حزب “العدالة والتنمية”: يدعو مجلس المنافسة إلى تفعيل اختصاصاته القانونية…. وتسائلات عن جدوى هذه التقارير في غياب المحاسبة؟!

بواسطة
جمال السوسي
-
0
194

أثار تقرير مجلس المنافسة (مؤسسة رسمية) جدلا واسعا في المغرب بعد رصده لمجموعة من الاختلالات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات خاصة الغازوال والبنزين، حيث تعالت أصوات عديدة متسائلة عن جدوى هذه التقارير في غياب المحاسبة. وصل سعر البنزين في المغرب، الخميس، إلى 15.43 درهم مغربي لليتر الواحد، أي ما يعادل 1.56 دولار أميركي.

من جهته ، دعا حزب “العدالة والتنمية” مجلس المنافسة إلى تفعيل اختصاصاته القانونية، وزجر المخالفين لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة في مجال المحروقات.

وأكد الحزب في بيان للجنته الجهوية بجهة سوس ماسة، إن خلاصات الإحالة الذاتية لمجلس المنافسة حول المحروقات، التي أقرت بوجود هوامش أرباح كبيرة لدى الفاعلين في سوق المحروقات، يتطلب إصلاحات هيكلية للقطاع.

وأشار أنه لا بد من ضمان منافسة شفافة بين فاعلي هذا المجال الاستراتيجي الذي يعرف زيادات متتالية غير مبررة، وتضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الحزب أن إنجازاته على مستوى التدبير الحكومي والجماعات الترابية طيلة 10 سنوات الماضية هي “حقائق التاريخ والواقع لا يمكن محوها وتجاوزها رغم محاولات البعض تبرير الفشل بالطعن في إنجازات تلك المرحلة”.

وعبر عن أسفه الشديد على الأداء التدبيري الباهت للعديد من مجالس الجماعات الترابية، مشيرا أن “ذلك نتيجة مباشرة لما شاب محطة 8 شتنبر من اختلالات غير مسبوقة”. 

وكان التقرير الذي أصدره المجلس، الاثنين، حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية”، سجل سلوكيات سلبية منها إبطال المنافسة واستفادة شركات التوزيع من تهاوي الأسعار في السوق الدولية لمضاعفة هوامش ربحها.

ويأتي هذا التقرير في سياق استمرار غلاء أسعار المحروقات، الذي تسبب في موجة استياء عارمة دفعت إلى شن حملة رقمية تطالب بخفض سعر الغازوال والبنزين كما تطالب بـ”رحيل” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

أحد رواد منصات التواصل في المغرب يرى بأن “تقرير مجلس المنافسة بخصوص المحروقات واضح، وأنه مكانتش منافسة في السوق بسبب الاحتكار والجشع، زد على ذلك مضاعفة هامش الربح خصوصا بين سنتي 2020-2021 تفاصيل كثيرة جابها التقرير عن كيفية افتراس جيوب المغاربة من طرف لوبي المحروقات، وهادشي راه خاصو محاسبة ماشي عفا الله عما سلف”، حسب قوله.

وتساءل بنديويس محمد في تغريذة على موقع “تويتر” قائلاً : “اتهام شركات المحروقات بإبطال المنافسة ومضاعفة الربح فهمناه، العقوبة فيناهيا ؟!؟، اه أولا شركة أخنوش داخلة في هذ فضيحة الربح غير المشروع داكشي لاش مكاينش العقوبة. اتهام بلا معاقبة شركات المحروقات ينسف تقرير مجلس المنافسة”؟. 

وأثار التقرير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمو هذه المنصات بتحريك الإجراءات لمعاقبة المؤسسات التي ارتكبت خروقات وفق تقرير المجلس وتفعيل المحاسبة، بينما دعا آخرون إلى حل المجلس إذا كان دوره فقط إصدار تقارير تبقى حبرا على ورق.

بدوره ، قال  الصحفي رضوان الرمضاني على موقع “تويتر” : رأي مجلس المنافسة واضح… شركات المحروقات تربح أكثر من اللازم (بتفاوت)… بعيدا عن التأويلات، وحتى لو كان رأي المجلس غير ملزم، ويظل رأيا في نهاية الأمر، المسؤولية الأخلاقية للحكومة تفرِض عليها التحرك، بإجراءات واضحة حتى لا يتكرر السيناريو…

ويرى أحد رواد منصات “تويتر:  السي مربوح ، حيث قال : اذا كانت تقارير مجلس المنافسة تبقى حبرا على ورق فوجب حل هذا المجلس حتى لا نضيع مزيدا من الأموال على ورق مكدس .

وتعليقا على الموضوع، يعتبر الخبير الاقتصادي، محمد الشرقي، أن ارتفاع أسعار المحروقات جعل المواطن المغربي أكثر من أي وقت آخر يهتم بمعرفة تفاصيل هذا القطاع من حيث تركيبة هذه الأسعار وهوامش الربح، وأن هذه الأمور حاول تقرير مجلس المنافسة أن يثيرها.

وتابع الشرقي في حديث لـ”أصوات مغاربية”، أنه “بعد الاختلالات والمشاكل التي أوردها تقرير المجلس يبقى المرغوب والمرجو اليوم هو تدخل الحكومة لمتابعتها والحد منها”، مستدركا أن القطاع كبير وتتداخل فيه أطراف كثيرة لاسيما أن هذه المادة الحيوية مستوردة من الخارج.

وسجل الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الدولة لهذا القطاع كانت أكبر عندما كان المغرب يستورد النفط الخام ويستفيد من خدمات محطة التكرير، إلا أن هذه المراقبة تراجعت بشكل كبير حينما أصبحت المحروقات تُستورد جاهزة للاستعمال.

وبحسب المتحدث ذاته، فإنه أمام تدخل معظم الدول للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والعمل على تسقيفها، فإن الحكومة المغربية واعية أيضا بهذا الدور وتبحث عن الطريقة الأنجع، “إلا أن الأمر ليس سهلا إثر تحكم السوق الدولية وعوامل جيوستراتيجية وسياسية، مما يجعل تدخل الحكومة محدودا”.

ويتهم المغاربة شركات المحروقات بـ”الجشع”. وطالب برلمانيون من المعارضة وحتى من الأغلبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة استجواب في أبريل الماضي، بالتدخل لتحديد سقف للأسعار، لكنه اعتبر أن ما يقال عن الأرباح “الفاحشة” مجرد “أكاذيب”. 

ويملك أخنوش، الذي يوصف بالمقرب من القصر وتولى وزارة الزراعة بين 2007 و2021، شركة “أفريقيا غاز” التي تعد أهم الفاعلين في سوق المحروقات في المغرب، إلى جانب شركتي “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية.

بالنسبة للخبير ساري، فإن الرباط تحاول الحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم المواد الأساسية). ويشير الخبير إلى أن الميزانية التي كانت مرصودة في السابق للصندوق بموجب قانون المالية 2022 كانت في حدود 15 مليار درهم، ما يعادل مليارا ونصف مليار دولار، لكن جراء الوضع الحالي “فنحن نقترب من أكثر من 23 مليار درهم”.

 وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الأسعار عموما هذا العام “في معدلات تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في المغرب.

في المقابل، واجهت شركات المحروقات اتهامات “بمراكمة أرباح تفوق 45 مليار درهم (4,5 مليار دولار) منذ التحرير وحتى نهاية 2021″، وفق ما يؤكد حسين اليماني.

ورغم أن القطاع بات خاضعا لقانون السوق الحرة، إلا أن المنتقدين يصفون هذه الأرباح “بالفاحشة” بالمقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل التحرير. 

ويتفق ساري في حديثه للحرة أنه كان من الممكن أن تقلص شركات التوزيع هامش ربحها بسبب الوضع الدولي الحالي.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” المفلسة منذ 2015، الحكومة بتأميمها بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في سبتمبر 2018.