هو لقاء قراراتها كلها مؤجلة وتعول فيها حكومة الملياردير عزيز أخنوش على كسب الوقت للتقليل من ضرر المتاعب الاقتصادية الكبيرة التي تنتظر المملكة والتقليل من المتاعب الإنسانية للطبقة العاملة قبل اجراء أول تعديل حكومة الفترة المقبلة.
قبيل يوم من احتفال الطبقة العمالية في المغرب، بالعيد العمالي العالمي، تم الكشف عن خلاصات جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة بين النقابات المركزية والحكومة ، والذي ينتظر ان يشكل عرضا حكوميا تمت مناقشته بين الطرفين ولن يتم التوقيع الا بعد قبول النقابات الأكثر تمثيلية به ، بحسب المصادر النقابية.
وتتخلص أهم تقط الاتفاق في تحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين” من خلال “رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم ” 370 دولار “صافية، بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين على أن يدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح سبتمبر 2022،رفع حصص الترقي في الدرجة إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023 والرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.
ترأست هذا اليوم، حفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد.
وبهذا تكون الحكومة قد أكدت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، على فتح حوار صادق وجدي مع النقابات. pic.twitter.com/NNeB2QN7SN— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) April 30, 2022
كَمَا يَتَضَمَّنُ نص الاتفاق، توحيد الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الزراعي مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة فِي أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إِلَى 100 درهم بِالنِسْبَةِ للطفل الرابع والخامس والسادس.
كما ينص على احداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعيةوتسوية وضعية بعض فئات موظفي التربية الوطنية، و المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي،و “إصلاح المدرسة العمومية من خلال تثمين مهنة التدريس، وذلك عبر إرساء نظام جديد موحد يهدف إلى تحفيز الموارد البشرية على مستوى هذا القطاع”.
في المجال الطبي ، ينص الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء، في بداية المسار المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023وتسريع وتيرة الترقي للممرضين،ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحةوسيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادثومراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض.
وفي إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذا تطبيقا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011. ومن بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن ، تم إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
هذا، وجرى التوقيع أيضا، وفي ذات السياق، على ميثاق مأسسة الحِوَار الاجتماعي، الَّذِي يَتَضَمَّنُ إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية فِي مجال العمل تتكلف بالتدريب المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
ويتضمن الميثاق هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
وبحسب محضر الاتفاق دائما، يتضمن الميثاق أيضًا عقد لقاءين فِي العام بَيْنَ رَئِيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خِلَالَ شهر أيلول/ سبتمبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون الموازنة، والثاني فِي شهر نيسان/ أبريل مِنْ أَجْلِ إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر فِي كل مَا يهم المُوَظَّفِينَ والشغيلة.
وخلال كلمة لهم، اعتبر زعماء الاتحادات المركزية النقابية أن الاتفاق الجديد خطوة أولى فِي طريق إرساء الثقة بَيْنَ الحكومة والنقابات، ودعوا إِلَى الوفاء بالالتزامات الَّتِي تضمنها الاتفاق.
