“حزب العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في احتكار سوق الدواجن: هل تُحترم المنافسة الحرة؟”

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (البيجيدي) طلبًا رسميًا إلى مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤ بين الفاعلين الرئيسيين في قطاع الدواجن والبيض بالمغرب، مع التأكيد على ضرورة احترام مبادئ المنافسة الحرة والشريفة.

هذا التحرك يأتي بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار الدجاج والبيض، رغم انخفاض أسعار المواد الأولية عالميًا، مما يشير إلى وجود اختلالات تستدعي التدخل الفوري.

قطاع الدواجن، الذي يُعد من أهم ركائز الفلاحة المغربية، يحقق رقم معاملات يبلغ حوالي 32.4 مليار درهم ويوفر أكثر من 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وعلى الرغم من هذا، فإن القفزة في أسعار الدواجن والبيض أثارت استياءً شعبيًا واسعًا. متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج بلغ 16.75 درهمًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لكنه قفز في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية بلغت 30 درهمًا. أما أسعار البيض، فقد تجاوز سعر الصينية المكونة من 30 بيضة حاجز 70 درهمًا في بعض المناطق، مما زاد من معاناة الفئات الهشة.

شبهات التواطؤ التي تثيرها المجموعة النيابية تتعلق بتحديد أسعار الكتاكيت عند 10 دراهم من قبل أصحاب المحاضن، مع بيعها بأكثر من 13 درهمًا في السوق السوداء. كما أشارت إلى وجود شبه احتكار في سوق الأعلاف من قبل بعض الشركات الكبرى، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المربين وتقليل جودة الأعلاف.

هذا الوضع يؤثر سلبًا على سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك الموزعين والمستهلكين النهائيين.

تؤكد المجموعة أن المربين يواجهون تحديات مالية كبيرة، حيث تصل تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى ما بين 17 و18 درهمًا في أفضل الأحوال، مما يعكس غياب التنافسية ويزيد من الضغط على هذا القطاع الحيوي. ورغم ذلك، شهد القطاع تطورًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع إنتاج لحوم الدواجن من 70 ألف طن سنة 1980 إلى 695 ألف طن في عام 2023، مع زيادة استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء إلى 20 كيلوغرامًا سنويًا.

الوضع الحالي يطرح تساؤلات جدية حول مدى وجود اتفاقيات ضمنية بين الفاعلين في القطاع ومدى تأثير ذلك على السوق الوطنية. هل يمكن لمجلس المنافسة كشف هذه التواطؤات إن وُجدت؟ وهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة لدعم المربين والمستهلكين على حد سواء؟

المجموعة النيابية نبهت إلى أن القطاع بحاجة إلى إجراءات إصلاحية تضمن الشفافية والعدالة. ومن بين المقترحات المطروحة تعزيز الرقابة على السوق وتنظيمه، وإيجاد آليات لدعم الأعلاف وتحفيز التنافسية. كما دعت إلى إطلاق مبادرات لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.

في ظل هذا الوضع، يبقى السؤال الرئيسي: كيف يمكن للحكومة ومجلس المنافسة العمل معًا لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، دون الإضرار بمصالح المربين أو الفاعلين في القطاع؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تحديد مستقبل قطاع الدواجن والبيض بالمغرب، وفي استعادة ثقة المواطنين في الآليات الرقابية للسوق الوطنية.