حميد شباط.. مواجهة مفتوحة مع حكومة أخنوش ومؤسسات الدولة
هل يعيد شباط رسم ملامح الصراع السياسي في المغرب؟
أثار حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال والعمدة الأسبق لفاس، الجدل مجددًا من خلال فيديو انتشر على نطاق واسع، انتقد فيه بشدة حكومة عزيز أخنوش، ووجه اتهامات مباشرة للبرلمان، وتطرق إلى قضية الطالبي العلمي أمام القضاء. يطرح هذا الفيديو عدة تساؤلات جوهرية حول حدود حرية التعبير في الخطاب السياسي المغربي، ومدى تأثير تصريحات السياسيين السابقين على المشهد العام.
النقد الحاد لحكومة أخنوش.. تصفية حسابات أم معركة مشروعة؟
في تصريحاته، هاجم شباط الحكومة الحالية، معتبرًا أن تدبيرها للملفات الاقتصادية والاجتماعية كان كارثيًا، وزاد من معاناة المواطنين. لكن، هل تنبع انتقاداته من موقع الحريص على المصلحة العامة، أم أنها محاولة لاستعادة نفوذه السياسي بعد سنوات من التراجع؟
يبدو أن خطابه يعكس استياء متزايدًا داخل أوساط المعارضة، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف التفاعل الحكومي مع الأزمات الاجتماعية. لكن في المقابل، قد يرى البعض أن خروجه الإعلامي يأتي ضمن استراتيجية تصعيدية تهدف إلى لفت الانتباه وإعادة التموقع داخل المشهد السياسي.
البرلمان في مرمى النيران.. أين تكمن الأزمة الحقيقية؟
لم يقتصر هجوم شباط على الحكومة، بل امتد إلى البرلمان، حيث انتقد ما وصفه بغياب الرقابة الحقيقية وضعف تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية. هذه التصريحات تثير تساؤلات حول مدى فعالية البرلمان المغربي في أداء دوره الرقابي والتشريعي، وما إذا كان هناك بالفعل إشكالات بنيوية تؤثر على استقلالية قراراته؟
هذا الطرح يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة المؤسسة التشريعية على التصدي لقضايا الفساد، وحماية حقوق المواطنين في ظل تداخل المصالح الحزبية والاقتصادية.
قضية الطالبي العلمي أمام القضاء.. تصعيد سياسي أم محاسبة ضرورية؟
من النقاط الساخنة التي تطرق إليها شباط، الإشارة إلى القضايا المطروحة أمام القضاء، والتي تتعلق بأسماء بارزة، مثل رشيد الطالبي العلمي. هذا الملف يعكس البعد القانوني للأزمة السياسية في المغرب، حيث تطرح التساؤلات حول ما إذا كان القضاء قادرًا على الفصل في هذه القضايا بعيدًا عن التوازنات السياسية؟
في هذا السياق، يمكن النظر إلى تصريحات شباط من زاويتين:
-
إما أنها تأتي في إطار كشف ملفات فساد حقيقية تستوجب المحاسبة، وهو ما يتماشى مع المطالب الشعبية بمزيد من الشفافية والمساءلة.
-
أو أنها تدخل ضمن إستراتيجية إعلامية لكسب التعاطف الشعبي وإعادة تسويق صورته كمعارض شرس.
ما دلالات هذه التصريحات في السياق السياسي المغربي؟
تأتي هذه الخرجات الإعلامية في وقت يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، وهو ما يجعل أي انتقاد للحكومة ومؤسسات الدولة يحظى بتفاعل واسع من طرف المواطنين الذين يشعرون بالإحباط. ولكن، يظل التساؤل الأهم:
-
هل يمكن أن يؤدي هذا التصعيد إلى تأثير حقيقي على المشهد السياسي المغربي؟
-
وهل تشكل هذه التصريحات بداية لمرحلة جديدة من المواجهة بين شباط والمؤسسة الحاكمة؟