يشهد المغرب حالة من الجدل التي وصلت إلى حد الدعوة للتظاهر والنزول للشارع ، رفضا لما أعلنته بعض الوزارات الحكومية حول إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، وسيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”، وبالتالي الاقتطاع من مرتباتهم.
كعادتها تتجه “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري” للدعوة للاحتجاجات من جديد والنزول للشارع ضد فرض جواز التلقيح للبروز من جديد، تزامنا مع الإجراءات التشديدية التي لجأت إليها الحكومة.
وبدأت بعض التدوينات في المجموعات الخاصة برافضي التلقيح وجواز التلقيح على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو للاحتجاج ضد قرارات الحكومة الجديدة، والتي تستهدف المرتفقين والموظفين.
بدورها نشرت “التنسيقية الوطنية للمغاربة الرافضين للتلقيح الإجباري” بفيسبوك، والتي يقدر عدد أعضائها حوالي 75 ألف مناضل، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” الإعلان عن بدأ العمل في وضع ملف مطلبي للاحتجاجات المقبلة، والتي يأتي على رأسها إلغاء جواز التلقيح، إضافة إلى مطالب بخفض الأسعار، وتوفير الشغل.
ويأتي تجدد دعوات الاحتجاج، بعد أسابيع من توقفها، على إثر اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التخفيفية، منها إلغاء فرض جواز التلقيح للتنقل بين المدن، حيث سبق لمئات المغاربة أن خرجوا في مدن مختلفة للاحتجاج على إلزامية الجواز.
ولقيت الإجراءات التي شرعت الحكومة في اتخاذها مؤخرا، رفضا واسعا، سواء من طرف أصوات سياسية أو نقابية أو حقوقية، إضافة إلى الموظفين والمواطنين.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد الأربعاء لقاء مع زعماء المركزيات النقابية حول الوضعية الوبائية، وإجراءات الحكومة للدفع بتعميم التلقيح وطنيا مع التشديد على الجرعة الثالثة المعززة.
عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اجتماعا هذا اليوم، مع ممثلي المركزيات النقابية، خصص لتسليط الضوء على دور هذه الأخيرة، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية. pic.twitter.com/ffL4OhwaOL
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) February 9, 2022
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التشجيع على ضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأبرز ممثلو المركزيات النقابية في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مع انخراطهم في الرفع من وتيرة تشجيع المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
وتوعدت قطاعات حكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من رواتبهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.
ورفضت مركزيات نقابية وأحزاب معارضة، مقاربة الحكومة “الراتب مقابل اللقاح”، مع دعمها لمبدأ اختيار التلقيح وعدم قبول الاقتطاعات من رواتب الموظفين غير الملقحين.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التحصين الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع إجراء اقتطاع رواتب الموظفين واعتبارهم في حالة تخل عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.
ودعا رشيد حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح.
لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
يذكر أن مظاهرات اندلعت في عدة مدن مغربية احتجاجا على الإجراء، الذي سيقيد حركة غير الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا إذ أن عدم امتلاك وثيقة التطعيم “جواز التطعيم” ستحول دون إمكان دخول المؤسسات العامة، أو الأماكن العامة كالمطاعم.
