دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، في الندوة الصحافية التي عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، لماذا تم تفويت برنامج “فرصة” الشركة المغربية للهندسة السياحية “SMIT” التابعة لوزارة السياحة، والتي كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، رصد عدة اختلالات في تدبيرها.
جوابا على سؤال الصحفيين ، قال بايتاس، “لماذا الوزيرة المكلفة بالسياحة هي من تشرف على البرنامج، عوض الوزير المكلف بالشغل؟”، مضيفا، “لابد أن ننطلق من أن الوزيرين يشتغلان في حكومة واحدة والسياسة العمومية يفوضها رئيس الحكومة”،بأن الحكومة قامت بعدة مراجعات منذ افتحاصها من طرف المجلس الأعلى للحسابات سة 2013.
يفهم من المنطوق به أنه هناك خلاف داخل الحكومة بسبب منح الإشراف على البرنامج المذكور، لوزيرة السياحة المنتمية للأحرار، بدل وزير الشغل المنتمي للأصالة والمعاصرة، قال بايتاس، “هذا الموضوع لم يخلق خلاف داخل الحكومة، ومذكرة رئيس الحكومة تؤكد إن الإشراف بشكل مصاحب بين الوزيرين”.
وأضاف الوزير، “لماذا هذه الشركة بالضبط، أولا تقرير مجلس الحسابات يعود إلى 2013، وتقارير المجلس دائما تقدم توصيات للمؤسسات لتجويد عملها، ومنذ 2013 قامت الشركة بعمل كبير، وليست هناك مؤسسة لم تخضع للافتحاص”.
ومضى بايتاس مبررا صوابية قرار منح الإشراف على برنامج لتمويل المشاريع بميزانية تصل إلى 125 مليار سنتيم، إلى الشركة المذكورة، وقال “لها بنية إدارية مرنة، وإن أدخلنا الموضوع في القطاع الإداري الكلاسيكي التقليدي لن نذهب بالسرعة التي نريد”.
فإذا كانت الشركة ستتولى تدبير مشروعا يروم لتشغيل 10 الف شابة وشابة أصحاب مشاريع هامة، فينتظر أن يكون تحت إشراف جهة تتمتع بالنزاهة، إلاّ ان وقاع الحال خلاف ذالط؟! .. فتاريخ الشركة الموغل في الفساد لا يبشر هؤلاء الشباب بخير، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن الشركة لم تبدأ في اللجوء إلى مسطرة طلب ترشيحات لملأ المناصب الشاغرة إلا ابتداء من عام 2012، وذلك بعد تعميم منشور لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران متعلق بآليات تدبير التوظيفات في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بأن من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط كانت موضوع إعلان توظيف، هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات.
فكوارث الشركة لم تقف عند هذا الحد، بل شمل أيضا ملف المتعاقدين، إذ ورد في التقرير، أنه باستثناء متعاقدين إثنين، لم تتمكن الشركة المغربية للهندسة السياحية من الإدلاء للمجلس بوثائق تثبت قيام المتعاقدين الآخرين بأنشطة معينة لصالح الشركة، بل من هؤلاء من هم في الواقع موظفون رسميون بوزارة السياحة!!!
كما أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة أطلقت خدمة أطلقت عليها اسم “المساعدة بالتفويض في إدارة الأوراش” وذلك لحساب مستثمرين في المجال السياحي بغرض مساعدتهم في تطوير مشاريعهم ذات البعد السياحي، لكن، يقول مجلس الحسابات، هذه الخدمة غير واعدة ماليا، بسبب محدودية عدد العقود من هذا النوع من جهة، وضعف الموارد المتأتية من جهة أخرى، حيث أن الشركة منذ نشأتها عام 2008 لم تبرم سوى 3 عقود بمبلغ 39.7 مليون درهم للفترة الممتدة من 2010 إلى متم 2014، في حين، أن تحملات الشركة بلغت 688 مليون درهم لنفس الفترة، منها 158 مليون درهم تتعلق فقط بأجور الموظفين.
إذا سلمنا بأن برنامج “فرصة” سيتم اطلاق تفعيله عبر الموقع الالكتروني الذي ستديره الشركة، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذكر في هذا الجانب، أن الموقع الإلكتروني للشركة المغربية للهندسة السياحية لا يقدم أية معطيات، ولو عامة، حول المشاريع السياحية التي تنوي الشركة إقناع المستثمرين المحتملين بإنجازها، وعليه، فإن خدماتها الرقمية، أمام حجم الطلب وعدد المستفيدين المنتظر، ستشوبها أعطاب كبيرة لا محالة، كيف لا، والشركة ستبدأ في تعلم تقديم هذه الخدمات لأول مرة !!!
من جهته ، نبّه أمس مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، من تدبير هذا الموضوع الذي حكمه منطق “لوزيعة”، بحيث أن برنامج “أوراش” مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من “البام”، وبرنامج “فرصة” مُنح لوزارة السياحة التي تقودها وزيرة منتمية لـ “الأحرار”.
وأكد أن التفكير في الانتخابات المقبلة والعائد السياسي لهذه البرامج، جعل رئيس الحكومة يتخذ هذه الخطوة وعليه، فإن منح برنامج “فرصة” لقطاع السياحة لم يحكمه أبدا التفكير في الصالح العام أو في أنجع السبل لتنزيل السياسة العمومية الخاصة بالتشغيل.
ولفت إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعاني من مشاكل عدة، تجعل قدرتها على قيادة برنامج “فرصة” في مهب الريح، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات قد أمطرها بملاحظات جوهرية، ومنها اختلالات كبيرة مسجلة في مجال التوظيف بالشركة، فضلا أنها شركة غير منتجة وبدون قيمة مضافة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث المردودية.
نائب برلماني يحذر من “اقتسام كعكة” حكومة أخنوش بتوفيت برنامج “فرصة” لوزارة السياحة بدل الشغل؟؟
في نفس السياق، وجهت أحزاب سياسية عديدة انتقادات كثيرة لبرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة مؤخرا، وأسندت عملية الإشراف عليه للشركة المغربية للهندسة السياحة.
وطالب الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع “الإجراءات والتدابير الإدارية والتمويلية المتخذة لبلورة “برنامج فرصة”، وتدبير هذا البرنامج في علاقته مع برامج أخرى، تتقاطع معه من حيث الأهداف والوسائل.
وأكد الحزب على ضرورة حضور كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، و وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة البرامج.
وأشار الحزب أن الحكومة أعلنت عن انطلاق “برنامج فرصة” بهدف تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، وذلك من خلال الاعتماد على آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، علما أن هناك مبادرات أخرى، تتقاطع في الأهداف والمضامين مع هذا البرنامج، من قبيل برنامج انطلاقة الذي بدأ العمل به في نهاية الولاية السابقة.
وتساءل الحزب عن الإجراءات المتخذة للتنسيق بين كثرة المتدخلين في هذا البرنامج، ما بين الشركة المغربية للهندسة السياحية التي ستتولى قيادة البرنامج، وما بين وحدة التدبير والتتبع المخصصة لبرنامج فرصة، إضافة إلى متدخلين آخرين، كما أعلنت عن ذلك الحكومة؟.
