حزب معارض يطالب رئيس الحكومة بالكشف عن تنفيذ توجيهات الملك المفدى عبر تعبئة 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل

في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان، أعلن صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد محمد السادس-حفظه لله- عن توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، عبر تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026″.

الرباط – طالب حزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، حكومة رجل الأعمال ، عزيز أخنوش، بالكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.

ودعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراأتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين.

وأكد النائب البرلماني، على ضرورة الكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛

كما دعا حموني، إلى الكشف عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛

وطالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إن الاقتصاد المحلي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من السنة الحالية.

وبحسب البيانات ذاتها، عرفت المدن فقدان 29 ألف فرصة عمل مقابل 269 ألفا للقرى، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل بالمغرب مليونًا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين:

• الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مسجلا 38.2%.

• النساء بنسبة 19.8%.

• الحاصلين على شهادة 19.8%.

وتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام.

وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها:

• ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف.

• انخفاض نشاط القطاع الصناعي.

• تراجع استهلاك الأسر.

وكان بنك المغرب (البنك المركزي) خفض في سبتمبر/أيلول الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في أقاليم متعددة في وسط جنوبي المغرب.

من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11.8% في العام 2022 إلى 12% العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى11.7% السنة المقبلة.