يبدو أن زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش يعلّق فشل ادارة المياه والماء في البلاد على شماعة حكومة “العدالة والتنمية”.
وجددّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتهامه للحكومات السباقة التي كان فيها وزيراً أخنوش وزيراً للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لعقد من الزمن، بأن مشكل المياه والماء التي يعاني منها المغرب، هي إرث قديم يعود إلى الحكومات السابقة التي بقيت مكتوفة الأيدي عوض أن تقوم بالإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الإشكالية.
وقال رئيس الحكومة في لقاء عقده حزبه نهاية الأسبوع بمدينة الدار البيضاء، عن مشكل الماء بجهة الدار البيضاء سطات، مشيرا أن نسبة ملء سد المسيرة كانت آنذاك تبلغ 7 في المائة، قبل أن تنخفض الآن إلى نسبة إلى 5 في المائة.
وأوضح أن الحكومة مجندة لمواجهة هذه الإشكالية من خلال الانخراط في المشروع الملكي للربط المائي بين وادي سبو والرباط، الذي ستستفيد الدار البيضاء منه أيضا.
ولفت إلى أنه من المرتقب إطلاق محطة تحلية ماء البحر بمدينة الدار البيضاء هذه السنة، في انتظار أن تعرف المنطقة تساقطات مطرية.
واعتبر أن “الحكومة موجودة لحل المشاكل والأزمات وهي لا تشتكي”، مضيفا ” حنا ماكنجيوش ونشكيو، فعلا كاين مشاكيل، لكننا ماكتخباوش، نحن مسؤولين، إلى كان شي مشكل كنوقفو ونواجهوه ونقولو الحقيقة للمواطنين، حيت المواطنين باغيين الحقيقة وحنا هنا باش نوقفو بجنبهم”.
وشدد أخنوش في ذات اللقاء على ضرورة النهوض بقطاعي الصحة والتعليم، ثم التنمية المستدامة والتشغيل، إضافة إلى مشكل الماء.
الأزمي يهاجم الملياردير أخنوش رئيس الحكومة المغربية.. بماذا وصف حكومته؟
بعد “بلوكاج سياسي” دام لستة أشهر، تشكلت الحكومة المغربية، برئاسة سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية. وحكومة الائتلاف تضمّت إلى جانب “البيجيدي”، خمسة أحزاب أخرى، تختلف مرجعياتها الفكرية والثقافية. بين ليبراليي التجمع الوطني للأحرار، ويساريي الاتحاد الاشتراكي، وكذا شيوعيي التقدم والاشتراكية. حتّى وصفها البعض بـ”حكومة شلاضة”، وهو تعبير بالدارجة المغربية، يشير إلى أكلة السَّلَطة، المختلف مذاق مكوناتها.
فالمياه كان في الحكومات السابقة كان يشرف عليها كل من “عزيز أخنوش”، في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و”حمو أوحلي”، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، و”امباركة بوعيدة”، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. أما “الماء” فيشرف عليه في الحكومة السابقة، كل من “عبد القادر اعمارة”، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، و”شرفات اليدري افيلال”، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء.
ويرى الكاتب “مراد بورجى” في مقال على موقع “حقائق “، أن أخنوش أضاع على المغرب الحبيب فرصة ذهبية للإقلاع الفلاحي، و”أهدر” مبالغ جد ضخمة تُقدّر بآلاف الملايير من السنتيمات، خلال 15 سنة الماضية، على ما كان يدّعي عزيز أخنوش ومكتب دراساته الأمريكي أن سيجعل “قطاع الفلاحة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”، انطلاقًا مما أسماه “مخطط المغرب الأخضر، الذي انتهى أمده سنة 2020، مرورا بـ”صندوق التنمية القروية”، الذي هيمن أخنوش على ملاييره بعدما انتزعه من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران؟! وصولا اليوم إلى “استراتيجية الجيل الأخضر”، التي عوّضت “المخطط”، ليتضح، بعد مرور عقد ونصف من الزمن، أن كل ما راج من شعارات عن”السيادة” و”الأمن” الغذائيين لم يكن سوى كلام ووعود “كاذبة” شبيهة بنفس الوعود الانتخابية، التي دغدغ بها عزيز أخنوش مشاعر الناخبين لينقضّ على كرسي رئاسة الحكومة.
هذا هو الواقع اليوم، فشل في “السيادة”، فشل في “الأمن الغذائي”، فشل في “المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية”، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، بعد فشل عزيز أخنوش في تدبير قطاعي الفلاحة والصيد البحري اللذين تحمل مسؤوليتهما لمدة 14 سنة، ومعه وزيره الحالي محمد صديقي، الذي سبق أن شغل منصب الكاتب العام للقطاعين منذ سنة 2013، السنة التي شرع فيها الملك في الابتعاد عن المعرض…
هذا الفشل أشّر عليه “القصر” بإعطاء الضوء الأخضر لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، فكان أن خصّصوا أكثر من 400 صفحة من تقرير “أسود” لجلد عزيز أخنوش، حيث أكّدوا أن هناك انزلاقات بالجملة واختلالات عديدة، مع ضعف ملموس في تسيير قطاع الفلاحة. وهذا ما أكده تقرير حديث نشره البنك الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، سجّل فيه أن المغرب أصبح، بسبب تضخم أسعار الغذاء، يشهد نموا متسارعا لمعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي، وأن المغرب هو البلد الوحيد ضمن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي لم يقم بإجراءات فعالة لمواجهة آثار التضخم لحماية السكان من آثاره الوخيمة، وفي مقدمتها تآكل القوة الشرائية، خصوصا عندما تتجاوز الزيادة في مستوى الأسعار نمو الأجور بكثير، وأنه لم يفرض ضوابط جديدة على الأسعار، ولم يسنّ إعفاءات ضريبية غير مباشرة على بعض السلع…
يعني أن “الحكم” بـ”الفشل الذريع” لأخنوش في تدبير قطاع الفلاحة، تعدى المستوى الوطني إلى مستوى “تقييم” البنك الدولي، مما يحبط العديد من الآمال والتطلعات والانتظارات من وراء تنظيم معرض دولي كبير للفلاحة في المغرب، قاطعه الملك، منذ تسع سنوات وإلى اليوم، إذ كان آخر معرض افتتحه الجالس على العرش في دورته الثامنة سنة 2013… فيما غاب ولي العهد، الذي ظل حريصا على افتتاح الدورات السابقة، عن معرض الدورة الخامسة عشرة يوم الثلاثاء الماضي… والسؤال، الذي أضحى على كل لسان، منذ افتتاح المعرض في غياب ولي العهد: ألا يكون “فشل أخنوش” هو السبب في هذا المآل؟!
