: “حزب العدالة والتنمية يقدم مذكرة تعديلات مدونة الأسرة: دفاع عن الهوية والمرجعية الإسلامية”

في إطار النقاش المستمر حول مراجعة مدونة الأسرة في المغرب، تبرز التصريحات والمواقف المتباينة حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الدينية الوطنية ومتطلبات التحديث في التشريع. وقد تصدر هذا النقاش تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي اقترح فيها حذف مصطلح “المتعة” من المدونة، محذرًا من أن بعض المصطلحات الواردة فيها قد تُعتبر إهانة للمرأة.

هذا التصريح، الذي يهدف إلى تحيين اللغة القانونية في المدونة، قوبل بانتقادات حادة، خاصة من قبل حزب العدالة والتنمية.

الهوية الدينية ومرجعية الحزب

في كلمة له، أكد عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على أن المدونة تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الدينية المغربية، مشيرًا إلى تاريخ طويل من الجدل والمراجعات لهذه المدونة التي تم إقرارها لأول مرة في عام 1957. وفي نظر بوانو، فإن الدفاع عن المدونة هو دفاع عن الدين والهوية، وهو ما يميز الحزب عن غيره من الأحزاب السياسية التي قد تتفق مع نفس المرجعية الإسلامية ولكن تفتقر إلى الالتزام العميق بالحفاظ على الثوابت الدينية.

الاستهداف الغربي والتأثيرات الخارجية

أشار بوانو إلى أن الاستهداف الغربي لهذه المدونة لم يتوقف طوال العقود الماضية. فبينما كانت المطالب بتعديل المدونة تطرح منذ الستينات، لم تكن تلك المطالب بعيدة عن الضغط الغربي الذي يسعى لتغيير القوانين الأسرية في دول المنطقة. وبحسب بوانو، فإن هذا الاستهداف لم يتوقف في أي فترة، بل ظل متواصلاً بوسائل مختلفة، ويشمل محاولات لتغيير معالم المدونة بما يتماشى مع الأيديولوجيات الغربية، التي تركز على تقويض الهوية الثقافية والدينية للمجتمعات الإسلامية.

الدور المحوري للملك في الحفاظ على المرجعية

لا يغفل بوانو التأكيد على الدور المحوري للملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين في الدفاع عن الثوابت الدينية المغربية. فهو يعتبر أن الملك هو الضامن الأكبر للموازنة بين ضرورات التحديث وضرورة الحفاظ على المرجعية الإسلامية. ويستذكر بوانو أن الملك الحسن الثاني قد أكد في أكثر من مناسبة أن تعديل مدونة الأسرة يتطلب مراعاة الثوابت الدينية في البلاد. كما أشار إلى أن الملك محمد السادس قد كرر هذا الموقف في خطابات متعددة، مؤكدًا على عدم السماح بتعديل القوانين الأسرية بما يتعارض مع قيم المجتمع المغربي.

دعوات لتحديث المدونة مع الحفاظ على الهوية

تُظهر النقاشات الداخلية لحزب العدالة والتنمية مواقف متباينة بين الدعوات للتحديث والإبقاء على الثوابت. فبينما يدعو البعض إلى تحديث المدونة لتواكب التغيرات الاجتماعية والحقوقية، فإن الأعضاء الأكثر تمسكًا بالمرجعية الإسلامية يرون أن أي تعديل لا يجب أن يضر بجوهر القيم الدينية التي تشكل أساس التشريع المغربي.

خاتمة

يبقى النقاش حول مدونة الأسرة اختبارًا حقيقيًا للمغرب في موازنة التحديث مع الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية. وما يزال هذا الملف يتطلب حوارًا داخليًا واسعًا بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحترم الدستور المغربي وتدافع عن حقوق جميع الأفراد دون المساس بالمقدسات الدينية.