الحسين اليماني
زعمت حكومة أخنوش، بأن التقليص أو حذف الدعم عن غاز البوتان، سيوجه جزء كبير منه، لأداء الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف توفير التغطية الصحية للمغاربة، غير القادرين على أداء هذه الاشتراكات.
ومعلوم لدى الجميع، أن توفير التغطية الصحية والرعاية الطبية، يمر أولا وأخيرا من توفير البنية التحتية كالمستشفيات والأطباء والممرضين والكوادر الطبية، وما دون ذلك، فلا يمكن تحقيق الغاية الكبرى المرجوة من ورش تعميم التغطية الصحية وضمان الاستشفاء والدواء للمغاربة، وخصوصا بعد الدرس البليغ، الذي لقنته جائحة الكورونا للجميع.
نقول هذا، ونعود إلى الوزير الميراوي، الذي فشل في إقناع طلبة الطب والصيدلة، للعودة للمدرجات لاستئناف الدراسة والتحصيل، حيث يعتبر هذا الأمر من بين المظاهر الأولى للفشل في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، ودليلا دامغا على كذب وبهتان الحكومة في تبرير حذف الدعم عن “البوطا” وتوجيهه لمساعدة غير القادرين على أداء اشتراكات التغطية الصحية لدى الضمان الاجتماعي.
العنصر ولي من أولياء الله في الحقل السياسي المغربي
إن إخفاق وزير التعليم العالي ومعه وزير الصحة والناطق الرسمي، في وضع حد لمقاطعة طلبة الطب لاستئناف مشوارهم الدراسي منذ مطلع الموسم الدراسي، يسائل الحكومة برمتها ويتطلب تدخل كل من له غيرة على مصالح هذا الوطن، والتعاطي الايجابي مع مطالب الطلبة وإنقاذ الموسم الدراسي الطبي، وتعزيز متطلبات إنجاح الورش الوطني لتعميم التغطية الصحية والرقي بمستوى الأطباء والطبيبات والمستشفيات، والحد من الدفع المقصود للوبيات المتحكمة في القطاع الصحي بالمغرب ، إلى اكتساح القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي، سواء بالتشجيع على الدراسة للطب في الجامعات الخاصة أو الترويج للعلاج في المؤسسات الخاصة ودفع المؤسسات العمومية للإفلاس.
كما تنضاف إلى ذلك مقاطعة طلبة الطب، والاحتجاجات المفتوحة لنساء ورجال الصحة، دون تفاعل من الحكومة، وكأن الأمر لا يعنيها، مما نستشف معه بأن حكومة أصحاب المال، لا تبالي بصحة المغاربة ولا بتعليمهم، وإنما المهم بالنسبة لها، يتعلق بالبحث عن كل السبل للاغتناء ومراكمة الثروات، فهل هناك من ينبه هذه الحكومة، بأن الإفراط في احتقار المغاربة وعدم الاكتراث بمشاكلهم، سيؤدي حتما إلى تنامي الغضب والاستياء، وربما سينسف السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.
