“بالرغم من الحضور القوي للمرجعية الدينية في خلفية مواقف تمثلات وممارسات المستجوبين، ومن قوة حضور بعض أشكال الروابط التقليدية فإن الدراسة أثبثت وجود عدد من العناصر التي تؤكد اتساع مطالب الأفراد بضرروة احترام فرديتهم واتساع المسافة التي تربط الأفراد بالمرجعيات التقليدية” تلك هي الخلاصة التي انتهت إليها الدراسة التي قدمها اليوم بالمحمدية الفريق العلمي لمؤسسة منصات بحضور فعاليات مدنية، حقوقية وسياسية.
الدراسة التي حملت عنوان “الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة!”، جاءت استكمالا لبحث كمي سابق هم عينة تتكون من 1311 مستجوبا، وشملت المقابلات التي أجراها الباحثون في إطار هذا البحث الكيفي 80 مستجوبا. وهم هذا البحث تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، حرية الجسد، والجنسانية. كما تناول أيضا قضايا أخرى من قبيل مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.
وبخصوص تمثلات الحرية الفردية،كشفت الدراسة تمايز تمثل الحرية الفردية لدى المستجوبين انطلاقا من ثلاثة مستويات المستوى الأول يربطها بالكرامة، والحق الفردي في التفكير والاختيار والتصرف في الجسد، والمستوى الثاني يربط الحرية الفردية بمدى انسجامها مع المعايير الاجتماعية السائدة. أما المستوى الثالث فيربطها بالانحلال والفساد الأخلاقي.
وأضافت الدراسة أن ما يهيمن على تمثلات المستجوبين للحرية الفردية رغبة في الموازنة بين الذات الفردية والذات الجماعية، حيث تنفتح مساحة حوار وتفاوض مستمرين بين رغبة فردية أو جماعية نسبية في الاستفادة من التحولات الجارية مع قلق من فقدان الهوية الجامعة.
وفي السياق ذاته لا تخلو تمثلات المستجوبين للحرية الفردية من الإحالة على “البعد الهوياتي” الذي يبقى حاضرا وبقوة عند الحديث عن الحرية الفردية. غير أنه، تقول الدراسة بالرغم من كل ما يمكن أن يرشح من النتائج من حضور قوي للمرجعية الدينية في خلفية مواقف تمثلات وممارسات المستجوبين، ومن حضور بعض أشكال الروابط التقليدية، والنظر إلى نصف المجتمع) المرأة(باعتبارها ملكا جماعيا، فإن الدراسة تثبت أيضا عددا من العناصر التي تقود إلى أطروحة بروز الفرد.
ومن جهة أخرى، يربط عدد من المستجوبين سيادة و انتشار الحريات الفردية بمصير المجتمع، و بالتالي اعتبارها خطرا يهدد هويته الجماعية الكلية والدينية بالخصوص. بذلك تشكل المرجعية الدينية النواة الأساسية في تمثل الهوية الجماعية، ويتم استحضارها بموجب صفات “النقاء الأخلاقي” التي تمنحها هذه الهوية للحياة الاجتماعية، ضد كل ما يزعزع انسجامها وطهرانيتها المفترضة.
وفي ذات السياق، اعتبر ذات البحث إن العائق الأساسي لممارسة الحرية الفردية، لا يرجع دائما للتخوف من السقوط تحت طائلة القانون كسلطة خارجية، وإنما تخوفا أيضا من الاصطدام مع ما استدمجه و استدخله الأفراد من سلطة الضبط الذاتي عبر مسار تنشئة اجتماعية، أسرية و مدرسية، تعلي من شأن التعاليم الدينية، العادات و التقاليد.
ومن جهة أخرى، عبر المستجوبون، تقول الدراسة، عن نوع من التذمر من انتقائية تطبيق القانون حيث ربط المستجوبون ممارسة الحرية الفردية بمقدار حيازة الرأسمال المادي، والسلطة والنفوذ، خصوصا مع إثارة نماذج ممارسات واقعية كالإجهاض، العلاقات الرضائية وحتى الإفطار العلني في رمضان، والتي يطرحها العديد من أفراد عينة البحث كحريات طبقية تشترى أو تفرض بسلطوية، ويمارسها البعض دون الآخرين حسب الانتماء السوسيو-طبقي، و المجالي و المتغير الجندري، و المستوى الثقافي.
وبخصوص المعنى الذي يفسر به المستجوبون مواقفهم من الحريات الفردية، قالت الدراسة أن هذه الحجج مستقاة من تقاليد الناس ورسوخها في الهوية الجماعية ، ومستندة لرأي الأغلبية التي تحوز، حسب رأيهم، حق ممارسة الإكراه في حق الحالات التي يعتبرونها “شاذة” و”أقلية” كنوع من الضرورة لحماية الإجماع والانسجام الداخلي للمجتمع.
وهكذا، يقول البحث، كلما انخرط المستجوبون في تمثل الحرية الفردية كانحلال أخلاقي، كلما اتجه موقفهم نحو الرفض لأي مجهود مجتمعي لمأسسة تلك الحريات أو لتقنين ممارستها أو تغيير قوانينها. كما أن مستوى قبول أو رفض هذا الجانب أو ذاك من حرية التصرف الفردي في الجسد، أو حرية الاعتقاد أو غيرها شديد الارتباط بالمعنى الذي يتم منحه للحرية.
وسجلت الدراسة في الوقت ذاته أننا ” نجد لدى غالبية عينة البحث مستوى مرتفعا من التسامح، بخصوص ممارسة الحريات الفردية في أشكالها غير المهيكلة والمتخفية و في الفضاءات الخاصة. وبمقابل ذلك كشفت الدراسة عن مساَءلة كبرى للبديهيات الاجتماعية، بخصوص مايجب أن يكون، وما يجب أن يفعل، وكيف يكون ذلك،و نقد شمل الحدود والضوابط. و يتصاعد هذا النقد بالخصوص لدى نسبة هامة من النساء اللواتي يشتكين من الحيف الذي يتعرضن له في عدد من القضايا من قبيل الإرث، والزواج بغير المسلم وغيرها.
ووقفت الدراسة في ذات الوقت عن اتجاهات قوية لدى الأفراد اﻟﻴﻮم، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻀﺎءات، للبحث عن اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻔﺮّد ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ وأﻗﺎرﺑﻬﻢ وزﻣﻼﺋﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ أﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﺗﻔﻜﻴﺮﻫﻢ، وﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ أو اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. كما سجلت الدراسة ارتفاع حدة النقد اتجاه عدد من اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ (ﻛﺎﻟﺰواج واﻟﺪﻳﻦ)، واﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺎت الزواجية. وهنا يقول ذات التقرير البحثي يرشح من خطابات المستجوبين توجه كبير نحو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺬات، وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ، وﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ، واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، من خلال تمثل الجسد كملكية فردية وانتقاد النساء بالخصوص لعدد من المعايير السائدة من قبيل مسألة الزواج من أجنبي غير مسلم. العديد من المستجوبات يعتبرنهاحرية شخصية وتعبير عن ﺨﻴﺎر واعٍ وﺣﺮ، وﻳﻤﺪﺣﻮن ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ أوﺟﻬﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ يتذمرن وينزعجن من الموقف الديني الذي يفرق بين إمكانية زواج الرجل المسلم من أجنبية وقبول ذلك بالنسبة للزوجة بشروط.
وأشارت ذات الدراسة إلى أن خروج المرأة لعالم الشغل، و اقتحامها لعدد من المجالات ساهم في بزوغ توجه مهم نحو الاعتراف النسبي بحرياتها الفردية في عدد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالسفر والعيش بمفردها ، لدواعي برغماتية )الدراسة، العمل …( وليس لدواعي تتعلق بتحول ثقافي وقيمي راسخ ومتجذر.
