حزب رجل الأعمال أخنوش: مشروع قانون مالية 2023 يدعم القدرة الشرائية وحملات..رغم ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية وَعَدَم الاكتراث لمعاناة الشعب

تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي.

انتقد حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يقود الحكومة التي يرأسها رجل الأعمال عزيز أخنوش، حملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من المعطيات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.

وقال محمد غياث رئيس الفريق النيابي للحزب الحاكم ، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023، إن المشروع جاء في سياق استثنائي مليء بالمخاطر والتهديدات.

واعتبر أن “مشروع قانون المالية 2023 مشروع ثوري في ظل سياق مقلق، وديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، وهو مشروع للأمل في وسط الأمل”.

وأشار أن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ووضعها في صلب كل التدخلات والسياسات العمومية.

وأوضح أن المشروع يأتي في سياق اضطرابات جيو استراتيجية غير مسبوقة تهدد الاقتصاد العالمي وتهدده بالانكماش والتوقف عن النمو، مع مخاوف عالمية من حدوث أزمات غذائية وحتى مجاعات بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، وعراقيل إمدادات الحبوب.

وأكد غياث أن الحكومة اختارت مواجهة الأزمات المختلفة ببرامج وأوراش كبيرة من شأنها تحويل الصعوبات والتحديات إلى فرص هائلة للتقدم، وتعزيز المكانة الاقتصادية للمغرب.

وسجل ارتفاع ميزانية الاستثمار العمومي التي وصلت إلى 300 مليار درهم، مشيرا أنه أعلى معدل للاستثمار العمومي مقارنة مع الحكومات السابقة.

ولفت إلى أن الحكومة تواجه الصعوبات المناخية والدولية وارتفاع الأسعار، بتوسيع الاستثمارات والمشاريع والأوراش لخلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المجالية، وليس بالتقشف كما كانت تفعل حكومات سابقة، على حد تعبيره. 

نهاية أكتوبر الماضي احتج ناشطون نقابيون مغاربة، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، رفضا لـ”ارتفاع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز الحكومة”، داعين إياها إلى الوفاء بشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنّته.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها “الاتحاد الوطني للشغل في المغرب” (اتحاد عمالي) لافتات كتب عليها “جميعا ضد التهاب الأسعار وتجميد  القدرة الشراىية لعموم الشغيلة المغربية”، “كفى من لامبالاة الحكومة”، “نريد حلولا لا نريد وعودا اليوم وليس غدا”، “لا لما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد من جيوب الشغيلة”. 

وتأتي الوقفة الاحتجاجية بعد أسبوع على الاحتجاجات التي كانت قد دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” (غير حكومية) أيام 15 و16 و17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في كل مناطق المملكة، ووقفة مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد الغلاء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

بدوره، قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عبد الإله دحمان، في تصريح صحفي، إن الوقفة الاحتجاجية الإنذارية أمام البرلمان، تأتي رفضاً لارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، لافتاً إلى أن نقابته تطالب بضرورة تخفيض الأسعار، خاصة المحروقات والمواد الأساسية، حيث بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة، خصوصا أن أسعار المحروقات تراجعت دوليا مقارنة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: “نحتج أيضا بسبب عدم قيام الحكومة بأدوارها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لم تكلف نفسها عناء وضع سياسات لتخفيف تأثير الغلاء على المواطن الذي اكتوى بنار الأسعار”، لافتاً إلى أن “ما يزيد في تأزيم الوضع ما تضمنه تقرير مجلس المنافسة، حيث حققت شركات المحروقات أرباحا خيالية نهبت من جيوب المواطنين”. 

وقال دحمان إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “يبقى غير ذي جدوى ما دامت آثاره لم تظهر أمام عموم الشغيلة والأجراء، وهو ما أعلنت عنه بعض النقابات المشاركة في هذا الحوار، كما سبق أن نبهنا له”.

واعتبر المسؤول النقابي أن “الطامة الكبرى هي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جاء دون تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية. بل حتى الفرضيات التي بُني عليها تبقى غير واقعية، سواء فيما يتعلق بنسب النمو أو التضخم، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات عملية لتحقيق الدولة الاجتماعية”.

إلى ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية، بالتعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمّن متطلبات عيشهم الكريم.

كما طالب بالمراجعة الجذرية لسياسات الحكومة الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.

ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضبا في المغرب، بعد أن سجلت صعوداً قوياً الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن أسعار السولار (الديزل) ارتفعت بحوالي 1.5 درهم للتر الواحد إلى 15.61 درهما.

وزادت أسعار البنزين، ولكن بنصف المستوى الذي عرفه السولار إلى 14.77 درهماً، وقد تجاوز السولار في الأشهر الأخيرة سعر البنزين لأول مرة في تاريخ البلاد.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق متسم بصعود التضخم خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، إلى 5.5% على أساس سنوي، أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ويشير مجلس المنافسة إلى أن شركات الوقود تقوم بعكس ارتفاع أسعار النفط بسرعة في سوق التجزئة، بينما تتأخر في ذلك عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية.

ويؤكد أن تلك الشركات، خصوصاً التي تحوز حصة كبيرة في السوق، تمكنت من تعظيم هوامش أرباحها في الفترة التي تراجعت فيها الأسعار في السوق الدولية بحدة بين 2020 والنصف الأول من العام الماضي.

وخاض المحامون بدورهم الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل، رافقته احتجاجات داخل المحاكم، للتنديد بـ”استخلاص ضرائب جديدة”، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق أولي مع وزارة العدل يتضمن تراجع هذه الأخيرة عن استخلاص تسبيق ضريبي (تقديم ضريبي) لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي.

وفي رد الحكومة على معارضة الهيئات المهنية لمضامين مشروع المالية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “قانون المالية آلية مهمة لمعالجة معضلات اجتماعية ورفع مستويات التنمية”، مشيرا إلى أن “الحكومة تهدف من خلاله إقرار عدالة ضريبية” وأن “آلية السياسة الجبائية سابقا كانت تعتمد لتحفيز الاستثمار؛ لكنها لم تعط النتائج المتوخاة”، وفق ما نقله موقع هسبريس.

وأكد المسؤول المغربي، خلال ندوة صحفية، أن مشروع قانون مالية 2023 “يأتي في سياق نعرفه جميعا والحكومة اجتهدت كثيرا لتحقيق غايتين: الحفاظ على مجهود الدولة في شموليتها في مواجهة أزمة يمر منها العالم والمغرب في سياق الجفاف وندرة التساقطات، وأيضا توجهها لإقرار الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.

ومن بين  المستجدات الضريبية الجديدة التي ترفضها الهيئات المهنية المذكورة؛ رفع نسبة القيمة المضافة من 10إلى 20 بالمئة، وفرض ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة تصل إلى 20 بالمئة على رقم معاملات عدد من المهن الحرة، مثل الهندسة والطب والمحاسبة والتوثيق والمحاماة.