ربط مراقبون رواج “المال السياسي” المستخدم قبيل وأثناء العملية الانتخابية “بـالفقر” الذي يدفع أصحاب المصالح للسيطرة على إرادة فئات من المجتمع للتصويت لصالحهم دون الإلتفات إلى القوانين والأنظمة التي تجرم مرتكبي هذه الممارسات، والتي ما زالت بحسبهم حبراً على ورق لعدم تجريم أي من مستخدمي هذا المال لعقوبة هذه القوانين.
الرباط – لا يزال تبادل الاتهامات بين حزب “التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية” ”العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي، وشريكه في الحكومة وغريمه في الوقت نفسه “التجمع الوطني للأحرار”، يغزو المشهد السياسي، على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية والمحلية.
أطلاق رئيس “التجمع الوطني للأحرار” الملياردير ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، مرحلة جديدة من الإعداد لكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية، على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد ثلاثة أشهر. والتي يراهن عليها للوصول إلى رئاسة الحكومة. إذ يربط بعض قيادي حظب “العدالة والتنمية” إطلاق وعوده وإغراءاته، محاولة “استغلال فقر وضعف عدد من الأسر لاستمالتهم انتخابيا”.
شكلت “الوعود الخمسة” التي أطلقها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة وأمين عام “التجمع الوطني للأحرار”، سجال عنوانا كبيرا قبل الانتخابات المقررة في الربع الأخير من العام الجاري، إذ تعهد في حال فوز حزبه في الانتخابات المقبلة، بخمسة إجراءات رئيسية؛ يتمثل أولها في دفع 1000 درهم (113 دولاراً أمريكياً) شهرياً لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً للمساهمة في مواجهة مصاعب الحياة، والثاني في منح الأسر 300 درهم (33 دولاراً) عن كل طفل في المدرسة في حدود ثلاثة أطفال. أما الإجراء الثالث فهو الزيادة في رواتب المدرسين، بجعل الحد الأدنى للأجور ينتقل من 5000 (566 دولاراً) إلى 7500 درهم (849 دولاراً). في حين يتمثل الإجراء الرابع الذي يلتزم به أخنوش في خلق مليون فرصة عمل على مدى خمس سنوات. وينصب الإجراء الخامس على إنشاء بطاقة “رعاية” التي تتيح الوصول إلى الرعاية في القطاع العام والمراكز الصحية. أثارت مواقف مختلفة، ما بين مرحب بها، ومستهجن لها.
مع اقتراب الانتخابات التشريعية والمحلية في الخريف المقبل بالمغرب، تصاعدت السجالات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، الحليفين داخل الحكومة ليصبحا خصمين يستخدم كل واحد منهما كافة الأسلحة لاستمالة الناخبين.
وفي سياق هذه السجالات أطلقت قيادات من العدالة والتنمية وابلا من الانتقادات إزاء التجمع الوطني للأحرار إثر كشفه عن برنامجه الانتخابي نهاية الأسبوع الماضي.
وفي أول تعليقه على الوعود التي أطلقها عزيز أخنوش قال سعدالدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، إن حزب “العدالة والتنمية” ما زال يحظى بشعبية لدى المغاربة، وهاجم منتقديه الذين يقللون من قيمة هذه الهيئة السياسية. وقال خلال اجتماع للجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في الشرق إن جماعات الضغط والأحزاب السياسية والفاسدين ينشرون شائعات عن الحزب من أجل تحريض أعضائه على الانضمام إلى هيئات سياسية أخرى. وبحسب العثماني، فإن “العدالة والتنمية” لم يفقد شعبيته بين المغاربة، كما يوحي هؤلاء الأشخاص الذين لم يسمهم؛ وتوقع فوز حزبه في الانتخابات المقبلة.
وفي رد قوي ، قال رباح، إن العدالة والتنمية قد اجتمع عليه المال والإعلام والقاسم الانتخابي والعتبة لمحاولة هزيمته في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى عودة تشكل تجمع من الأحزاب المناوئة له.
وقال رباح إن حزب أخنوش وقيادييه الذين يمتكلون أكبر الشركات مسؤولون عن الزيادات في أسعار المحروقات و المواد الغذائية، معتبرا أن من يهتم لأمر المغاربة لا يقدم على هذه الزيادات ثم يأتي بقرب الإنتخابات “ليمنحهم قفة بـ200 درهم”.
وسجل المتحدث أن هناك عودة لتشكل التجمع الحزبي G8، لمواجهة حزبه، مضيفا بأن منتخبي هذا الأخير يتعرضون لضغوطات وإغراءات للإبتعاد عنه، فيما وصف حزب التجمع الوطني للأحرار بأنه النسخة الجديدة من الأصالة والمعاصرة، التي يراد أن تواجه البيجيدي.