وبخصوص حرية الجسد، هيمن على تمثل المستجوبين للحرية الفردية، اعتبار الجسد ملكا جماعيا، فهو جسد الجماعة الذي يجب حمايته ومنعه من خرق القواعد السائدة و المتوارثة. وتستند هذه التمثلات في غالبيتها، على منطلقات دينية وتصبح حرية الجسد مرادفة ومرتبطة بالانحلال الأخلاقي، خصوصا لما يتعلق الأمر بالمرأة واختياراتها على مستوى العمل، السفر، اللباس، وممارسات فردية خاصة أخرى.
وخلصت الدراسة إلى أن ت إجابات جزء كبير من المبحوثين تختزل حرية الجسد فيما يمكن تسميته “بالجسد الشّرعيّ” الذي عليه أن يتصرف و يتوافق مع المعايير الاجتماعية والدينية بالخصوص. وهنا تقول الدراسة، تتأكد بشكل واضح مقولة الجسد الشرعي عند الحديث عن البكارة و العذرية. وتتأكد هذه المقولة أيضا و أكثر، عندما يتعلق الأمر بسفر المرأة أو الفتاة المغربية، و اختيار الأصدقاء، حيث نجد تضاربا في الآراء حول من له حق التدخل في هذه الاختيارات. كما اعتبرت الدراسة، حسب ما رشح من مقابلات المبحوثين أن قوامة الرجل تشكل أحد الأسس المركزية في فرضية الوصاية و اعتبار المرأة ملكا جماعيا، حيث يستعير المبحوثون قوامة/تحكم الرجل (الأب، أو الإخوة، أو الزوج) في المرأة كثابت يخترق مختلف الفئات المستجوبة.
غير أن البحث سجل أن كل المبحوثين برفضون دون استثناء، مسألة اللجوء للعنف الجسدي أو المادي للحد من حرية ممارسة الأشخاص للحريات الفردية، و يكون التبرير دائما بوجود دولة، و قانون، و ” ولي أمر” يسهر على حفظ نظام المجتمع.
وبخصوص حرية المعتقد يسود لدى المستجوبين تخوف من ممارسة بعض الأفراد للحق في حرية تغيير المعتقد، بمعتقد ديني أو لاديني غير الدين الإسلامي، باعتبار ذلك استهدافا لهوية المجتمع. ويثير المستجوبون عند الحديث عن الحرية الفردية العديد من الأسئلة من قبيل مصير المجتمع، والخطر الذي يهدد الهوية الدينية. فسواء تعلق الأمر بالحرية الجسدية، أو حرية المعتقد، أو العلاقات الرضائية بين الراشدين، يبدو أن ما يهيمن على تمثلات المستجوبين، هو الخوف من فقدان الهوية. لكن المفارقة التي نجدها لدى هؤلاء هي: غالبا ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ هؤلاء اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﺮﻳﺎﺗﻬﻢ، وﺑﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ.
وفي هذا السياق، سجلت الدراسة قبول أغلبية المستجوبين بممارسات غير منضبطة مع أشكال التدين المحلي شريطة بقائها في الفضاءات الخاصة، المعتمة و المغلقة فقط، لأن خروجها للعلن يعتبر مظهرا من مظاهر تهديد التناغم الاجتماعي وخلق شرخ في الوحدة الدينية للجماعة/ الأمة.
يذكر أن منصات تشتغل كفضاء علمي مفتوح لتوفير مساحة بحثية وتقديم دراسات وتنشيط نقاشات، قادرة على أن تجمع في الوقت ذاته الفعاليات الأكاديمية وفعاليات المجتمع المدني على حد سواء. وتتمثل الرسالة الأساسية للمؤسسة في تطوير الأبحاث السوسيولوجية الرئيسية، وإجراء بحوث ميدانية وتقديم الخبرات والتحليلات الموضوعية وتقديمها لصناع القرار، والأكاديميين وصناع الرأي وممثلي المجتمع المدني وجميع المهتمين.
