يشكل موضوع ميزانية 2024 محور نقاش واسع في المغرب، خاصة مع تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، التي كشفت عن مؤشرات إيجابية مثل تراجع عجز الميزانية وارتفاع الجبايات.
لكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هو: كيف تُدار هذه الميزانية، وأين تُنفق الأموال؟
“سعاد زخنيني: هل إقالة الرازي بداية الإصلاح أم صراع سياسي في مقاطعة حسان؟”
المؤشرات الإيجابية: قراءة أولية
بحسب المعطيات الرسمية، انخفض عجز الميزانية إلى 4% من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ4.3% في عام 2023. كما سجلت الموارد العادية ارتفاعًا بمقدار 47.4 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 14.6%. ومن أبرز أسباب هذا التحسن:
-
ارتفاع الإيرادات الضريبية: بلغت الزيادة في الجبايات 35.9 مليار درهم (13.6%).
-
الضريبة على القيمة المضافة: 12 مليار درهم.
-
الضريبة على الدخل: 9 مليارات درهم.
-
الضريبة على الشركات: 8 مليارات درهم.
-
الضرائب الأخرى: 6.6 مليارات درهم.
-
-
تحسن الاستدامة المالية: استقر معدل المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام.
السياق الاقتصادي: خلفية حتمية للتحليل
على الرغم من هذه المؤشرات، فإن السياق الاقتصادي المحلي والدولي يفرض تحديات كبيرة. فقد تأثرت المالية العامة بارتفاع تكاليف المعيشة، والضغط على الخدمات الاجتماعية، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية. لذا، هل التحسن في الأرقام يعكس فعلاً تغيرًا في جودة الإنفاق؟
أين تُنفق الأموال؟
النفقات الحكومية: بين الأولويات والضغوط
-
رفع الأجور: خصصت الحكومة 13.8 مليار درهم لزيادة الأجور، واستفاد منها أكثر من مليون موظف في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم.
-
دعم النقل والكهرباء: تم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء.
-
تمويل المشاريع الاجتماعية: تشمل برامج الدعم المباشر للأسر والزيادة في المخصصات الصحية والتعليمية.
الأسئلة المفتوحة: نقاط تستحق النقاش
-
شفافية الإنفاق:
-
كيف يتم ضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية؟
-
هل تُنشر التقارير المالية بشكل مفصل لتمكين المواطنين من متابعة أوجه الإنفاق؟
-
-
عدالة الجبايات:
-
هل تعتمد السياسات الضريبية على توسيع القاعدة الضريبية أم أنها تفرض عبئًا إضافيًا على الفئات المتوسطة؟
-
-
تأثير السياسات على المواطن:
-
كيف تنعكس الإيرادات المرتفعة على تحسين الخدمات العامة؟
-
هل تساهم في تخفيف الضغط عن الفئات الأكثر هشاشة؟
-
