دريس الأزمي ينتقد تصريحات أخنوش ويثير الجدل حول إدارة الحكومة لملفات استراتيجية

أعاد القيادي في حزب العدالة والتنمية، دريس الأزمي الإدريسي، النقاش حول الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاستراتيجية للمغرب، وعلى رأسها الماء والتنمية المجالية. ففي تصريح حاد، اتهم الأزمي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم رواية “غير دقيقة” للرأي العام، سواء بخصوص تاريخ ظهور الأزمة المائية أو في ما يتعلق بكلفة المشاريع المرتبطة بالتحلية والدعم العمومي.

أزمة الماء: جذور قديمة وروايات متناقضة

الأزمي شدّد على أن أزمة الماء لم تبدأ سنة 2012 كما صرّح أخنوش، بل تجلّت بشكل أوضح منذ 2018، بعد ملاحظة بوادر الإجهاد المائي وبدء تطبيق نظام تبادل الدور على مستوى التزويد. وأشار إلى أن هذه الأزمة كانت متوقعة منذ 2008 ضمن المخطط الأخضر، ما يجعل الحكومة الحالية، ومعها رئيسها الذي كان يشغل منصب وزير الفلاحة، على دراية مسبقة بتطوراتها وتفاصيلها.

كما انتقد تصريحات تتعلق بكون المغرب حصل على “أفضل الأسعار في العالم” لمشاريع التحلية، واعتبرها لا تعكس حقيقة السوق ولا طبيعة الدعم العمومي المرصود.

ظهور إعلامي مثير للجدل

بالنسبة للأزمي، فإن الظهور الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة لم يكن موجهًا للاعتراف بالإخفاق أو معالجة الخلل، بقدر ما كان محاولة لـ”الهروب إلى الأمام” بعد طول غياب عن النقاش العمومي. إذ ركّز أخنوش على حصيلة عامة لحكومته، متجنبًا الحديث عن قضايا جوهرية مثل “المغرب بسرعتين”، أو التفاوتات الاجتماعية والمجالية، أو التأخيرات التي شابت بعض المشاريع الكبرى.

بين حكومات الأمس واليوم: مسارات مختلفة

• الحكومات السابقة (2011-2021): عملت على بناء السدود الكبرى (مثل سد الحسن الثاني)، وإطلاق مشاريع لتحلية المياه ونقل فائض مياه بعض الأحواض نحو المناطق التي تعاني الخصاص. كما جرى الاستثمار في شبكات توزيع المياه الحضرية وتوسيع التزويد القروي.

• الحكومة الحالية (2021-2025): ركّزت على الحلول التقنية، عبر برمجة محطات جديدة لتحلية مياه البحر والرفع من إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. غير أن هذه الجهود تصطدم بعقبات التنفيذ وبمحدودية الموارد المائية في ظل تغيّر المناخ وارتفاع الطلب.

أسئلة مفتوحة أمام الرأي العام

يثير هذا الجدل السياسي والمؤسساتي عدة تساؤلات:

• هل تؤثر هذه الانتقادات على ثقة المواطنين في الحكومة؟

• ما مدى انعكاسها على تماسك التحالف السياسي الحالي ومستقبله؟

• وهل ستبادر الحكومة إلى تقديم معطيات أوضح للرأي العام بشأن مشاريع الماء والتنمية؟

• الأهم: كيف يمكن الانتقال من مقاربات جزئية إلى سياسات متكاملة تضمن الاستدامة المائية وتحقق العدالة المجالية؟

خلاصة

تصريحات دريس الأزمي أعادت تسليط الضوء على واحد من أعقد التحديات التي تواجه المغرب في العقود المقبلة: تدبير الماء. ورغم أن الحكومات المتعاقبة أطلقت مشاريع كبرى في هذا المجال، إلا أن التباين في الروايات، وضعف التواصل الرسمي، واستمرار الاختلالات في التنفيذ، يطرح سؤالًا أعمق: هل يمتلك المغرب اليوم رؤية موحّدة وشجاعة كافية لتأمين أمنه المائي وضمان تنمية متوازنة لجميع أقاليمه؟