جدّد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (معارضة)، أمس الأربعاء، مطلبه القاضي ب”احداث انفراج سياسي حقيقي في البلاد”، من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي “تستغله السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام”، وبضرورة انفراج سياسي عام يضمن حقوق وحريات المغاربة.
وفي بيان للحزب أن مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان يندرج في إطار نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتعارضة مع انتظارات وتطلعات الأغبية الساحقة من الشعب المغربي.
وانتقد الطليعة الديمقراطي الاشتراكي “الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية”، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبراً ذلك “انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم”، أمام تكريس المديونية كخيار تبعي للدوائر المالية العالمية، حيث فاقت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا بتحرير غير محسوب للعملة بدل سن قوانين زجرية لمحاربة ناهبي المال العام ومهربي العملة وثروات المغاربة.
من جهة أخرى طالب الحزب بـ”إنهاء فرض إجبارية جواز التلقيح محاولة يائسة للتغطية على هاته القرارات الخطيرة التي تستهدف قوت المغاربة، مشيرة أن اندلاع الاحتجاجات ضدها يترجم في الواقع مستوى تذمر وغضب المغاربة من كل السياسات العمومية، واللذَين لم تجد الدولة من حل للجمهما إلا بتكميم الأفواه والقمع والاعتقال، مما يتطلب تقوية الجبهة الاجتماعية وتكثيف نضالاتها.
وأدان الحزب “القمع” الذي تعرضت له الاحتجاجات الرافضة لما سمي ب”جواز التلقيح”، معبرة عن رفضها للطريقة التي فرض بها، ومساندة ضحاياه الذين تعرضت حقوقهم الأساسية للانتهاك، وتعطلت مصالحهم ومنهم من منع حتى من التصرف في أمواله الموضوعة لدى البنك، ومن منع من ولوج المحاكم حيث يحدد مصيره، وحرم الأطفال من الدراسة بسبب قرار اتخذه أولياء أمورهم، ومنهم من يتهدده الطرد من العمل.
وبخصوص الأزمة مع الجزائر، نبهت اللجنة المركزية لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، للمخاطر الكبرى للتصعيد الأخير بين المغرب والجزائر، مسجلة بمرارة إقدام النظام الجزائري على اتخاذ إجراءات عدائية سيتضرر منها الشعبان معا المغربي والجزائري، تزيد في تعميق أزمة الثقة وتفتح الباب لسباق التسلح الذي يلتهم حصة كبرى من ثروة البلدين.
وناشدت اللجنة في بلاغ لها، القوى الديمقراطية والتقدمية في البلدين إلى المسارعة لفتح حوار أخوي شامل للحفاظ على أولوية الأمن والاستقرار وحسن الجوار، بضمان سيادة المغرب على كل أراضيه، ومواجهة كل مؤامرات التفتيت التي تستهدف المنطقة، باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لتحرير الإنسان والأرض بربط السيادة الوطنية بالسيادة الشعبية.
وزير العدل “قانون يُجرِّم الإثراء غير المشروع” لا يُخيفنا !؟..حامي الدين: “نحن اليوم أمام تراجُعٍ في مسار توفير القوانين المناسبة لمحاربة الفساد ومحاصرة الإثراء غير المشروع
