صعد حزبَ التقدم والاشتراكية بالمغرب ( معارضة ) من لهجته ضد حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش التي تواحه منذ تنصيبها غضباً عارماً بمدن المملكة التي شهدت وقفات احتجاجية ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
جدّد حزبَ التقدم والاشتراكية مطالبة الحجمومة التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، من أجل التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، مطالبا بـ”حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، وباللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية”.
وأكد المكتب السياسي للحزب على “ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها”.
وأوضح حزب التقدم والاشتراكية، بأن هذه “المقترحات، تعتبر السبيل الأنجع من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى”.
من جهة أخرى، سجل المكتبُ السياسي،” إيجاباً، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط. كما سجل إيجاباً بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم”.
كما أعرب الحزب عن “أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلاً لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص”، معبرا عن “تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم”.
وتتعالى دعوات الاحتجاج بالمغرب تزامنا مع مرور سنة ونيف على تعيين حكومة عزيز أخنوش (7 أكتوبر 2021)، ومنذ ذلك الحين خاضت الحركة الاجتماعية في المغرب (نقابات وفعاليات مدنية وحقوقية) سلسلة من الاحتجاجات ضد غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
وترى نقابات وفعاليات مدنية وحقوقية في المغرب ، تعنت الحكومة وتنصلها من التزاماتها، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي أكدت مرة أخرى “إصرارها على التوجهات النيوليبرالية، بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد، ووضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك”.
واكدت أن ارتفاع معدل التضخم، والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين.
وأكدت أن مردّ هذا التعنت يرجع إلى “طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا، وهذا ما يعطي مشروعية أكبر لمطلب الفصل بين المال والسلطة كمطلب شعبي ما فتئ الشعب المغربي عبر قواه الحية ينادي به في كل مناسبة وفي كل حراك اجتماعي أو مجالي”.
أكتوبر الماضي، سجلت أرقام المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية)، زيادة بنسبة تقدر بـ 7,8٪ حسب التغير السنوي، عوض زائد 6,3٪ خلال الفصل السابق وزائد 1,4٪ خلال نفس الفترة من 2021.
وأوضحت أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4,5٪ على التوالي، مضيفة أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6,6٪، عوض زائد 1,9٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ويرى المحلل السياسي، إسماعيل حمودي، أن الوضع الاجتماعي في المغرب جد صعب، خصوصا بالنسبة للطبقات الوسطى والفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الظروف العالمية وعن ارتفاع التضخم إلى حوالي 8٪ وأيضا محدودية الإجراءات الحكومية.
وتابع حمودي في تصريح صحفي سابق ، موضحا أن هناك طلبا اجتماعيا كبيرا في مقابل استجابة حكومية محدودة وجزئية، و”هذا ما يجعل المواطن تحت الضغط من حيث الأسعار المشتعلة ومن حيث الحكومة الصامتة”.
ويرجح حمودي أن يعمق تأخر الأمطار حالة التشاؤم في المستقبل، وقال “لذلك في تقديري فإن الدعوة إلى التظاهر والاحتجاج قد تشكل متنفسا للمواطن للتعبير عن معاناته وإبلاغ صوته للحكومة والسلطة لعلها تسمع له”.
ومن جهة ثانية، أشار حمودي إلى أن المشكل يتفاقم بدخول النقابات مرحلة الصمت وربما “التواطؤ مع الحكومة” وهذا وضع خطير بالنسبة لاستقرار البلاد، ونبه إلى أن هذا الوضع سيدفع المواطن المغلوب على أمره للبحث عن طرق يعبر بها عن مطالبه، ربما في حركات احتجاجية في عدد من المناطق كما حدث مرارا خلال السنوات الماضية.
