حفتر يتنحى عن مهمته العسكرية تمهيداً لترشحه للرئاسة في 24 ديسمبر المقبل

أقدم قائد “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، على التنحي من مهماته العسكرية، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر في ليبيا، وعين عبد الرزاق الناظوري، خلفا مؤقتا له لفترة ثلاثة أشهر، في بيان، صدر بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي، يتيح له الترشح للرئاسة، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من يوم واحد على قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة الموقتة، والذي قوبل برفض الأمم المتحدة والأطراف السياسية الليبية المختلفة.

ويأتي هذا الإعلان، غداة جدل أثير حول نية رئيس البرلمان عقيلة صالح الترشح للانتخابات أيضا بعد أن تردد أنه سيتقدم بإجازة تناهز الثلاثة أشهر، وهي المدة الفاصلة عن الانتخابات.

وتشير مادة في قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان قبل حوالي أسبوعين، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط “التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”.

ويحث المجتمع الدولي الفرقاء الليبيين على المضي قدما في تنظيم الانتخابات كخطوة رئيسية في خطة اتفاق السلام وحل الأزمة في ليبيا، محذّرا من مغبة التراجع عن هذا الاستحقاق أو تأخيره.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن “المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر”.

وأضاف الوزير الألماني قبل بدء الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي ينظم بشكل مشترك في نيويورك مع نظيريه الفرنسي والإيطالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر المرتزقة الأجانب الكثر المتواجدون في ليبيا”.

وأثارت التطورات الأخيرة عقب إعلان البرلمان الليبي سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة قلقا أمميا، خاصة وأن هذا القرار ترافق مع دعوة  المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل الانتخابات الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية سلام لم تمض عليها سوى أشهر.

وشدّدت الأمم المتحدة على شرعية الحكومة، لافتة إلى أنه كان الأجدر بالأطراف الفاعلة في البلاد “التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها”.

وبينما اندلعت أزمة بين البرلمان والحكومة، وتبادل عقيلة صالح والدبيبة الاتهامات بالتحريض، صعّد  المجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري، المحسوب على الإسلاميين، الذي قال  خلال مؤتمر صحافي في طرابلس “لا نتعرف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب”.

ويأتي هذا التصعيد ليزيد المشهد تعقيدا إذ يتوقع العديد من المراقبين أن تعيق المسار السياسي في البلاد وتطيح بخارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء الانتخابات ما يوسع دوامة الانقسامات السياسية والصراعات في ليبيا.