حقوقيون: غلاء الأسعار حرم المغاربة من عيد الأضحى والقدرة الشرائية مستمرة في التدهور بسبب سياسات الدولة

بالرغم من جهود الحكومة المغربية في إطلاق مشاريع ومخططات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية والتربوية والخدماتية الفلاحية والرياضية، إلا أنها تبقى مجرد محاولات ترقيعية لا أكثر.

الرباط – أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي حرم العديد من الأسر من اقتناء الأضاحي، مما يعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الجمعية في بيان لها على الزيادة الكبيرة في أسعار الأضاحي واللحوم بشكل عام، مما يزيد من معاناة المواطنين المعيشية. ورغم الدعم الحكومي للمستوردين لجلب الماشية، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع، حيث تراوحت أسعار الأضاحي بين 3000 درهم و8000 درهم للخرفان، وبين 2000 درهم و4000 درهم للجديان. وتراوحت أسعار اللحوم في الأسواق بين 65 و87 درهمًا للكيلوغرام.

وأوضحت الجمعية أن ارتفاع أسعار الأضاحي دفع العديد من المواطنين إلى اللجوء لشراء اللحوم الجاهزة كبديل، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها أيضًا. واعتبرت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يعود إلى السياسات الحكومية المستمرة التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وحذرت الجمعية من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي في ظل انتشار الفقر والهشاشة. ودعت الجمعية السلطات إلى إعادة النظر في السياسات العامة وتحسين أوضاع المواطنين الفقراء من خلال رفع الأجور، وتخفيض الضرائب على الدخل والمواد الأساسية، وإخضاع كبار الفلاحين والمستثمرين للضرائب، ومحاربة الفساد، وتفعيل مبدأ المحاسبة.

كما طالبت الجمعية الحكومة بالتدخل لمحاربة تهريب الأموال وإعادة تلك المودعة في البنوك الخارجية، وفك الارتباط مع المؤسسات المالية الدولية، والاعتماد على الاقتصاد الوطني لتمويل الخزينة العامة. وشددت الجمعية على ضرورة دعم الفقراء في المناطق الريفية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة، ومحاربة الاحتكار والمضاربات.

تواصل الأسر المغربية التعبير عن استيائها من تدهور مستوى معيشتها، حيث أظهر تقرير رسمي أن أكثر من 87% منها تقر بتدهور أوضاعها خلال الـ12 شهراً الماضية. تقرير المندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن مؤشر ثقة الأسر سجل أدنى مستوى له منذ 2008، إذ بلغ 45.4 نقطة مقارنة بـ50.1 نقطة في نفس الفترة من 2022.

يعود انخفاض الثقة إلى تدهور مستوى المعيشة والوضعية المالية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبطالة. وتوقعت 53.4% من الأسر تدهور مستوى المعيشة أكثر خلال الـ12 شهراً المقبلة، بينما توقع 85.3% من الأسر ارتفاع البطالة. كما أشارت 78.8% من الأسر إلى أن الظروف غير ملائمة لشراء السلع المستديمة، وأفادت 89.7% من الأسر بأنها غير قادرة على الادخار. أكد التقرير أن 98.1% من الأسر لاحظت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهراً الماضية، وتتوقع 72.5% منها استمرار هذا الارتفاع.