خاب آمال المركزيات النقابية التي علقت آمالا على حكومة الملياردير “عزيز أخنوش” لتحقيق مكاسب لم يتسن لها أن تحققها خلال العشر سنوات الماضية، والتراجع عن بعض القرارات المُتخذة خلال الولايتين السابقتين، التي كان فيها “إخوان” العثماني يمسكون زمام الأمور.
فقد كشف مشروع قانون مالية 2022 أن حكومة عزيز أخنوش مصرة على العمل بنظام التعاقد في التعليم، علما أنه “في العشر سنوات الأخيرة، كان هناك احتقان اجتماعي كبير، على اعتبار أن حكومة أخنوش الجديدة عوض أن تطرح حلولا إبداعية في حل المشاكل، اعتمدت نفس مشروع قانون المالية لسنة 2022“.
إذ كان يجب من الائتلاف الحكومي الجديد بقيادة الأحرار، ” أن يعدل مشروع قانون المالية لسنة 2022، حتى يتلاءم من وعود حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب التي تحالفت معه ضمن الأغلبية”.
وقد تسبب عدم طرح الحكومة السابقة حلول إبداعية في حل ملف “أساتذة العاقد” في احتقان واسع بالقطاع، حيث خرج آلاف من الأساتذة المتعاقدين في السنوات الأخيرة في مظاهرات مطالبة بإسقاطه، وخاضوا إضرابات عديدة لإدماجهم في الوظفية العمومية.
وتقترح الحكومة في المشروع الذي تم تأجيل مناقشته في البرلمان، إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية. ويبلغ إجمالي المعلمين المتعاقدين في المغرب، 100 ألف معلم، حسب تقارير إعلامية.
وتقترح الحكومة كذلك إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
وحسب ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
ورأى الخبير السياسي محمد شقير أن “حكومة أخنوش ستجد أمامها برنامجين مهمين، يتعلقان بمنظومتي الصحة والتعليم”.
وأضاف شقير في تصريح سابق، أن “الحكومة الجديدة ستسعى على الأقل، للاستجابة للوعود التي قدمتها مكوناتها الحزبية في الحملة الانتخابية، منها الزيادة في أجور الأطباء والممرضين والمعلمين”.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي ل”التجمع الوطني للأحرار”، الذي يقود الحكومة، “مضاعفة موازنة الصحة العامة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث 4 مراكز استشفائية جامعية جديدة”.
وعلى مستوى التعليم، يعد حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”رفع (زيادة) أجور المدرسين إلى 7500 درهم (833 دولارا) كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني”، وحاليا يتقاضى المعلم 5000 درهم (555 دولارا).
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، يعد بـ”خلق مليون منصب شغل مباشر من أجل إنعاش الاقتصاد غداة أزمة (جائحة) كورونا”.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، لم تكن على ما يرام طيلة الولاية الحكومية السابقة، بل طبعها الشد والجذب، حيث عرفت لقاءات الحوار الاجتماعي تعثرا، كما أن آخر اتفاق وُقع مع الحكومة وأرباب العمل في 2019 لم يتم تنفيذ مقتضياته بالكامل.
وكانت نقابات مغربية قد دعت الطبقة العاملة، خلال الحملة الانتخابية، إلى معاقبة الحزب الحاكم في الحكومة المنتهية ولايتها.
وقال بلاغ لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي أكبر تمثيلية عمالية في المملكة، إنه “تنزيلا لشعار الاتحاد المغربي للشغل: “نساند من ساندنا ونعادي من عادانا”، سنشارك في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على من هاجموا الطبقة العاملة بتجميد الحوار الاجتماعي، وتجميد الأجور، ورفع سن التقاعد، وخفض المعاشات، والإجهاز على الحريات النقابية، ومحاولة تمرير قوانين تراجعية ضد الطبقة العاملة والحركة النقابية، من بينها قانون الإضراب وقانون النقابات”.
وفي ذلك إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي وعلى رأسه حزب “العدالة والتنمية”، الذي تُوجه إليه اتهامات من هذا القبيل على اعتبار أنه الأكثر تمثيلية داخل الحكومة بحقائب وزارية متعددة.
حكومة “أخنوش” تُعوّل على ضرائب الآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك لدعم موازنته أمام برلمان بلا معارضة تقريبا ؟!!
