أعلن أكثر 113 قيادي في حركة النهضة استقالتهم من الحركة، بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى. وشدّد المستقيلون على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل.
استقالة أكثر من مائة قيادي في حركة النهضة، من بينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.
بيان المستقيلين يحمل المسؤولية لـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة " ما أدى إلى "عزلتها وعدم نجاحها….. pic.twitter.com/1ZFDM80CFO— samir abdelmoumen (@samirdoc) September 25, 2021
ووفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية، فإن من بين الأسماء التي رشحها الغنوشي لعضوية المكتب التنفيذي : نور الدين البحيري ومحمد القوماني وأحمد قعلول.
وأوضحت مصادر أن طريقة التصويت على تركيبة المكتب التنفيذي تكون بعرض الأسماء بطريقة متتابعة ليتم تزكيتها من قبل المشاركين في الاجتماع وتم التصويت بـ’لا’.
وأعلن 113 منخرطا بحركة النهضة التونسية بينهم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء بالبرلمان المجمد عضويته استقالتهم، على خلفية ما اعتبروه “الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب” حسبما تضمنه بيان المستقيلين.
ومن المستقيلين ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين من الصف الأول، مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة اختصاصاته، مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وعدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
وأوضح المصدر أن أغلب المستقيلين اعتبروا أن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لا تتماشى والمرحلة السياسية الجديدة بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد والتي تفترض وجوها جديدة في المواقع القيادية وتراجع القيادات “التي تعتبر جزء من الأزمة”.
وأضاف أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تمسك بعدد من القيادات منها علي العريض ونورالدين البحيري باعتبارها من القيادات التاريخية. وأمام إصرار الغنوشي على التركيبة الجديدة للتزكية أمام أعضاء مجلس الشورى أعلن المستقيلون استقالتهم. ومن جهة أخرى، أكد المصدر ذاته ان مجلس الشورى رفض التركيبة الجديدة ولم يزكها.
وتشكل هذه الاستقالات الجماعية ضربة للحزب الإسلامي المعتدل، الذي وصف تحركات سعيّد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية. كما تأتي الخطوة غداة تحذير الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس، معتبرا أن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعيا للحوار.
وكانت حركة النهضة أعلنت الخميس، رفضها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.
ووصفت الحركة قرارات سعيّد بأنها تَحرُّك نحو “حكم استبدادي” و”انقلاب على الشرعية”.
ونشرت قناة نسمة التونسية بياناً صادراً عن المستقيلين يتضمّن توقيع 113 قيادياً وأعضاء من “النهضة”.
