حكومة أخنوش تُغرق المغرب في ديون.. البنك الدولي منح تمويلات “قياسية” بـ 1.85 مليار دولار للمغرب خلال 2023

0
375

على الرغم من أن رئيس الحكومة عزي أخنوش، روج خلال بداية ولايته إلى أنه لن يعتمد على الاستدانة، إلا أن الأرقام الحالية تؤكد أن المغرب يسير في اتجاه معاكس تماما، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الديون المتراكمة على عاتق المملكة تجاوز تريليون درهم.

ووصل دين الخزينة، إلى حدود نهاية الثلث الأول من ستة 2023، ترليون و5 مليارات درهم، وخلال عام واحد شهد ارتفاعا بقيمة 100 مليار درهم، وأضحى يعادل 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويمثل الدين الخارجي ربع هذا الرقم.

على الرغم من أن رئيس الحكومة عزي أخنوش، روج خلال بداية ولايته إلى أنه لن يعتمد على الاستدانة، إلا أن الأرقام الحالية تؤكد أن المغرب يسير في اتجاه معاكس تماما، إذ أعلن البنك الدولي في نهاية السنة المالية 2023، التي انتهت في يونيو الماضي، عن توافر تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار لصالح المغرب. وهذا المبلغ الضخم يعتبر رقمًا قياسيًا سنويًا لمؤسسة بريتون وودز في دعم المملكة. تهدف هذه القروض إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأولوية والاستراتيجية مثل التعليم والصحة والشمول المالي والرقمي والحماية الاجتماعية والتحول المناخي. يعكس هذا التمويل التزام البنك الدولي بتعزيز التنمية وتحقيق التقدم في المغرب.

ورسخ البنك الدولي أكثر من أي وقت مضى مكانته كمانح رئيسي للمغرب. وللسنة الثالثة على التوالي، وصل تمويلاته لصالح المملكة إلى مستوى قياسي، إذ بلغت القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنة المالية 2023 (يوليوز 2022 – يونيو 2023) 1.85 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 1.83 مليار دولار المسجل في السنة الماضية. وبالنسبة إلى هذه السنة، كان التمويل يتعلق بخمسة مشاريع، تهم برامج تدعم التعليم والصحة والإدماج المالي والرقمي والحماية الاجتماعية والتحول المناخي.

وهكذا، في 17 مارس الماضي، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى دعم الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات، بما في ذلك توسيع خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة عالية الجودة، ودعم ممارسات التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية، وتعزيز المهارات الإدارية، والمساءلة لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

ووافق المجلس الإداري للبنك الدولي في 31 مارس الماضي، على قرض بقيمة 450 مليون دولار لتطوير الشمول المالي والرقمي. وهو يدعم الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين الشمول المالي، سيما المقاولات الناشئة ورجال الأعمال الشباب، فضلاً عن ريادة الأعمال الرقمية وولوج الأفراد والمقاولات إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، منحت مؤسسة “بريتون وودز” في 9 يونيو الماضي تمويلًا إضافيًا بقيمة 350 مليون دولار لدعم تحسين الحماية الاجتماعية في المغرب، من أجل جعل النمو أكثر شمولاً.

وسيصاحب هذا جانبين رئيسيين لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعزيز الدعم لبرامج التحويلات النقدية الحكومية الحالية وتنفيذ برنامج التأمين الصحي الجديد غير القائم على الاشتراكات للأسر الضعيفة. كما سيضيف مكونًا لتحسين نظام المعلومات لبرامج المساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

وافق مجلس إدارة البنك الدولي في 9 يونيو الماضي على قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإجراءات التي اتخذها المغرب لمكافحة تغير المناخ وتحسين قدرة البلاد على الصمود في مواجهة تغير المناخ المتفاقم. وسيساعد الحكومة على تسريع تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا، في إطار اتفاق باريس. وأخيرًا، في 15 يونيو الماضي، صادق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ إصلاح صحي طموح. وبناءً على مشاركة البنك الدولي الطويلة الأمد في قطاع الصحة ودعمه المستمر لتوسيع الحماية الاجتماعية على جانب الطلب، يدعم هذا البرنامج إعادة تصميم النظام الصحي في جانب العرض. جودة الخدمات للجميع.

وبالإضافة إلى 6 تمويلات بإجمالي 1.85 مليار دولار، وافق البنك الدولي أيضًا في 2023 على مساعدتين تقنيتين بقيمة 5 ملايين دولار لكل منهما، بتمويل من صناديق خارجية. يركز أول مساعد تقني للحكومة على تسريع تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب. يتم تمويل هذا الدعم بمنحة قدرها 5 ملايين دولار من “برو بلو”Problue ، وهو صندوق استئماني أنشأته مؤسسة “بريتون وودز” وبدعم من 14 مانحًا. الشعب، فيما يستهدف المساعد التقني الثاني تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية والمالية للحكومة وصناديق التضامن ضد الأحداث الطارئة والكوارث الكبرى والصدمات المناخية، والتخفيف من تداعياتها على الفئات الأكثر هشاشة من السكان.

وفي مارس الماضي أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب طرح سندات بقيمة 2,5 مليار دولار في السوق المالية الدولية، وذلك مباشرة بعد أن قررت مجموعة العمل المالي إخراج المملكة من مسلسل المتابعة المعززة أو “اللائحة الرمادية”.

وبعدها بشهر واحد، وتحديدا في أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه الإداري وافق على منح الرباط خطا ائتمانيا مرنا بقيمة 5 مليارات دولار، كإجراء احترازي من أجل “تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للمغرب وتقديم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت”، وذلك أمام تحديات تقلب أسعار المواد الأولية وتوالي فترات الجفاف.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة بين يوليوز 2020 ويونيو 2023 (التي تشكل السنوات الجبائية 2021 و2022 و2023)، منحت مؤسسة “بريتون وودز” 5.48 ملايير دولار للمغرب، ما يجعل المملكة واحدة من أهم المستفيدين من تدخلاتها العالمية. من أجل إنعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا.