سجلت المندوبية السامية للتخطيط، زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.3 بالمائة، وهو ما انعكس على نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية التي تراجع معدل نموها حيث انتقلت من 7.9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2021 إلى 0.8 بالمائة.
من جانبه ، اقترح حزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية) على الحكومة صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة بشكل مستعجل، ودون انتظار تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد (برنامج إلكتروني لانتقاء المستحقين للدعم).
وقال الحزب، في بيان، صدر مساء أول من أمس، عقب اجتماع أمانته العامة، إنه يمكن الاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية، التي اعتمدت سابقاً لصرف الدعم في فترة أزمة «كوفيد-19»، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب، والرسوم المفروضة على المحروقات، والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر، المخصص في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية. معتبراً أن من شأن ذلك أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة، ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة، التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة «كوفيد-19».
ونبهت الأمانة العامة للحزب إلى خطورة الإشكالات التي تصاحب تنزيل الحكومة لمشروع تعميم التغطية الاجتماعية على المواطنين، مشيرة إلى أنه جرى حرمان فئات واسعة كانت تستفيد حتى الأمس القريب من برنامج التغطية الصحية المسمى «راميد»، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل و«تيسير»، وكذا استمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج «بشكل متعسف» بالتوفر على بطاقة «راميد»، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلاً. وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة، وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس، وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة.
وزير الفلاحة يواصل ربط ارتفاع أسعار الخضر بدرجات الحرارة..تصريحات مجانبة للصواب ولا تعبر عن الواقع
من جهة أخرى، أشارت الأمانة العامة للحزب إلى «الوضعية المختلة وغير التنافسية» التي تعيشها سوق المحروقات في المغرب، والشبهات التي أثيرت أخيراً حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية، من جهة أخرى. معتبراً أن هذا الوضع يعد من بين أبرز الأسباب، التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي. كما نبه الحزب الحكومة إلى التعاطي السلبي، والاستخفاف بالتحذيرات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان، وهو المنطق المطبوع «باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية»، التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية ومالية متفائلة وخاطئة، وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية.
وأوضح الحزب أن هذا المنطق يفضي إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي، الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات «المنتخبة»، وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
“القادم لا يبشر بالخير”..الجبهة الاجتماعية تدعو لأوسع مُشاركة شعبية في احتجاجات 8 أبريل تنديداً بالغلاء والقهر الاجتماعي
في سياق آخر، حذر الحزب من خطورة حالة الارتباك التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب (البنك المركزي)، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة.، وذلك في إشارة إلى ما راج عن غضب رئيس الحكومة عزيز أخنوش من قرارات البنك، وخاصة رفع سعر الفائدة. وقال الحزب إن من مسؤولية رئيس الحكومة الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، والحفاظ على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة.
وكان بنك المغرب قد عاش حالة ارتباك، حيث ألغى مؤتمراً صحافياً كان مقرراً أن يشرح فيه قراراته، وحذف من موقعه الإلكتروني البيان الذي أصدره قبل أن يعيد نشره.
في سياق متصل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
في سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تواصل محاربة التضخم، بما فيه التضخم المستورد، والتضخم المتعلق بالمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا الأخير “يعد مرحليا بالنظر لارتباطه إلى حد كبير بالعوامل المناخية، مثل الجفاف والمنتجات الزراعية ذات الطابع الموسمي”.
وأشار أخنوش في تصرح لموقع “MEDIAS24″، إلى “عزم الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حظيت فيه بثقة المواطنين”، مؤكدا أنها “ستواصل العمل بنفس الزخم والوتيرة، وستظل محافظة على مسار سياستها المالية”.
واعتبر أخنوش أن “نوايا حكومته هي الإصرار على الدينامية الاقتصادية، مع متابعة الإصلاحات على وجه الخصوص في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، مضيفا أن “الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشغيل، التشغيل، ثم التشغيل”.