واعتبر رباح، البيجدي قد اجتمع ضده المال والإعلام والقاسم الانتخابي والعتبة، لمحاولة هزيمته، معتبرا أن تحالف الأحزاب ضده لن يخسره شيء لا اجتماعيا ولا سياسيا.
واتهم رباح أخنوش باستخدام “الدوباج السياسي”، متسائلا عن مصير الأطر والمهندسين الذين تم جمعم في مراحل سابقة، ثم تم التخلي عنهم مع قرب الإنتخابات بـ”كراء مرشحين وسرقة آخرين من أحزاب أخرى” حسب وصفه.
وفي إشارة إلى الوعود التي أطلقها أخنوش، خلال الأسبوع الماضي قال رباح إن من “يحنو على المغاربة لا يرفع عليهم أسعار المحروقات، ولا يستغل حرية الأسعار من أجل ذلك”.
✅ اقتباس: كذب الساسة ولو صدقوا
جذبة رباح في الوقت الميت. علما أنه سمن على عسل مع من يهاجمه الآن وجلس إلى جواره في حكومتين منذ 2011 إلى الآن
ألم يكن يستطيع رباح أن يهمس لأخنوش بكل هذا قبل الآن وهم جيران على مقاعد التدبير الحكومي؟
✅ صدق من قال: ما يسبق للسوق غير الشفناجة 😉 pic.twitter.com/ClhAbYPs4Z— Khalid BOUICHOU 🇲🇦 (@KhalidBouichou) June 6, 2021
في المقابل دافع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش، عما جاء به حزبه في برنامجه الانتخابي، موجها في الوقت ذاته انتقادات لوزراء حزب العدالة والتنمية.
وتشبث أخنوش، في لقاء حزبي تم تنظيمه الأحد، بالأهداف التي أعلن حزبه تحقيقها في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، قائلا “نحن لا نزايد في الأرقام، نعرف أن بإمكاننا أن نخلق أكثر رغم أننا تحت ضغط الجائحة، وما يرافقها من صعوبة في التوقع”.
وأكد أخنوش أن برنامج حزبه الانتخابي هو برنامج لإعادة الثقة في العملية السياسية، وأن وزراءه وأعضاء حزبه من الكفاءات لهم القدرة على تنزيله على أرض الواقع.
واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه “لا يمكن قول أرقام نكذب بها على المغاربة حاليا لنحاسب عليها لاحقا، وإذا لم نستطع نلوذ بالصمت”، موضحا “سنلتزم بإحداث 4 في المئة من نسبة النمو، ونحن في نهاية الولاية ولم نتجاوز 1.7 في المئة”.
وكان أخنوش قد قال في اللقاء الحزبي الذي تم تنظيمه في إحدى الوحدات الصناعية بطنجة منتقدا قيادات العدالة والتنمية، إن “المصانع ليس أول عهد لنا بها بل دخلتها لما كان عندي عشر سنوات عندما كنت أذهب للمصنع مع والدي، وهناك من دلفها حين أصبح وزيرا”، وذلك جوابا على عزيز رباح الذي قال إن حزب أخنوش من خلال قيادييه الذين يمتلكون أكبر الشركات مسؤولون عن الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، معتبرا أن من يهتم لأمر المغاربة لا يقدم على هذه الزيادات ثم يأتي عند قرب الانتخابات “ليمنحهم قفة بـ200 درهم”.
وبالنسبة إلى برنامج العدالة والتنمية فهو لازال حبيس أدراج الأمانة العامة للحزب رغم أن رئيس الحزب الذي يرأس أيضا الحكومة سعدالدين العثماني، أكد أنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.
وكان تقرير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قد رصد معالم متنوعة الانتشار الفساد المالي على مستوى الممارسة الانتخابية خلال الاستحقاقات السابقة وأشار التقرير إلى أنها تنوعت بين أفعال الرشوة والترحال الحزبي واستعمال الأموال واستخدام الممتلكات العمومية والتلاعب في البطائق الانتخابية، حيث تأكد أن تجليات الفساد جاءت في شكل مخالفات مخلة بالضوابط الأخلاقية أو بالمقتضيات القانونية والتنظيمية أو بقواعد التدبير الجيد.
ولمواجهة الفساد المالي الذي قد يطبع العملية الانتخابية، أوصت الهيئة المركزية بتدعيم الحَوْكَمة الحزبية من التنصيص على المسؤولية المدنية للأحزاب في ما يتعلق بجميع أفعال الفساد المرتكبة من طرف المترشحين المنتسبين إليها، وإلزام المجلس الأعلى للحسابات بتضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب السياسية في تقرير خاص وبالعمل على نشره، وإدراج الأحزاب ضمن الأشخاص المعنويين الخاضعين للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية.
عضو سابق بـ “الأحرار” تفاجأت بالوعود التي قدمها” أخنوش” و كأن بيده عصى سحرية لحل كل مشاكل المغرب!؟
