أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أنه “لا وجود لأي نية لهيئته بشأن القيام بدور الوساطة بين الجزائر والمغرب من أجل احتواء الأزمة المتصاعدة بين الطرفين منذ عدة أشهر”، وهو ما يؤكد تراجع الوسطاء الإقليميين عن أي دور بسبب تعنت الموقف الجزائري.
وأضاف حسام زكي، في رده على سؤال حول إذا ما كانت الجامعة العربية تسعى إلى عقد مصالحة بين الجزائر والمغرب قبل القمة العربية المقبلة، “الحقيقة لا.. الوضع بين البلدين له خصوصية كبيرة ومعروفة، ونحن ندركها، ولا يوجد تدخل في هذا الأمر مع الأشقاء في الدولتين إلا عندما يكون هناك شيء مطلوب ما، في هذه الحالة سيتم التدخل”.
وكانت الجزائر قد عبرت على لسان وزير خارجيتها رمطان لعمامرة عن رفضها لأي وساطة مع المغرب في أكثر من مناسبة، وحتى المساعي التي بذلها دبلوماسيون عرب من الكويت والسعودية وموريتانيا، عندما سئل عن الوساطة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود “لا وساطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم أو غدا”
ويبدو ان الأزمة بين المغرب والجزائر، تتجه لأن تكون واحدة من أعقد الأزمات الدبلوماسية في المنطقة العربية في غياب بوادر الحل والاحتواء، وتراجع مساعي الوسطاء في الملف أمام رفض الجزائر لأي تسوية.
وكانت الجزائر قد عبرت على لسان رئيس دبلوماسيتها عن رفضها لأي وساطة مع المغرب في أكثر من مناسبة، وحتى المساعي التي بذلها دبلوماسيون عرب من الكويت والمملكة العربية السعودية وموريتانيا.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة عندما سئل عن الوساطة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في لغة خالية من أي دبلوماسية “لا وساطة مع المغرب سواء أمس أو اليوم أو غدا”.
ولم تقف محاولات الوساطة على الدول العربية بل جرت مساع أميركية لجس النبض، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض القاطع من النظام الجزائري.
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت في وقت سابق عن رفض الجزائر في مارس الماضي أي إدراج للأزمة الجزائرية – المغربية في جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة. وأبلغت الجزائر المسؤولين في الجامعة حينها أنه “إذا كانت هناك أزمة تحتاج إلى أن تطرح على طاولة النقاش في الجامعة العربية فهي الأزمة في اليمن، والأزمة بين دول الخليج ولبنان، والزمة في سوريا وليس الخلافات الجزائرية – المغربية”.
وتشير مواقف الجزائر المتشددة إلى التمسك بقرار القطيعة الذي اتخذته في أغسطس الماضي، حينما سحبت سفيرها من الرباط وطردت السفير المغربي، وأغلقت المجال الجوي، فضلا عن إيقافها توريد الغاز عبر الخط المغاربي الرابط بين الجزائر وإسبانيا مرورا بالمغرب.
وبرر وزير الخارجية الجزائري موقف بلاده بما أسماه “تمادي النظام المغربي في المساس بصورة الجزائر والإضرار بمصالحها، والتطبيع مع إسرائيل”، كما اتهمت الجزائر المغرب بالوقوف وراء بعض الأحداث التي عاشتها البلاد العام الماضي على غرار تنامي التيار الانفصالي الأمازيغي وموجة الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل خلال الصائفة
الماضية.
ونفت الجزائر مؤخرا ما أسمته بـ”ترويج النظام المغربي والوقوف وراء الشائعات التي راجت في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المدونات الإلكترونية، حول فشلها في استصدار دعم عربي لها في خلافها المستجد مع إسبانيا”.
وشددت الخارجية الجزائرية على أن “خلافها مع إسبانيا هو شأن ثانوي لا يستدعي استقواء بأي طرف، وأنها اتخذت موقفها بشكل سيادي ولا تنتظر أو تطلب دعما من أي طرف، لأنها مقتنعة بأن موقفها ينم عن قناعة بدعم القضايا العادلة، ولم يكن ليحدث لولا الانقلاب المفاجئ للحياد الإسباني وانحياز حكومة مدريد لصالح المقاربة المغربية في قضية الصحراء”.
وتولي الجزائر أهمية قصوى لخلافها المتصاعد مع المغرب بعدما أدرجت الرباط في خانة “العدو الكلاسيكي” بحسب ما ورد على لسان قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة في أحد تصريحاته، وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والجاهزية تحسبا لأي تحول في الخلاف مع الرباط، حيث تم تنفيذ مناورات عسكرية مختلفة في البحر والبر.
وهو ما يعطي الانطباع بأن الأزمة القائمة بين الطرفين لا حل لها في الأفق في ظل المخاوف الجزائرية من التطبيع والتعاون المغربي – الإسرائيلي، واستشراء الشكوك بين الطرفين، مما يقلص حتى حظوظ انعقاد القمة العربية بالجزائر أمام التضامن الذي تحظى به الرباط من طرف الدول الخليجية بشأن “الوحدة والسلامة الترابية للمغرب”، وهو الموقف المرشح للتوسع في الخلاف القائم بين الطرفين.
وكان المغرب أبدى انفتاحا وتعاطى بشكل إيجابي مع الوساطات العربية لتذويب الخلافات مع الجزائر، لكن الأخيرة تصر على سياسة التصعيد التي لا تخدم صالح الدولتين والمنطقة المغاربية عموما.
