لا تعكس تصريحات الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال المغربي، حميد شباط ، في مؤتمره الصحافي امس ولا التسريبات والمصادر، عن تأسيس إطار مدني جديد تحت اسم “التكتل الديمقراطي”.
وانتخب الجمع العام “التكتل الديمقراطي”، الذي عقد مؤتمره التأسيسي، الأحد، بسينما “ميراج” بالدار البيضاء تحت شعار “من أجل ترسيخ ديمقراطية تشاركية، في أفق تعاقد اجتماعي جديد”، المحامي زهير أًصدور رئيسا له، فيما سيتم تشكيل المكتب التنفيذي للهيئة في غضون الأيام المقبلة.
ويضم التكتل الجديد عددا كبير من أنصار شباط، خاصة من مجموعة كبيرة الذين غادروا حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي طرد القيادي شباط بقرار من أمينه العام على إثر خلافات بينهما.
تهدف الهيئة الجديدة، حسب نظامها الأساسي، إلى الدفاع عن المؤسسات الوطنية للدولة المغربية، واحترام مقدساتها ورموزها في إطار دولة الحق والقانون، والدفاع عن الوحدة الترابية وطنيا وفي جميع المحافل الدولية، وتنمية الوعي وتطوير القدرات لتحقيق التنمية الشاملة والتعايش السلمي والديمقراطية. كما تهدف إلى المساهمة في بلورة مجتمع عادل متساو وديمقراطي يكرس المواطنة التامة والفعلية.
وتسعى الهيئة الجديدة بقيادة شباط إلى المساهمة في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية والبشرية، والعمل على تحسيس المواطنين بالمشاركة السياسية والانتخابية، واقتراح الآليات القانونية الجديدة لتطوير وضبط عمل مكونات المجتمع المدني، من هيئات وجمعيات ونقابات عمالية ومهنية وأحزاب سياسية، بما يضمن مراقبة حسن استعمال الأموال العامة التي تشتغل بها.
كما تعهد شباط بالتصدي لكل التجاوزات والتصرفات غير الحضارية، التي من شأنها أن تمس بمفهوم المواطنة وطريقة العيش والعمل لكافة المواطنين، والمشاركة في مجابهة كل أشكال التدهور والآفات الاجتماعية، التي من شأنها أن تمس بحق العيش الكريم لكل المواطنين.
وأن يعمل شباط، على إدماج وتفعيل دور مختلف الفئات الهشة في التنمية، والمساهمة في رفع كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش.
وتتشكل الهيئة من مكتب تنفيذي ومجلس وطني ومكاتب جهوية وإقليمية ومحلية ومكتب جهوي للمغاربة المقيمين بالخارج.
حميد شباط سياسي ونقابي مغربي، شغل منصب الأمين العام لـ حزب الاستقلال المحافظ المنبثق عن الحركة الوطنية المغربية، وكاتب عام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الجناح النقابي للحزب. يُعد واحدا من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل، عبر خرجاته الإعلامية المثيرة، وسجالاته الحادة، وطريق إدارته الشرسة للمعارك مع الخصوم.
المولد والنشأة
رأى حميد شباط النور في منطقة قروية بقبيلة البرانس، في ضواحي مدينة تازة (وسط شرق المغرب) وذلك يوم 17 أغسطس/آب 1953. نشأ في وسط قروي بسيط، لأب كان من أنصار حزب الاستقلال في المنطقة، ومنه تشبع بخط الحزب وتعرف على سيرة زعاماته.
الدراسة والتكوين
تلقى حميد شباط تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة شفشاون، شمال المغرب، لم يواصل دراسته العليا بل اختار أن يلج معهد التكوين المهني بمدينة فاس، مطلع السبعينيات. تخرج من المعهد عام 1972، بعد حصوله على شهادة في الميكانيكا.
الوظائف والمسؤوليات
شغل وظائف حزبية ونقابية وبرلمانية وتمثيلية عديدة. فعلى المستوى التمثيلي المحلي، انتخب عمدة لمدينة فاس يوم 23 سبتمبر/أيلول 2003، وظل محتفظا بالمنصب حتى هزيمته في انتخابات سبتمبر/أيلول 2015.
