حميد شباط يخفق في الفوز بمنصب “عمدة فاس” و”التحالف الثلاثي” ينجح في إسقاطه أمام مرشح “الأحرار”

أخفق حميد شباط العمدة السابق الإثنين في الفوز برئاسة مجلس مدينة فاس (وسط البلاد)، أمام عبد السلام البقالي مرشح “التجمع الوطني للأحرار”، وذلك في جلسة تصويت مغلقة انعقدت لهذا الغرض صباح اليوم بمقر جماعة فاس.

وعرفت جلسة انتخاب رئيسش مجلس مدينة فاس (العمدة) امتناع شباط ومناصريه عن التصويت، بسبب ما اعتبره الأخير ذبحا للديمقراطية، وعدم تمكينه كمرشح من نقطة نظام، ومنعه من الكلام.

وحصل مرشح ” التجمع الوطني للأحرار” البقالي  على 59 صوتاً من أصل 91 صوتاً، مجموع الأعضاء الذين تضمهم جماعة فاس، فيما امتنع باقي المنتخبين عن التصويت، بمن فيهم الذين ينتمون إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية.

وجاء فوز عبد السلام البقالي بـ 80% بالمئة من الأصوات، وذلك بسبب نجاح”التحالف الثلاثي” بين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، لقطع الطريق على شباط.

وقال شباط في تصريح له عقب جلسة التصويت، إنه سيقدم طعونا في العملية الانتخابية، وكذا في التهديدات التي تعرض لها المنتخبون لعدم التصويت عليه، واعتبر أن هذه الضغوطات ترقى لمستوى جناية.

وكان حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار قد وجها إشعارات  لبعض منتخبيهم عبر مفوض قضائي، يهددان فيها هؤلاء بالطرد وغرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم في حال عدم التصويت على مرشح الأحرار.

يذكر أن العمدة الجديد لمدينة فاس، الحاصل على الدكتوراة في الطب العام، والمندوب السابق لوزارة الصحية بكل من مولاي يعقوب وصفرو، سبق له أن تحمل مسؤولية رئاسة مقاطعة جنان الورد بمدينة فاس لفترتين ولائيتين، كما تقلد منصب نائب عمدة فاس خلال العهدة المنتهية، فضلا عن كونه مثل مدينة فاس كنائب برلماني ما بين 2007 و2012.

وفي هذا الصدد وفي الدار البيضاء التي تعد القطب الصناعي والمالي، جرى انتخاب نبيلة الرميلي عن «التجمع الوطني للأحرار» عمدة للمدينة خلفاً لعبد العزيز العماري عن «العدالة والتنمية» وفي مدينة مراكش العاصمة السياحية آلت الرئاسة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عن «الأصالة والمعاصرة» خلفاً لمحمد العربي بلقايد عن الحزب الإسلامي نفسه. كما فقد الوزير عزيز الرباح قيادة مدينة القنيطرة شمال الرباط، حيث انتخب مكانه أنس البوعناني عن «تجمع الأحرار».

كما جرى انتخاب عبد السلام البقالي لبلدية فاس عن الأحرار كذلك خلفاً للقيادي الإسلامي إدريس الأزمي الإدريسي. وبعد اعتذار جامع المعتصم، عن الترشح لخوض الانتخابات البلدية والاستمرار في منصبه كعمدة لمدينة سلا، آل المنصب إلى عمر السنتيسي عن حزب «الاستقلال»… وتكرر المشهد نفسه في مدن أخرى لم يعد فيها للإسلاميين ذكر ومكانة لدى معظم الناخبين المغاربة، بعد ولايتين استمرتا لحوالي عشر سنوات.

حزب المرحلة إذن، هو «التجمع الوطني للأحرار» الذي يعضده حزبا «الأصالة والمعاصرة» و»الاستقلال» فهذه الأحزاب الثلاثة اكتسحت المجالس البلدية والجهوية، وينتظر أن تظفر بالتشكيلة الحكومية المرتقبة.

في هذا الصدد، يرى محمد زين الدين، الخبير في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الحكومة الجديدة لن تخرج عن التوجه العام الذي أبان عنه برلمانا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مشيراً إلى أن الأمر كان متوقعاً بالنظر إلى التصريحات السابقة للأمينين العامين لكلا الحزبين الراغبين في المشاركة في هذه الحكومة.

وأوضح في تصريح أوردته صحيفة «الصحراء المغربية» أن تشكيل الحكومة من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، من شأنه أن يحدث تغييراً كبيراً بالهندسة الحكومية المغربية، مقارنة مع ما شاهدناه خصوصاً بعد 2011. 

وأضاف أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف، نجح في وضع ركائز الحكومة من ثلاثة أحزاب، وعليه الاشتغال حالياً على تقليص الحقائب الوزارية وتجميعها في أقطاب مع حضور البرنامج الحكومي خلال هذه العملية.

وحسب الدكتور زين الدين، هناك حرص شديد من قبل عزيز أخنوش على تشكيل حكومة لها فاعلية وانسجام أساسي، مشيراً إلى أن الأمر يسمى بالحكومات المفتوحة، ويعني الحكومة المصغرة، التي لها قدرة على الفاعلية وإحداث تأثير بالنسبة للسياسات العمومية، كما لها قدرة على المساءلة، وإشراك المواطنين في صياغة القرارات.

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن هذه المسألة كانت حاضرة في ذهن رئيس الحكومة منذ البداية، من خلال الحرص على تشكيل حكومة مقلصة من حيث عدد الأحزاب، ومقلصة أيضاً عددياً، وهي خطوة نجح فيها على ما يبدو حالياً، واستطاع حسب السيناريو الغالب حالياً أن يضمن حكومة على الأقل بثلاثة أحزاب كبرى.

وقال: «من الناحية الدستورية والسياسية، هو في وضعية جيدة، لأنه يتوفر على أغلبية مريحة بحوالي 270 مقعداً داخل مجلس النواب، وهذا سيجعله يشتغل بأريحية ودينامية قوية جداً. وأبرز أن الأحزاب الثلاثة وحسب ما يجري حالياً، متفقة على عرض شامل، ينطلق من الجهات التي لها دور استراتيجي وأساسي إلى جانب المجالس البلدية، مشيراً إلى أنها نجحت في اقتسام الجهات والمجالس لأول مرة في تاريخ المغرب.

واعتبر أن المفاوضات خلقت نوعاً من الانسجام والتطابق بين ما هو محلي جهوي، وبين ما هو وطني، بمعنى أن من يسير الحكومة هو في الوقت نفسه يسير المجالس البلدية والمجالس الجهوية، مشدداً على أن قوة تنفيذ المخطط الحكومي تنطلق من المجالس الجهوية والبلدية. وبرأي الدكتور محمد زين الدين، فإن الخطوة الثانية التي تنتظر أخنوش تتعلق بكيفية توزيع الحقائب الوزارية والتقليص من عدد الوزارات، مع ضرورة الاستغناء عن كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، لأن مهمتهم في عهد حكومتي بن كيران والعثماني، كانت ترضية الخواطر الأحزاب السياسية.