رغم المحاولات المحبطة والفاشلة لاستخراج الغاز الطبيعي في المغرب خلال السنوات الماضية، فإن الآمال تتجدد في توقيع حكومة رجل الأعمال عقداً لمدة 12 عاماً مع شركة “شيل” الدولية لتزويدها بنصف مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال، في ظل تقديرات باحتواء البلد الذي يستورد 94% من احتياجات الطاقة، احتياطيات معتبرة من الوقود الأزرق.
وقع المغرب مع شركة “شيل” الدولية عقدا لتزويده بنصف مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 عاما.
وقالت وزارة الانتقال الطاقي المغربية في بيان، الجمعة، إن “المكتب الوطني للكهرباء والماء (حكومي) وقع مع شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العقد”. بحسب ما نشرت وكالة الأناضول للأنباء.
ووفق البيان، “سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي”. وأضاف: “بعد ذلك سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية”.
وأوضح أن المغرب “يهدف إلى إزالة الكربون في عدة قطاعات، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في الطاقات المعتمدة في البلاد، لذلك يستلزم الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون”.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن مصادر الطاقة المتجددة مثلت 18 بالمئة من إجمالي إنتاج المغرب من الكهرباء العام الماضي، بينما شكل الغاز 1.6 بالمئة فقط والفحم 72 بالمئة.
وبحلول مارس 2023، شكلت الطاقة المتجددة 40 بالمئة من القدرة القائمة في البلاد، ويعتزم المغرب زيادة ذلك إلى 52 بالمئة بحلول عام 2030.
الاشتراكي الموحد : يوجّه اتهامات خطيرة لحكومة أخنوش بــ”التورط في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية”
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويعمل المغرب على استكشافات تافهة ومصيعة للمال والوقت بمنطقة ليكسوس في العرائش الواقعة شمال غربي المملكة، والتي وصف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (حكومي)، الاكتشافات فيها بالمشجعة، مشيرا إلى أن من المخطط أن يوجه الغاز المستخرج من المنطقة في العام المقبل لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق القنيطرة (شمال العاصمة الرباط) وتهدار والمحمدية (غرب)، مع تلبية حاجيات الصناعة في القنيطرة، علما أنه تم الإعلان في السابق عن اكتشاف في منطقة تندرارا (شرق) اعتبر واعداً.
وكان المغرب لجأ إلى شراء الغاز من السوق الدولية بعد قرار الجزائر التوقف عن ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب بواسطة الأنبوب المغاربي – الأوروبي، حيث يؤتى بالغاز عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي ترسو في إسبانيا التي تتوفر على وحدات لتحويله من صورته السائلة إلى الغازية من جديد، قبل إيصاله إلى المغرب، عبر أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، كشفت مؤخرا أن الاستثمار في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، وصل في العشرين عاما الماضية إلى حوالي 3 مليارات دولار. وتحصل الشركات المكتشفة للنفط على 75% من العوائد، مقابل 25% للدولة.
تُعفى تلك الشركات من الضرائب لمدة عشرة أعوام، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات المستعملة في التنقيب.
