“خيانة وطنية أم جريمة اقتصادية؟ محمد أوجار يكشف لوبيات الاستفادة من الدعم على حساب المواطن”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
162

في ضوء التصريحات الجريئة لكل من محمد أوجار وفوزي لقجع حول الاستفادة غير العادلة من الدعم الحكومي، يمكن ملاحظة تداخل واضح في تحليلهما للوضع الاقتصادي الراهن.

ففي تصريحاته التي أدلى بها في برنامج “نقطة إلى السطر”، اتهم أوجار بعض اللوبيات الاقتصادية بالاستفادة من الدعم الحكومي على حساب الطبقات الفقيرة، واصفًا إياهم بأنهم لم يكونوا نزهاء مع وطنهم ولا مع دينهم.

هذا التحليل يتناغم بشكل لافت مع ما أشار إليه فوزي لقجع من وجود لوبيات تتحكم في استفادة فئات معينة من الدعم، مما يثير تساؤلات حول الآليات التي تجعل هذه اللوبيات تستغل الدعم المخصص لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

إذا كان أوجار قد أشار إلى ضرورة تحمل الحكومة كامل مسؤولياتها في محاربة هذه الظواهر الاقتصادية الضارة، فإن لقجع أيضًا أكد على ضرورة التدخل الحكومي لتحديد المستفيدين الحقيقيين من الدعم، الذين يجب أن يكونوا الفقراء والمتضررين الفعليين من غلاء الأسعار.

هل تشتكي الضحية للجلاد؟ تصريح وزير المالية عن لوبيات الغاز يثير التساؤلات

هذه التصريحات تفتح الباب أمام التساؤلات الكبرى حول آليات توزيع الدعم وهل هي فعلاً تصل إلى مستحقيها أم أن هناك ممارسات غير نزيهة تتحكم في وجهته.

من خلال هذا التشابه في التصريحات، نرى أن الحكومة مطالبة بشكل عاجل بتوفير آليات رقابة تمنع استغلال الدعم من قبل الفئات الاقتصادية القوية، وتضمن وصوله إلى الفئات الضعيفة التي كانت في الأصل المستهدف الأول من هذه السياسات.

من هو المستفيد؟

كان أوجار قد أشار إلى ارتفاع الأسعار في المغرب، حيث تحدث عن وصول سعر اللحم إلى 120 درهمًا للكيلوغرام، وسعر الدجاج إلى مستويات قياسية، معتبراً ذلك غير مقبول. لكن المثير في تصريحاته كان اتهاماته المباشرة للطبقات الاقتصادية المهيمنة، التي وصفها بأنها لا تتحمل مسؤولياتها كـ”برجوازية وطنية”، مُشيرًا إلى أن المستفيدين من الدعم هم شركات ولوبيات تتاجر في قوت المغاربة لتحقيق أرباح خيالية، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسعار في السوق.

التصريحات التي تزعزع الثقة

قوله: “هؤلاء الناس لم يكونوا نزهاء مع وطنهم ولا مع دينهم” لا يترك مجالًا للشك في قلق أوجار من استمرار استغلال الدعم من قبل فئة معينة، تسعى لتحقيق مصالحها على حساب الطبقات الفقيرة التي تقاسي الغلاء. هذا التصريح يمثل دعوة صارخة للمواطنين للتحرك ضد هذه اللوبيات التي تكسب من معاناتهم.

أسئلة مشروعة:

  • من هي هذه اللوبيات التي يستفيد منها البعض على حساب المواطن؟ هل هي شركات محددة تهيمن على سوق السلع المدعمة؟

  • لماذا يصر البعض على أن سياسة الدعم لا تحقق أهدافها؟ هل يعود ذلك إلى غياب الرقابة، أم أن هناك إهمالًا من الحكومة في وضع آليات فعالة لمنع المتاجرة بالدعم؟

  • ما هي الجريمة الاقتصادية التي يرتكبها هؤلاء المتاجرون في قوت المواطن؟ هل يتم محاسبتهم بشكل حقيقي؟

  • كيف يمكن للمواطن أن يستعيد ثقته في الحكومة إذا استمر هذا الاستغلال؟

خيانة اقتصادية أم مشكلة في آليات الدعم؟

أوجار، في حديثه، لم يكتفِ فقط بإدانة اللوبيات الاقتصادية، بل طرح أيضًا حلولًا عملية، منها تسقيف الأسعار و التدخل المباشر من قبل وزارة الداخلية لتحديد المسؤولين عن رفع الأسعار في الأسواق. كما أشار إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع، معتبرًا أنه لا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج، خاصة في ظل غياب الجفاف الذي أُلقِيَت عليه اللوم.

لكن ماذا عن الجدوى من هذه الحلول؟ هل الحكومة قادرة بالفعل على وقف هذه الممارسات؟ وهل ستنطلق التحقيقات لكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟

هل يستمر الصمت أمام المتاجرين بقوت المغاربة؟

أوجار ختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تواجه الحكومة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوقف هذا الاستغلال الجشع. الوزير لقجع، كما ذكر، لا يمكنه أن يستمر في إلقاء اللوم على الدعم دون اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستفيدين من الدعم، موضحًا أن الحكومة تمتلك الوسائل لتحديد المسؤولين.

إن تصريحات أوجار تفتح نقاشًا مهمًا حول العدالة الاقتصادية في المغرب. هل سيتحول الحديث عن الاستفادة غير المشروعة من الدعم إلى حراك شعبي ضد المتاجرين بقوت المواطن؟ وهل ستتخذ الحكومة خطوات حقيقية لمنع استمرار هذه الممارسات؟