حكومة “العدالة والتنمية” فشلت لانها لم تستطيع ادارة الملفات حسب الاولويات وحكومة الملياردير عزيز أخنوش كذلك تمضي في طريقها لانها لم تستفيد من تجربة الاولى ولأن ما حدث من تغيير فقط استبدال الاسماء حسب ما تمخض من سلام المحاصصات جوبا فلا هنالك جوهر. او اختراق يمكن من خلالها اعادة ثقة الشعب المفقودة بل بالعكس فقد توسعت الفجوات وأخذت ابعاد اخرى.
إن حقيقة وواقع ما يعايشه شعبنا المغربي محزن بفعل السياسات الخاطئة والتباعد ما بين الشارع والحكومة وكل ذلك يعود لغياب رؤيا واستراتجيه لمعالجة الوضع الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار تصريحات وخطابات رنانة ووعود لم ينفذ منها إلا القدر اليسير ، حتى في مواقفها من القضايا الوطنية وقضايا الاقتصاد والصحة وغيرها ؟؟؟؟نجد في ثنايا التصريحات التناقض بين وزرائها ولم نلمس على ارض الواقع ما يشير إلى تنفيذ تلك الوعود سوى التبرير عن حالة العجز الذي تعاني منه الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ، ولا نغالي في القول أننا وصلنا لحالة المتاهة بفعل التصريحات المتناقضة والمواقف المتباينة . حتى بات المواطن المغربي على قناعه أن غالبية قرارات الحكومة وعود برسم التنفيذ ؟؟؟؟
في ظلّ انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية فرض جواز التلقيح “خرقاً سافراً” لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه وإلغاء كلّ التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”، إذ يصد ما إلا ما أشرنا إليه أنفا، أن الحكومة في واد والشعب في واد آخرن إذ أن تصريح الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، والذي عبّرت فيه عن ارتياحها للإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على جواز التلقيح يؤكد الاسم على ما مسمى.
وقد أشادت حكومة أخنوش في بلاغ لها بالانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني، وانخرطوا بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن تحقيق المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة الطبيعية لن يتأتى إلا بالمشاركة الواسعة للجميع في هذا المجهود الوطني.
وأضاف البلاغ أنه وفي إطار تسهيل هذه العملية، فإن بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، الحصول على جواز التلقيح المؤقت لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي يتيحها جواز التلقيح النهائي، وتحسين الولوج لعدد من المصالح والخدمات.
وشددت الحكومة على أنه يجب على المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى أن يستمروا في التقيد التام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاسيما أثناء ولوجهم للأماكن العمومية، وذلك حتى استكمال عملية التلقيح بأخذ الجرعة الثانية.
وأهابت الحكومة بضرورة إسراع الجميع بأخذ اللقاح، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى، أو الثانية أو الثالثة، حسب الحالة، في أقرب مركز للتلقيح.
ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وهذا التباعد بين المواطن والمسئول وعدم الاستشعار بتحمل المسؤولية من قبل المسئولين وتطني شهم لمتطلبات المواطنين ، من سيساءل عن هذه القرارات الاعتباطية والمزاجية حسب التذوقات وهذه الحالة التي وصل إليها المواطن ، فأين هي الرؤية وأين هي ألاستراتجيه وأين وأين ؟؟؟؟ الكثير مما سيسأل عنه المسئول بموقع مسؤوليته.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وأثارت الطبيعة المفاجئة للإجراء، توترًا بين المواطنين في وسائل النقل العام، وتدفقًا كبيرًا لمراكز التطعيم، حيث شوهدت طوابير طويلة أمامها، بحسب وسائل إعلام مغربية.
ووسط إجراءات أمنية مكثفة الأحد، تظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال) وأكادير (وسط)، منددين بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم للدخول إلى المؤسسات والتنقل بين المحافظات.
وفي الرباط، منعت السلطات الأمنية احتجاجات مماثلة قرب البرلمان، رفع خلالها عشرات المتظاهرين لافتات مكتوب عليها عبارة: “ما ملقحينش (لن نأخذ اللقاح)”.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد، عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
واعتبر الحقوقي، عبد الرزاق بوغنبور، أن “الاعتداء على الحقوق والحريات كما حدث صباح اليوم بالرباط ، باعتراض مواطنة محتجة على جواز التلقيح، ومطالبتها بالجواز في الشارع العام؛ بشكل يوحي أننا أمام محاكم التفتيش، هو اعتداء على باب كامل من الدستور المغربي، باب الحقوق والحريات الأساسية، من الفصل 19 إلى الفصل 40”.
