تتدافع الأحداث في المغرب، وقد شهد الأسبوع الماضي فصولاً جديدة من الجدل التي وصلت إلى حد التظاهر، رفضا لما أعلنته الحكومة حول فرض “جواز التلقيح”. وشهدت أسعار المواد الغذائية بالمغرب ارتفاعاً متتالياً خلال شهر أكتوبر، ما زاد من حالة التذمر في صفوف المواطنين، خاصة أن هذه الارتفاعات التي وصفوها بـ”الصاروخية” تأتي في ظل حالة الإنهاك الاقتصادي التي تسببت فيها جائحة كورونا.
الرباط – أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في أول اجتماع تنسيقي لها بعد تنصيب الحكومة، على انشغالها بانتظارات الشعب المغربي ووعيها بأبرز القضايا المطروحة التي قدمتها في برنامجها الحكومي، مع العمل على معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية تفاديا لتكرار أخطاء حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة.
وشدّدت الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها الخميس على أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات.
وأوضح بيان صادر عن أحزاب الأغلبية، عقب الاجتماع الذي حضره الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن الأغلبية “لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي”.
وشدد التحالف الثلاثي على أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات “رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات”، كما لفت إلى أن المرحلة “تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات”.وأكدت أنها تعمل على صياغة ميثاق الأغلبية والذي ستوقعه في غضون شهر نوفمبر الجاري.
وسجل بيان الأغلبية الحكومية أن الانسجام التام بين مكونات الأغلبية ساهم بشكل كبير في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الائتلاف المشكل للحكومة حاليا مبني على البرغماتية السياسية، في حين تفرقهم العديد من أوجه الاختلاف، الإيديولوجي والمنهجي وغيرهما، وهو ما يبقي فرص الانسجام بين مكوناتها متوسطة.
و أن توجهات “الأحرار” بالمرحلة المقبلة، يمكن استشرافها عبر قراءة طبيعة مكوناته، وخصوصا الأشخاص المؤثرين في قراراته، والذين يتجاوز تأثيرهم نطاق الحزب، إلى التأثير في البنية الاقتصادية والاجتماعية، لموقعهم المتصدر في عالم المال والأعمال.
وقال الصحفي والمحلل السياسي، يونس مسكين، للأناضول، إنه “يمكن استقراء التوجهات والاختيارات التي سيقدم عليها حزب الأحرار، من خلال مؤشرات أساسية”.
وأوضح المتحدث، أن تلك المؤشرات تتمثل “أولا في تجربته السياسية السابقة، وكشريك في عدد من الحكومات، ثم ثانيا، في ظروف وملابسات نشأته، ثم طبيعة مكوناته وبنيته الداخلية”.
تتضمن التحديات أمام الحكومة العديد من الجوانب على رأسها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية ومعالجة التراكمات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة أن المغرب اتخذ تدابير صارمة انعكست على الوضع الاقتصادي ونسب البطالة.
ويرى مراقبون، أن التحديات أمام الحكومة تتضمن العديد من الجوانب على رأسها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأمنية ومعالجة التراكمات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة أن المغرب اتخذ تدابير صارمة انعكست على الوضع الاقتصادي ونسب البطالة.
في الإطار ذاته قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن الحكومة مطالبة بإنجاز الأوراش الملكية الكبرى من حماية اجتماعية، خطة الانعاش الاقتصادي، والسهر على إنجاز ما جاء في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.
في الإطار قال الخبير الاستراتيجي المغربي إدريس قصوري، أن أزمة الأساتذة المتعاقدين، وعد حزب الاستقلال بحلها وأنها أزمة تؤرق آلاف الأساتذة.
وأضاف في حديث سابق، أن الحكومة السابقة حاولت أن تقوم بإصلاحات، إلا أن ظروف الجائحة تركت أثارها، وأن هناك العديد من المشاكل منها “صندوق المقاصة”، وكذلك فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة التي باتت في مهب الريح، وإدماج الشباب في العمل، وكذلك العالم القروي والفلاحة، حيث أن نسبة كبيرة من سكان المغرب في العالم القروي.
وتابع أن ملف الضرائب من أهم الملفات التي يجب حسمها، خاصة أن تحصيل الضرائب المتراكمة يتحقق منه المليارات لصالح خزانة الدولة.
