وتابع ” نتطلع إلى تحقيق تدبير إداري ومالي ناجع من خلال محاربة الاحتكار والهمينة والتحكم في الأسعار “.
وشدد مضيان على أن التحديات المطروحة اليوم كثيرة ومتعددة، داعيا الحكومة إلى سن عمل مشترك مع البرلمان قوامه التوازن والتعجيل بفتح ورش إصلاح التقاعد الذي لا زال يرزخ تحت تهديد عجز بنيوي يهدد بالقضاء إلى تقاعد مئات آلاف المتقاعدين في أفق 2026، والحرص على تنفيذ التوصيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بالجبايات، وتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والرفع من ميزانياتها، والنهوض بالعالم القروي، وإقرار العدالة المجالية والقضاء على الفوارق الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروة، ومعالجة إشكالية المشاركة السياسية للجالية المغربية الموجودة في الخارج.
ودعا إلى الطي النهائي لملف الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا لمدة أسبوع، لن يتضرر منه سوى أبناء وبنات المغاربة الذين يدرسون في المدارس العمومية.
لكن يبقى السؤال، كيف سيمكن لأخنوش ترجمة وعوده مع وجود “نموذج تنموي كبير” من اقتراح الملك المفدى حفظه الله، و أن هذا “النموذج” “حسم الاختيارات الكبرى”، ويجعل من الانتخابات مجرد “آلية لإفراز نخب سياسية جديدة قادرة على تفعيله”.و “يفرض على الأحزاب تبني برامج متشابهة…”.
وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وأسفرت هذه الأحداث عن اعتقال نشطاء عدة قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي، أفرج عن غالبيتهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما أن منظمات حقوقية وأحزاب سياسية عدة طالبت بالإفراج عنهم.
وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.
وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما بأنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.
ومؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.
