قرر حزب التقدم والإشتراكية طرد 11 عضواً من الحزب ، بسبب “سلوكات غير قانونية ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بالحزب، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا”.
وبرّر الحزب في بيان له أمس الجمعة، أن قرار الطرد جاء طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها الأعضاء المذكورون، والتي تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله.
وبحسب بيان الحزب، فقد شمل قرار الطرد كلا من: سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي.
واضاف، أن المعنيين بقرار الطرد قاموا كذلك بـ”التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
وأضاف أنه وبالنظر إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمُــثْــبَــتَـــة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته.
كما سيواصل المكتب السياسي وباقي الهيآت الحزبية المعنية ، وفق ذات المصدر ، دراسة باقي حالات الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي المرتبطة بالموضوع قصد القيام بالإجراءات الضرورية واتخاذ القرارات المناسبة طبقا للقانون.
وسيعمل المكتب السياسي على إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، وكذا جميع تنظيمات الحزب المعنية، بهذه القرارات، يضيف البيان.
وحقّق حزب “التقدم والاشتراكية” في الانتخابات الأخحير بالمغرب ، المرتبة السادسة بـ21 مقعدا، وحزب “الاتحاد الدستوري” المرتبة السابعة بـ18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب “العدالة والتنمية”؛ بينما حصلت بقية الأحزاب السياسية الأخرى على 10 مقاعد.
أما بخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد ظفر حزب “التجمع الوطني للأحرار” 196 مقعدا وحزب “الاستقلال” بـ144 مقعدا، وحزب “الأصالة والمعاصرة” بـ143 مقعدا، وحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ48 مقعدا، وحزب “الحركة الشعبية” بـ47 مقعدا، وحزب “الاتحاد الدستوري” بـ30 مقعدا، وحزب “التقدم والاشتراكية” بـ29 مقعدا، وحزب “العدالة والتنمية” بـ18 مقعدا؛ بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.
الجزائر تنفي:أنباءً متداولة حول مطاردة قواتها غواصة إسرائيلية دخلت المياه الإقليمية بالمتوسط
