حزب “العدالة والتنمية” يبدي اعتراضه على أسلوب وإجراءات المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتمرير التوصيات والمقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة والمصادقة عليها، مشيرًا إلى أن هذا العمل لا يأخذ في الاعتبار مبدأ التعددية.
قد يرى الحزب أن العملية لم تكن شفافة أو أنها لم تشمل جميع الآراء والتيارات المتنوعة في المجتمع المغربي. وقد يشير الحزب إلى أنه كان ينبغي أن يتم التشاور مع مختلف الفئات والمجتمع المدني قبل اتخاذ قرار بشأن مدونة الأسرة، مما يعكس التوجهات والقيم المتنوعة في المجتمع.
وقال حزب العدالة والتنمية، في مذكرته الجوابية على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمدونة الأسرة، إن المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، “تجاهل من خلالها كونه مؤسسة تعددية ومستقلة، يفترض فيها أن تسهر على حماية حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق أعضائها”.
وأوضح حزب البيجيدي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدم مذكرته إلى الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، “في نفس اليوم الذي تم فيه عرض المذكرة على الجمعية العامة للمجلس”، وهو ما يطرح حسب مذكرة الحزب، “سؤال مدى احترام المجلس لحق أعضاء الجمعية العمومية في الاطلاع المسبق والوافي عليها، وحقهم في مناقشتها مناقشة حقيقية، وفي تعديلها قبل المصادقة عليها”.
وأضاف الحزب، أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعتبر أن “مدونة الأسرة لـــم تتطـــرق لمفهـــوم الأســـرة التـــي يفتـــرض أن تطبـــق عليهـــا مضاميـــن هـــذا النـــص”، وتعتبر “أن مقتضياتهـــا تطرقـــت بشـــكل غيـــر مباشـــر لأشـــكال مـــن الأســـر، ورتبـــت علاقـــات قانونيـــة عليهـــا”.
وأكد المصدر، أنه بالقراءة المتفحصة لمضامين مقترح المجلس المتعلق بتعريف الأسرة، نسجل أن مدونة الأسرة لم تهمل تعريف مفهوم الأسرة، كما تدعي المذكرة، وعرفته من خلال نصها على أهم شرط لقيامها وهو الزواج بين المرأة والرجل، ووضعت أيضا مقاصده الشرعية فجاء التعريف على الشكل التالي في المادة الرابعة من المدونة: “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة”.
بنكيران : مذكرة إصلاح مدونة الأسرة تَتَعارض مع الدين والدستور، وتُعارض أيضًا التأطير الملكي
عادةً ما يكون هذا النوع من الاعتراضات جزءًا من العملية الديمقراطية حيث يحاول الأحزاب والمنظمات المدنية التأكيد على ضرورة مشاركة متنوعة من المصالح والآراء في عملية صنع القرار.
وهدد بنكيران، اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بتنظيم “مسيرة مليونية” لـ”التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة”، بحجة أنها “تتعارض مع الدين والدستور ومع التأطير الملكي، ومع ما يريده المواطنون وما تؤكده استطلاعات الرأي حول تشبث المغاربة بإصلاح المدونة وفق المرجعية الإسلامية”.
ونظمت الهيئة أكثر من 80 ثمانين جلسة واستمعت لأكثر من 1500 جمعية مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل. كما استمعت الهيئة، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلة، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرصت الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات.
واعتبر الحزب أن الإقحام التعسفي لمفهوم “الأشكال الأخرى من الأسر” انطلاقا من قراءات متعسفة لبعض مقتضيات المدونة التي تطرقت إلى: (الخطبة والزواج غير الموثق وكفالة الأطفال المهملين والولادات خارج مؤسسة الزواج..) وهي مصطلحات واردة في المدونة ولا تسعف في الحديث عن “الأشكال الأخرى من الأسر”، وهو إقحام متعسف لأشكال من توثيق الزواج للتأسيس لمفهوم “الأشكال المتعددة للأسرة”، والتطبيع مع مفهوم جرى توليده في سياقات ثقافية غربية أساسا لتبرير الخروج الواضح عن مؤسسة الأسرة الفطرية والشرعية وتقنين أشكال جديدة من العلاقات الشاذة بين الرجال والرجال والنساء والنساء وغيرها، وهو ما سمح في النهاية بإضفاء الشرعية القانونية في بعض الدول الغربية على هذا النوع من العلاقات، تحت شعار مضلل وهو:”الزواج للجميع” (Mariage pour tous) كما في الحالة الفرنسية.
كما انتقد العدالة والتنمية، جعل المعالجات القانونية التي قامت بها مدونة الأسرة لإشكالية النسب في الباب الثاني من القسم الأول المتعلق بالبنوة والنسب “باب النسب ووسائل إثباته” كحالة الخطبة وفي حالة الإقرار وغيرها على أنها شكل جديد من الأسرة، مشددا “أنها تتعلق بنسب الطفل ولا يمكن اعتبارها شكل من أشكال الأسرة”.
واعتبرت المذكرة، أن الغرض من هذا الإقحام التعسفي يتضح جليا من خلال الفقرة التالية كما وردت في المذكرة: “ضعـــف قـــدرة نـــص المدونـــة علـــى تأطيـــر بعـــض الأشـــكال الجديـــدة مـــن الأســـر التـــي أفرزتهـــا التحـــولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي عرفهـا المغـرب، علـى غـرار الأسـر التـي تقودهـا النسـاء أو تلـك المكونـة مـــن أحـــد الزوجيـــن أو المكونـــة مـــن زوجيـــن بـــدون أبنـــاء”، حيث إن هذه الأمثلة التي توردها هذه الفقرة هي التي تحتاج إلى تعريف وليس مؤسسة الأسرة، فما معنى: “الأسـر التـي تقودهـا النسـاء”؟ وما معنى “الأسرة المكونـة مـــن أحـــد الزوجيـــن”؟ وما معنى “الأسرة المكونـــة مـــن زوجيـــن بـــدون أبنـــاء”؟
وخلص حزب العدالة والتنمية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس مؤسسة عادية أو جمعية خاصة أو حزبا يحمل توجها إيديولوجيا معينا، وإنما هي مؤسسة دستورية وطنية تتولى بمقتضى الفصل 161 من الدستور “النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.”
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب هو هيئة مستقلة تأسست لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد. يعمل المجلس على مراقبة حالة حقوق الإنسان وتقديم توصيات للحكومة والمؤسسات الأخرى لتحسين الوضع وتعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة.
أما بالنسبة لمدونة الأسرة، فهي مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم شؤون الأسرة في المغرب، مثل الزواج، والطلاق، والإرث، وحقوق الأطفال، وغيرها. تهدف مدونة الأسرة إلى توفير حماية قانونية لأفراد الأسرة وضمان حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مدونة الأسرة يمكن أن يشمل دراسة وتقييم تطبيق القوانين ذات الصلة، وتقديم توصيات لتحسين الوضع إذا لزم الأمر، ومراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا السياق.
