عجز اقتصاد المملكة في عهد حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” بنحو 5.2% بعدما حقق نموا طفيفا بنحو 1.3% في وفق بيانات أوردها اليوم مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك في ظل استمرار حالة من الاحتقان، منذ فترة، بسبب غلاء الأسعار ولا سيما أسعار الوقود، بالرغم من تراجعها في السوق العالمية، وفق مختصين.
ويعد هذا الانكماش للاقتصاد الأول منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، ما ألقى بظلاله على أغلب اقتصادات العالم، ولا سيما في الدول النامية، وذلك إبان اندلاع احتجاجات كبيرة ذات مطالب سياسية واجهتها السلطات بقوة، وهو ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي نما على أساس سنوي بنحو 1.3%.
ومع تراجع الأسعار، خفضت تلك الدول أسعار المحروقات، بينما عادت الأسعار في بعض البلدان إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
https://twitter.com/Ri6Fi76mo4rocxa/status/1548026979273691138
جاء ذلك، في كلمة لـ مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة إلى أن الأخيرة تشتغل في سياق صعب ومعقد، يتميز بغلاء الأسعار دوليا، وبالتضخم المستورد، وتداعيات كورونا، وتأخر التساقطات وتراجعها، وتراجع الناتج الفلاحي.
وأكد الناطق الرسمي رضى الحكومة على ما تقوم به من إجراءات، وتفهمها لتداعيات الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين والطبقات المتوسطة والمتدنية التي تضررت.
وسجل قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات، في ظل غياب معرفة دقيقة بالفئات المحتاجة لتقديم دعم مباشر، فكل ما يوجد هو صندوق المقاصة الذي تم الرفع من قيمته لدعم المواطنين.
وأبرز الوزير أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يهدف إلى التحكم في وضعية معقدة دون ارتباك، أخذا بعين الاعتبار التوازنات المالية كي لا نفقد السيادة الوطنية، وهذا أمر خطير وينبغي عدم السماح به، وثانيا عدم المساس بالاستثمار للتخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.
وفي هذا الصدد، اعتبر بايتاس أنه من السهل أخذ 20 مليارا من ميزانية الاستثمار والقيام بإجراءات، وهذا سيلقى إعجابا وترحيبا، لكن ستكون له انعكاسات في التشغيل والناتج الداخلي الخام والضرائب والرواج الاقتصادي، ما سيسبب ارتباكا كبيرا.
وأكد الوزير أن المغرب لا يزال يعيش تداعيات التقويم الهيكلي في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والشغل، والرفع من الخدمات الاجتماعية التي تعتبر مشكلة المشكلات بالمغرب، تقتضي إعطاءها إمكانيات مالية مهمة جدا وهو ما تعمل عليه الحكومة.
وارتفعت أسعار المستهلك في المغرب خلال الشهور الثلاثة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.
رغم ذلك، أصدت المندوبية السامية للتخطيط المغربية، بيانا، قبل نحو أسبوع، حذّرت فيه من أنّ المغرب الذي يعدّ مستوردا مهما لمنتجات الطاقة، “تأثّر بشدّة” بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، في ظلّ نمو بطيء وتضخّم مرتفع بشكل استثنائي.
وأوضحت المندوبية المسؤولة عن الإحصاء والتخطيط أنّ “هذا الوضع عطّل الإنتاج والاستهلاك، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية”.
وتوقعت أن يصل التضخّم إلى “عتبة استثنائية” عند 4.9 في المئة في العام 2022، “وهو ما ينبغي أن يؤثّر بشدة على القوة الشرائية وعلى ربح بعض القطاعات الإنتاجية”، قبل أن ينخفض إلى 0.8 في المئة في العام 2023.
ورغم أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على علاقة الشعب بحكومته، إلا أن خبراء مغاربة يرون بأن المغرب مرّ بأزمات اقتصادية أخرى، لكنه استطاع أن يجتازها بفضل قدرة الحكومة ورئيسها على وجه التحديد على الاتصال مع الشعب.
وانتقدوا ما وصفهوا بـ”عدم قدرة أخنوش على إتقان فن التواصل مع المواطنين، وهو ما فاقم من الأزمة” وفق تقديرهم.
كما لفت البعض إلى أنه رغم أن شعار “ارحل” رفع خلال ما يعرف بموجة الربيع العربي، وكان وراء رحيل قادة عرب، مثل الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، والمصري، حسني مبارك “إلا أنه لم يفلح عندما رفع في المغرب ضد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران”.
