في قاعة البرلمان، وبين أروقة التشريع وصدى القاعة المملوءة بالنواب والوزراء، أطلّ الملك محمد السادس يوم الجمعة ليفتح الدورة البرلمانية الخريفية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، برسائل واضحة وصارمة: العمل المكثف والاستمرارية هما مفتاح خدمة الوطن، خصوصًا في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية.
تعبئة شاملة ومسؤولية مشتركة
قال الملك مخاطبًا الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة:
“إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين”.
لم تكن الكلمات مجرد شعارات رسمية، بل هي دعوة حقيقية لتحمل المسؤولية، لتأكيد الثقة في المؤسسات، وللتذكير بأن الخدمة العامة تتطلب نزاهة والتزامًا ونكران الذات. وفي هذا الإطار، شدد الملك على دور أعضاء مجلس النواب في تكريس “السنة الأخيرة للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين”.
تحذير ضمني من التشويش السياسي
يرى مراقبون أن هذه التوجيهات الملكية ضرورية، خصوصًا في ظل التعقيدات السياسية التي تكتنف السنة الأخيرة من أي ولاية حكومية وتشريعية، حيث تغلب الهواجس الانتخابية على العمل العملي.
محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية، يوضح:
“الملك اعتبر أن الحكومة ليست وحدها المسؤولة عن الأوراش الوطنية، بل البرلمان كذلك. الخطاب كان توجيهًا ضمنيًا لتفادي أي تشويش أو عراقيل قد تعيق تنفيذ السياسات العمومية”.
وبحسب الغالي، فإن هذا التوجيه يعكس ثقة الملك في المؤسسات القائمة، ويبرز أهمية التكامل بين الحكومة والبرلمان لضمان سيرورة المشاريع الكبرى دون انقطاع.
استمرارية العمل رغم التحديات
كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، تشير إلى أن الخطاب الملكي “تضمن إشارات متعددة حول قضايا الوطن، مؤكدًا على دور البرلمان والأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، وعلى المسؤولية المشتركة في تنفيذ السياسات العمومية”.
وأضافت أن توقيت هذا الخطاب، الذي يصادف آخر سنة من ولاية حكومة عزيز أخنوش، يعكس حرص الملك على ضمان نجاعة واستمرارية عمل المؤسسات، حتى في الرمق الأخير للولاية الحكومية.
كما شددت غراض على أن الخطاب ركّز على “سمو العمل البرلماني والارتقاء بالمؤسسة التشريعية، عبر التشريع، تقييم السياسات العمومية، ومراقبة الحكومة”، معتبرة أن مثل هذه التوجيهات تظل ضرورية لتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وتحقيق التنمية المستدامة.
أسئلة للتأمل
-
كيف يمكن للحكومة والبرلمان التغلب على الهواجس السياسية والانتخابية لضمان استمرارية الأوراش الكبرى؟
-
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن في دعم هذا التكامل بين المؤسسات؟
-
هل يمكن أن تكون السنة الأخيرة من الولاية محفزًا لإنجاز مشاريع تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة؟
