هل يتم تفعيل العناية الملكية بالأشخاص في وضعية إعاقة أم أن هناك جهات تعطل هذه الرعاية الإنسانية؟
في وقت تتزايد فيه المبادرات والمشاريع الموجهة لدعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل العناية الملكية الخاصة التي تحظى بها هذه الفئة، يظهر فجأة تعثر هذه الحقوق على أرض الواقع. فبالرغم من الالتزام الملكي، والآليات القانونية الداعمة في دستور 2011، والتي تدعو إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فإن الواقع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام السلطات بتفعيل هذه الالتزامات.
العناية الملكية: حقيقة أم مجرد شعار؟
في تصريح واضح يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أعلن الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية في 7 مايو 2025، أمام قبة البرلمان. وهي رسالة قوية من هؤلاء الأشخاص، الذين سئموا من الوعود غير المترجمة إلى أفعال. لكن السؤال الأهم: هل تتحول العناية الملكية إلى مجرد قضية رمزية، أم أن هناك جهة تعمل بشكل ممنهج على تعطيل هذه الرعاية؟
على الرغم من إقرار الدستور المغربي لعام 2011 بضرورة تفعيل السياسات الاجتماعية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الواقع يشير إلى أن الحكومة قد أرجأت، أو ربما تجاهلت، تنفيذ العديد من هذه السياسات. فبينما تظل بطاقة الإعاقة المعتمدة في الجريدة الرسمية دون تفعيل حقيقي، فإنها تشكل مصدر إحباط لمئات الآلاف الذين كانوا ينتظرون الدعم المستحق.
الوعود الكاذبة: أين الحلول؟
إحدى أبرز المشاكل التي يشير إليها الاتحاد الوطني هي عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، التي من المفترض أن تضمن لهم حقوقهم في الصحة والنقل والتعليم. هل الوعود السياسية التي سمعها الأشخاص في وضعية إعاقة قبل سنوات كانت مجرد محاولات تهدئة، أم أن هناك عناصر داخل النظام تعمل على إعاقة تنفيذ السياسات في هذا المجال؟
ونتيجة لذلك، لا تزال هذه الفئة تعاني في صمت، حيث يعانون من الإقصاء والتهميش في العديد من مجالات الحياة اليومية، ما يثير التساؤل حول المسؤولية السياسية للمسؤولين. هل حكومة المملكة المغربية مستعدة للاستماع إلى مطالب هؤلاء الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية التي تُعتبر جزءاً من التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان؟
التحرك المطلوب: تفعيل فوري أو المزيد من الاحتجاجات؟
إن الوقفة الاحتجاجية المقررة في مايو المقبل ليست إلا بداية لسلسلة من النضالات التي أعلن عنها الاتحاد الوطني، ولن تكون الأخيرة إذا لم تتم استجابة سريعة لمطالب الأشخاص في وضعية إعاقة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سيؤدي الضغط المستمر لهذه الفئة إلى تغيير جذري في تعامل الحكومة مع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وهل ستستجيب الدولة لتفعيل المراسيم القانونية المتفق عليها، مثل بطاقة الإعاقة، وتقديم المنحة الشهرية التي تطالب بها هذه الفئة؟
في ظل غياب ردود فعل واضحة من الجهات المعنية، يبقى المستقبل غير مؤكد بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين ناضلوا طويلاً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. إذا كانت الحكومة المغربية تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان، فإنها مدعوة اليوم إلى تحقيق العدالة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين ما زالوا يناضلون من أجل حقوقهم الأساسية.
خلاصة:
هل تجاهل الحكومة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يمثل تراجعاً عن العناية الملكية المقررة لهم؟ وهل سيبقى الأمر مجرد كلمات رنانة في ظل التجاهل المستمر؟ التحدي الآن أمام الحكومة يتمثل في تفعيل قوانين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل ملموس.
