من جهتها، كتبت القيادية حنان رحاب، في تغريدة عبر “الفايسبوك”:”البيان اسفله والذي يحمل اسماء أربعة احزاب ويحمل وتوقيع يتيم يحمل اسم المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار بالرباط ، صيغ بطريقة السنة الاولى سياسة..يفضح مسرحية الإثنين، ويكشف من حيث يريدون الإخفاء أن مرشحين من هذه الأحزاب غير مقتنعين بترشيح السيدة اسماء اغلالو، وبالتالي فإن تأجيل جلسة الانتخاب يوم الإثنين كان بسبب تيقنهم من فوز مرشح الاتحاد الاشتراكي ..
واضافت : “فتم حبك مسرحية من أجل ربح الوقت وممارسة الضغوط على باقي الأعضاء”… وكل الادعاءات بالتهديد أو الإرشاء ليست مبررا لتأجيل الجلسة، لأنها تبقى ادعاءات يفصل فيها القضاء، وقد تكون محل طعن، وليس تأجيل الجلسة…
وأكدت حنان : على أن البيان الذي نكرر أنه سنة اولى سياسة فيه تهديد ضمني للمرشحين الذين لن يصوتوا لأغلالو بتجريدهم من العضوية، دون الإشارة إلى أي مسوغ قانوني. ما يعني فقط ادعاء الاستئساد بوزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنه يتم الاتصال بمرشحين وادعاء كذبا أن جهات عليا دون تسميتها تقف وراء اغلالو.. وإقحام ادعاء القرب من “الجهات العليا” في تنافس يفترض أن يكون ديموقراطيا غير مقبول لا سياسيا ولا اخلاقيا..
الجهات العليا الوحيدة التي نعرفها هي محايدة وهي حكم أسمى بين الجميع، والدستور يحيطها بكل ما تستحق من التوقير، ومن قلة توقيرها اختلاق حكاية “رغبة جهات عليا”…
وتم تصوير مشاهد الاشتباكات هذه عبر وسائل الإعلام المحلية والوطنية. وتم تعليق انتخابات العمدة الجديد، حيث قرر مسير الجلسة (العضو الأكبر سنا) تأجيلها إلى موعد لاحق.
وأصدر بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم للرأي العام، أن هذه النيابة العامة أشعرت من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة صبيحة اليوم الثلاثاء بنقل المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثرا بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة.
وأضاف البلاغ أن التحريات الأولية التي تم إجراؤها بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية لمنزل المعني بالأمر، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم، تفيد الاشتباه في إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها.
وخلص البلاغ إلى أن الأبحاث في هذا الشأن ما زالت متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، مؤكدا أن هذه النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها.