لم تنجح حكومة الملياردير “عزيز أخنوش في مكافحة الغلاء عن أي نتائج ملموسة، إذ تظل التدابير المعلن عنها منذ أشهر بخفض الأسعار حبرا على ورق، بينما يواجه المواطنون يوميا زيادات معلنة وأخرى غير معلنة..
طالب حزب العدالة والتنمية المعارض، حكومة الملياردير عزيز أخنوش ما يعرفه المغرب من غلاء في الأسعار، بضرورة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار المتواصل والمتنامي يوما بعد يوم، ولاسيما المحروقات التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية.
سؤال ملح ينبلج من رحم فشل الحكومة في مواجهة التحديات التي تعترض سبيلها، ما يوجب عليها أن تقوم بمراجعة جدية وعميقة على الأقل في البرامج والخطط التي تحكم مسارها وسياساتها، ولا أقول تقديم استقالتها، لأن الاستقالة سلوك يحتاج لسنوات من العمل الديمقراطي، وان تكون الحكومات هي ذاتها أتت ديمقراطيا.
كتب كثيرٌ من الزملاء مقالات وتحقيقات تؤكد تغوّل المستوردين وأصحاب الشركات على المواطنين، ولم تقم الحكومة بأي ردة فعل تذكر على هذا الصعيد سوى الحديث أنها فعلت كذا وفعلت كذا وحقيقة الأمر على ارض الواقع هي عكس ذلك.
وانتقد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، ما وصفه صمت وعجز وانسحاب الحكومة، وفشلها الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات، ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين وتتويج كل ذلك بتصريح رئيسها بأن “الحكومة لا تملك العصا السحرية”.
واستغرب الحزب “لجوء هذه الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، وتسائلها عن الجدوى من وجودها في هذه الحالة وعن أين اختفت الكفاءات والوعود ومسار الثقة ومسار التنمية وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟ وفي هذا السياق، وعوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب وأنه إصلاح لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، فما على الحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه، فالأمر لا يتطلب سوى توقيع واحد من طرف السيد رئيس الحكومة”.
وبخصوص استمرار موجة الغلاء، سجل الحزب بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات والتي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، وعجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد الحزب المعارض على أن الحكومة لجأت للتغطية الصحية بسبب عجزها في الوفاء بوعودها بإحداث مليون فرصة شغل إلى برامج هشة “فرصة وأوراش”، والتي يشوبها سوء التدبير والزبونية وغياب الشفافية، مسجلا تخلي الحكومة عن مسؤوليتها وتفويضها هذه البرامج إلى جمعيات تدبرها بمنطق الريع والمحسوبية أو إلى مؤسسة غير قادرة وغير كفؤة سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أوصى بحلها.
وسجل تواتر الأخبار وتواليها ومنذ الأيام الأولى بعد تكوين المجالس، عن تنازع المصالح والتدبير السيئ للمال العام وللمرافق العمومية، والتي تشهدها مجموعة من الجهات والجماعات، من خلال عقد اتفاقيات وصفقات بين هذه الجهات والجماعات ومنتخبيها، أو من خلال تبذير المال العام في صفقات لشراء السيارات الفخمة وغيرها.
وشدد على أن هذا الوضع نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة، ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام، لمنتخبين همهم الوحيد هو الاغتناء السريع يسابقون الزمن لتحقيق مصالحهم الخاصة وآخر همهم هو مصلحة وخدمة المواطنين.
هذا يعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه في المقدمة، عن الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في حماية مواطنيها. فعندما تفشل الحكومة في وضع حلول للمشاكل التي تعترضها وجب عليها أن تعيد حساباتها من جديد، وتعيد تقييم مسيرتها، فليس من الحكمة ولا من فلسفة إدارة الحكم أن يتحمل الملك المفدى محمد السادس حفظه الله الأعباء عن الحكومات، التي تقع في صميم واجباتها.
لم نسمع تصريحا ناريا، كالذي صدر من رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب “العادالة والتنمية المغربي، عبد الإله بنكيران، أن كل ما يقع ما هو إلا نتيجة طبيعية لمقاربة سياسية خاطئة، استهدفت المسار الديمقراطي ومهدت الطريق لهيمنة تيار يجمع بين الثروة والسلطة ولبروز هيئات ومجالس منتخبة بمسار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح والاستهتار بالمال العام”، وذلك في إشارة الى “حزب التجمع الوطني للأحرار” الذي يرأسه أخنوش “.
فعندما تنتظر تدخل جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله لوضع خطط وبرامج لإنقاذ سياساتها المتعثرة فهذا يضع علامة استفهام كبيرة حول دور الحكومة وقدرتها على القيام بواجباتها، وكيف أن الحكومة ساهمت، عملياً، في تعليم المواطنين على إيجاد طرق جديدة للاحتجاج!
دراسة: ارتفاع حالات الاكتئاب والقلق بالمغرب بسبب كورونا