حافظ شباط على مقعده كبرلماني عن فاس منذ انتخابه أول مرة عام 1997. ونقابيا، انتزع منصب الكتابة العامة لنقابة الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال سنة 2009. ثم حقق قفزته الكبرى، مع انتخابه في مؤتمر حزب الاستقلال لعام 2012، أمينا عاما لهذا الحزب العريق.
التجربة السياسية
في الوقت الذي ينبش خصومه في ماضيه ليلقبوه بـ “الميكانيكي” الذي أصبح زعيما، وينعتوه بالأمي الفاقد للتكوين العالي، يوظف شباط ذلك ليفتخر بكونه رجلا “عصاميا” بدأ مساره الطويل من الصفر. يقول حول مساره السياسي والنقابي “بدأت نشاطي النقابي عام 1974، في مصنع لإنتاج الأسلحة تحول إلى صناعة الدراجات النارية، بعد أن التحقت به عقب حصولي على دبلوم من معهد فني”.
وجاءت محطة الإضراب العام الذي هز مدينة فاس في ديسمبر/كانون الأول 1990 بأحداثه الدامية، لتشكل منعطفا في مساره، حيث وجهت له تهمة التحريض على أعمال العنف والتخريب، واعتقلت زوجته وابنه، بينما ظل مختفيا عن الأنظار إلى حين هدوء الأوضاع ثم الحصول على عفو قضائي.
عام 1992، بدأ يحصد ثمار نشاطه النقابي والسياسي، حيث نجح في الانتخابات البلدية، وانتخب نائب رئيس إحدى بلديات فاس “زواغة” التي أضحت معقله الانتخابي الحصين. وتدرج ليصبح “العمدة القوي” للعاصمة العلمية للمملكة يوم 23 سبتمبر/أيلول 2003، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى انتخابات سبتمبر/أيلول 2015، حيث هزم على يد حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.
وبالموازاة مع ذلك، ظل حاضرا في البرلمان منذ انتخابه عام 1997، مرورا بـ 2002، ثم 2007 وصولا إلى الولاية الراهنة التي بدأت عام 2011.
وعلى الواجهة النقابية، التي راهن عليها شباط كثيرا لتعزيز قوته داخل الحزب وحشد أنصاره لربح المعارك الانتخابية، التنظيمية والسياسية، كان مهندس إزاحة الزعيم التاريخي للاتحاد العام للشغالين، عبد الرزاق أفيلال، سنة 2006، لفائدة محمد بنجلون الأندلسي، الذي أزاحه هو الآخر عام 2009 ليتربع على رأس المنظمة النقابية.
وعرف شباط كيف يحول هذه القوة النقابية الكاسحة إلى عامل ترجيح لطموحاته في صفوف حزب الاستقلال، فقد أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب منذ مؤتمره الـ 15 الذي عقد ما بين 9 و11 يناير/كانون الثاني 2009، لتكون عتبة قفز منها في المؤتمر الـ 16 لعام 2012 إلى مهمة الأمانة العامة للتنظيم بعد فوزه على منافسه عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم الوطني الراحل علال الفاسي، مؤسس الحزب.
وأدى فوزه بالأمانة العامة إلى أزمة داخلية في التنظيم، حيث تشكل تيار مناهض لشباط باسم
“بلا هوادة” يقوده عبد الواحد الفاسي، لم يكف عن توجيه الانتقادات اللاذعة لشباط ومؤيديه، واتهامه بالإساءة إلى تاريخ الحزب.
بينما ظل شباط يؤكد أن فوزه برئاسة الحزب أنهى سيطرة آل الفاسي والعائلات الثرية على الحزب، وشبه دخوله مقر الحزب بالعاصمة الرباط بدخول “باب العزيزية” الذي مثل نهاية لحكم القذافي وأبنائه.
وراهن شباط على قيادة حزبه إلى احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسبتمبر/أيلول 2015، إلا أنه لم ينجح في ذلك، مما أثر على الوضع العام للحزب.
يشكل ظاهرة سياسية بامتياز في المشهد المغربي، بحيث ظل حاضرا في جل السجالات الكبرى مع خصوم من مشارب مختلفة. لقد سبق له أن هاجم الزعيم الاشتراكي الراحل المهدي بنبركة حين وصفه بأنه “قاتل”. واتهم مرة وزيرا بدخول البرلمان في حالة سكر، بل وصل إلى اتهام رئيس الحكومة بنكيران بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية والموساد، وغيرها من الأمثلة التي تجعل شباط حالة متفردة في الساحة المغربية.
