“حملة ‘تحفة شو’ ضد حنان رحاب: كشف أبعاد الهجوم وتداعياته على الصحافة وحقوق المرأة”

“صمت المؤسسات القانونية وتهديدات التشهير: قضية حنان رحاب في صلب النقاش”

أثارت الحملة الشرسة التي تعرضت لها الصحفية حنان رحاب عبر منصة “تحفة شو” جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والمجتمعية المغربية. الحملة التي شملت السب والقذف والتشهير، لم تستهدف فقط شخصاً واحداً بل طالت كرامة أكثر من 20 مليون امرأة مغربية. تبرز هذه الحملة كمثال صارخ على المخاطر التي تواجهها الصحافة والصحفيين في عصر المعلومات المضللة، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لحماية الحقوق والحفاظ على الأمان المجتمعي.

1. أبعاد الحملة وآثارها:

   • الاستهداف الشخصي: الحملة التي قادتها منصة “تحفة شو” تجاه الصحفية حنان رحاب ليست مجرد هجمات شخصية بل تعكس نمطاً من التشهير الممنهج. رحاب، التي تعد رمزاً للصحافة المغربية وحقوق المرأة، تتعرض لحملة قذرة تهدف إلى تشويه سمعتها وإهانتها، وهو ما يشكل تعدياً خطيراً على الأفراد والمجتمع.

   • تأثير الحملة على الصحافة المغربية: هذا النوع من التشهير لا يقتصر تأثيره على الضحية المباشرة بل يمتد ليشمل الجسم الصحفي برمته. الهجمات على رحاب تعكس تهديداً حقيقياً لحرية الصحافة وتقلص من مساحة التعبير النقدي النزيه، ما يضر بسمعة الصحافة المغربية ويحد من قدرتها على أداء دورها الرقابي.

2. خلفية الحملة:

   • شبكة “تحفة شو”: هذه المنصة، التي يديرها شخص يقيم في الولايات المتحدة ويعمل بالتنسيق مع عناصر محلية، ليست مجرد مجموعة تسعى للربح السريع عبر الإثارة والشهرة. بل هي كيان إجرامي منظم يستغل ضعف الرقابة القانونية لتحقيق مكاسب من خلال الابتزاز والتشهير.

   • الأهداف والمستفيدون: العناصر الإجرامية وراء “تحفة شو” تتطلع إلى تحقيق مكاسب مهنية سريعة عن طريق الإساءة للآخرين، وقد فشلت في تحقيق أهدافها بطرق قانونية وأخلاقية، ما دفعها لاستخدام وسائل قذرة كوسيلة للحصول على المال والانتقام.

3. التداعيات القانونية والاجتماعية:

   • تفعيل التعاون القضائي: يستدعي الوضع الحالي تفعيل التعاون القضائي بين المغرب والولايات المتحدة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. يجب أن تسعى الجهات القانونية إلى استصدار مذكرة قضائية دولية لتسليم المهاجمين، حيث أن الجنسية المغربية لا تسقط بازدواج الجنسيات.

   • دعوة للتضامن والتحرك: الصمت المريب للمؤسسات القانونية يجب أن يتوقف. هناك حاجة ملحة لعمل دؤوب من قبل الجهات المعنية لإيقاف هذه الشبكة ومحاسبة كل من يشارك في جرائمها. إن عدم التحرك قد يدفع المتضررين إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لحماية شرفهم وكرامتهم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتقام الشخصي.

خاتمة: تتطلب الحملة المسعورة ضد الصحفية حنان رحاب استجابة حازمة وسريعة من جميع الأطراف المعنية. لا يمكن لمجتمع مغربي يتطلع إلى تحقيق العدالة والكرامة أن يتسامح مع هذا النوع من الهجمات. يجب على المؤسسات القانونية والإعلامية والأمنية تكاتف الجهود لحماية حقوق الأفراد وضمان الأمان المجتمعي. إن أي تأخير في معالجة هذه القضية قد يهدد استقرار المجتمع ويقوض قيم العدالة والحرية التي يسعى الجميع للحفاظ عليها.