طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ،عبد اللطيف ميراوي، من كل من حكيمة خمار، مديرة الموارد البشرية، وأحمد حموش، مدير البحث العلمي والابتكار، تقديم استقالتيهما من منصبيهما، وإلا سيقوم بإعفائهما.
وأشارت مصادر صحفية ،إلى أن ، سعيد أمزازي، متحدثة بخلاف ذلك عن “وجود سياسة ممنهجة لتصفية كل الأطر الذين تم تعيينهم في عهد أمزازي بدون مبرر”.
ويلجأ عدد من الوزراء إلى دفع بعض المسؤولين الكبار إلى تقديم استقالاتهم بدل تفعيل مسطرة الإعفاء التي تقتضي موافقة رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميراوي دشن حملة الإعفاءات منذ توليه منصب المسؤولية بدفع المفتش العام للوزارة إلى تقديم استقالته.
وربطت المصادر بين دفع المفتش العام للوزارة إلى الاستقالة وإشراف هذا الأخير على تقرير يهم جامعة القاضي عياض حينما كان ميراوي رئيسا لها.
وحذرت بعض المصادر من قيام ميراوي بـ”حملة تطهير” في صفوف أطر الوزارة، مقابل وضع مقربين منه في مناصب المسؤولية، إلا أن مصادر أخرى اعتبرت أن الأمر يتعلق باختلاف في الرؤى بين الوزير وأطر الوزارة الذين اشتغلوا مع الوزير السابق سعيد أمزازي.
وأشارت ذات المصادر إلى قيام عبد اللطيف ميراوي بإلغاء نظام البكالوريوس، الذي كانت أطر الوزارة مسؤولة عنه إلى جانب سعيد أمزازي، فضلا عن قيامه بتجميد مشاريع إحداث عدد من الكليات إلى حين الانتهاء من تنظيم المناظرات الجهوية لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، واصفة هذه المناظرات بـ”الزيارات الترفيهية التي لا تقدم شيئا للجامعة المغربية”.
كما أقدم الوزير عبد اللطيف ميراوي بـ“تجميد” مشاريع إحداث عدد من الكليات والمراكز الجامعية التي تقرر إحداثها في عهد الحكومة السابقة بشراكة مع الجماعات الترابية.
وأشارت مصادر أن عددا من البرلمانيين ورؤساء جماعات في عدد من المناطق فوجئوا بتجميد مشاريع إحداث عدد من المؤسسات الجامعية كما هو الشأن بالنسبة لمشروع النواة الجامعية بكل من خنيفرة والخميسات وميدلت ووزان وغيرها.
من جهته، وجه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة من أجل تسريع ورش إحداث نواة جامعية بعدد من الأقاليم، خصوصا إقليم بن أحمد وخنيفرة ووزان والصخيرات تمارة، بغية تعزيز العرض الجامعي وتحقيق عدالة مجالية تضمن الحق في ولوج الشباب المغربي إلى التعليم العالي.
مقابل ذلك، أكد مصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لموقع هسبريس أن الوزارة لم تلغ إحداث هذه المؤسسات الجامعية، وإنما قررت إرجاء ذلك إلى حين إعداد رؤية شاملة تهم بالدرجة الأولى حاجيات المناطق المعنية فيما يخص التكوين الجامعي، بما يشكل إضافة نوعية في منظومة التعليم الجامعي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة ستحدد التكوينات التي سيتم فتحها بعد انتهاء المناظرات الجهوية التي تقودها الوزارة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد شرعت في عقد مناظرات جهوية بمشاركة الجامعات والمنتخبين وباقي المتدخلين في الشأن التعليمي من أجل بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يتوخى تنزيل أولويات النموذج التنموي على أرض الواقع.
ست دول تمثل منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء انتصار جديد للدبلوماسية المغربية
