عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، دورية تحمل رقم 6328/222 تتعلق بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، حيز التنفيذ.
ومن المتوقع أن تصل الرسوم الجمركية على واردات المنتجات التركية إلى 90 في المئة من قيمة المنتجات المعنية، بحسب التقارير.
ودخل الإجراء حيز التنفيذ في 2 ماي 2022 وسيظل ساري المفعول لفترة الخمس سنوات القادمة.
ووافقت الحكومة المغربية لأول مرة على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا في 8 أكتوبر 2021.
ووفقاً للقرار الذى تم اعتمادة فقد تم رفع الرسوم الجمركية على فترة 5 سنوات لـ 1200 منتج تركى يحمل علامة “صنع فى تركيا”، بينما تم رفع الضرائب على الملابس الجاهزة من 22.5 فى المائة إلى 27 %.
وقالت صحيفة دنيا التركية فى يوليو الماضى، أن المغرب اتخذت قراراً بفرض نسبة ضرائب كبيرة على منتجات المنسوجات التى يتم استيرادها من تركيا، بهدف دعم الإدارة المغربية إلى لصناعة النسيج المحلية، ليتم فرض نسبة ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة. وبعد مرور شهرين من هذا الخبر، فقد تم اعتماد التعديلات المقترحة فى اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا.
وتعرضت هذه الاتفاقية لسيل من الانتقادات لأول مرة في عام 2020 ، حيث حذر الخبراء من أن المنتجات التركية تقوض القدرة التنافسية لصغار تجار التقسيط في البلاد.
وسبق للحكومة المغربية، أن رفعت في سنة 2018، قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90%، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي على شركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين.
واشترطت وزارة التجارة المغربية أيضًا على سلسلة متاجر “بيم” التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجر “بيم” من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام سيتم غلق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.
يذكر أن سلسلة متاجر بيم تشتهر بتقديم مجموعة محدودة من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية. وقد تم إنشاؤها في عام 1995، وتعمل المتاجر في ثلاث دول هي تركيا وتدير فيها 49721 متجرا والمغرب 4751 ومصر 1401.
وكانت بيم قد أعلنت اعتزامها بيع حصة من فرعها في المغرب بعد إعلان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي السابق الحفيظ العلمي رغبته في مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري للمغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد فرضت في العام الماضي المزيد من القيود على المنتجات المصنعة في تركيا لمدة خمس سنوات، كما فرضت الرباط قيودا صارمة على سلاسل المتاجر التركية في المغرب، وحذرت بالالتجاء إلى إغلاقها في حال عدم الالتزام بتلك القرارات التي تتخذها لتشجيع الصناعة المغربية.
وبمقتضى تلك الإجراءات ارتفعت الرسوم الجمركية على المنسوجات التي تحمل أختاما تركية بنسبة 90 في المئة.
ونص الاتفاق أيضا على ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه المادتان 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بينهما.
واشترطت وزارة التجارة أيضا على سلسلة متاجر “بيم” التركية المنتشرة في المغرب، التي تعتمد على بيع المنتجات التركية هناك، بأن يكون نصف المعروض في جميع متاجرها من إنتاج مغربي، وحذرت من أنه في حالة عدم الالتزام بذلك سيتم إغلاق 500 متجر تمتلكها العلامة التجارية التركية في المغرب.
وكان الوزير السابق حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قد أعلن مطلع العام الماضي عن خسارة مالية مغربية وصلت إلى ملياري دولار أميركي سنويا في علاقات الرباط التجارية مع تركيا، معترفا بأن العجز في الميزان التجاري مع تركيا دفع الرباط إلى البحث عن طريق لإعادة النظر في العلاقات التجارية المغربية – التركية.
وأقر المسؤول الحكومي بأن وزارته تحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية، معترفا بوجود مشكلة في قطاع النسيج المغربي بسبب تركيا. ووجّه الوزير اتهاما إلى تركيا بإغراق السوق المغربية بالألبسة ما تسبب في إلغاء فرص عمل للمغاربة.
