صادق مجلس الحكومة المغربية ، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.300، المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يـأتي في إطار اعتماد تدابير تشريعية مؤسساتية لتعزيز العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق منها بمجال النهوض بقطاع الطبي الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون 27.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
وأضاف بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37و38 من القانون السالف الذكر على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة، المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بمكاتب الحماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا مشروع هذا المرسوم، سيمكن من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية وتطبيقية تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والمصادقة على التكوين الذي استفاذوا منه والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكلية انعقادها وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية.
ويعرف المغرب نقصاً كبيراً في الأطباء المختصين في الطب الشرعي، حيث لا يتعدى عددهم 13 طبيباً؛ حسب أرقام لوزارة العدل، ومعظم هؤلاء يشتغلون في مستشفيات بالمدن الكبرى. ولتغطية هذا النقص؛ يجري تكليف أطباء ليس لهم اختصاص في الطب الشرعي القيام بعمليات التشريح، مع ما يطرحه ذلك من إِشكاليات قانونية وطبية.
وصدر قانون جديد للطب الشرعي في المغرب يهدف إلى تطوير آليات العدالة الجنائية، بعد مشاورات بين وزاراتي العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وممثلي الأطباء، يرمي إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي، والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص في كليات الطب المغربية. ونص هذا القانون على أن الطبيب الممارس للطب الشرعي يعدّ مساعداً للقضاء، ويقوم بمهام؛ منها الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية.
كما يبدي الطبيب الشرعي الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، ويقوم أيضاً بمعاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها وتحديد هوية المتوفى؛ ناهيك بحضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام، وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء، وإعطاء التفسير الطبي لها.
ويتمتع الطبيب الممارس الطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف. وتعتزم وزارة العدل تكوين مزيد من الأطباء الشرعيين العاملين بمكاتب الصحة في مختلف الأقاليم، بمعدل 300 طبيب سنوياً، وتسليمهم شهادة معترفاً بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين هذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات المقبلة.