وأضاف، المنسق السابق لـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، أن “الملك مطالب بالتدخل لمحاسبة العابثين بالقانون، باعتبار مسؤوليته كحامي للخيار الديمقراطي ومن مسؤوليته حماية مواطنيه”.
وقال القيادي حامي الدين عبد الإله في حزب العدالة والتنمية في تغريدة عبر حسابه على “فيسبوك”:المصلحة العليا للبلاد تتطلب من حزب العدالة والتنمية الذي كان يتبوأ موقع الصدارة في المشهد الحزبي أن لا يسمح بهذا الفراغ المخيف الذي نشهده هذه الايام : حكومة فاقدة للثقة منذ أول يوم، ولا مصداقية لها في الشارع، وإذا لم تتحقق الوعود الكبيرة بالزيادة في أجور الموظفين ولاسيما 2500 درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، والوعود المتعلقة بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية والوعود الغليظة بإرجاع الدعم في مواد الاستهلاك وإعادة صندوق المقاصة، فالله أعلم بمصيرها..!
وأضاف ، مناضلو حزب العدالة والتنمية وهم يستعدون للمؤتمر الاستثنائي، ينبغي أن يعلموا أن وطنهم ينتظر منهم الشيء الكثير ..صحيح أن هذا الحزب له أخطاؤه الجسيمة التي تستحق الاعتذار أمام الشعب المغربي، له مشاكله التنظيمية والسياسية كأي تجمع بشري في العالم.. لكن له مناضلون حقيقيون تسكنهم أسئلة مقلقة حول المستقبل، مستقبل البلاد ومستقبل حزبهم، وهي القضايا التي ينبغي أن تحل أولا بانتخاب قيادة سياسية قوية ومنسجمة تحافظ على وحدة الحزب وتستحضر أولا وأخيرا أن البلاد محتاجة لأحزاب لها جذور في المجتمع ترفع بصدق شعار النضال الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان، و ثانيا: قيادة تمتلك الشجاعة اللازمة لفتح ورش القيام بالمراجعات الضرورية والقطع مع خطاب التردد والغموض وعدم الوضوح..كفى باراكا
وبدوره ، قال الصحفي رضوان الرمضاني: “مما كنا نلوم عليه الحكومة السابقة أنها كانت تركن إلى الصمت حين يستدعي الوضع الكلام ، وقد بالغت في ذلك حتى صار الصمت استفزاز للاحتقان”. المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل يوم الاثنين، إنه تقرر إلغاء تحذير سفر الإسرائيليين إلى المغرب، والذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف رضوان الرمضاني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” ويبدو أن الحكومة الجديدة ورثت، من ضمن ما ورثت ، ميلا إلى الصمت غريباً، فأغلب الوزراء لم نسمع، بعد لكنتهم، ولا تبيّنا مخارج حروفهم..”.
— Ridouane Erramdani (@RidouaneErramd1) October 24, 2021
وتابع ،ربما يبرّر البعض هذا الصمت (الوراثي) بجِدّة الفريق الحكومي، على أن يبدأ الكلام حين يكون في الأجندة ما يستدعي الكلام، لكن ما لا ينتبه إليه الفريق الحكومي الجديد، ورئيسه معني بالأمر بالدرجة الأولى ، هو أن الجنوح إلى الصمت يعطي الانطباع بأن لا شيء تغير، ولا شيء سيتغير.
حقا كما يقال إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء الحكومة ، إلا تأكيد على أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل الأزمات والمعاناة ، منذ ما قبل أزمة تفشي الفيروس وخلالها”.
مطلوب حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي .إنّ هذا هو الواقع هو الذي يتحدّث فيه الشعب، فهل سنشهد تغييرات في القريب العاجل، تقرب بين المواطن والمسئول وتجمع الجميع على موقف ورؤيا تقود لإنقاذ الوضع من الانهيار والفلتان..
إجبار رئيسة حزب ونائبة على مغادرة البرلمان المغربي بسبب جواز التلقيح
