أفادت صفحة المستشار بمجلس مدينة العاصمة الرباط،عمر الحياني، بأن مستشاروا “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعات الرباط، سلا و تمارة (معارضة) طلبوا، الإثنين، من المجلس الجهوي للحسابات فتح تحقيق “استحخواذ شركة (واحدة) على صفقات جميع أنفاق العاصمة بتكلفة تتجاوز الـ 40 مليار سنتيم مغربي حوالي ( 40 مليون دولار).
وكتب المستاش عمر الحياني أن جميع مستشاري “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعات الرباط، سلا و تمارة، وضعوا طلبا جماعي لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط سلا القنيطرة، لفتح تحقيق حول ثماني صفقات أبرمتها شركة “الرباط جهة للتهيئة Rabat Région Aménagement” لبناء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بالعاصمة وضواحيها، منحت لشركة واحدة هي “شركة الهلاوي”، بميزانية تفوق 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم).
وطالب مستشارو الفدرالية من المجلس الجهوي للحسابات، التحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف 3 سنوات، و عن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية و القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وسبق للفدرالية أن انتقدت طريقة تسيير الأموال التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة المشرفة على مشاريع “الرباط مدينة الأنوار”، مؤكدة أنه من حق المنتخبين وسكان مدينة الرباط كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية صرف هذا المال العمومي.
واستغربت من فوز شركة واحدة بأغلب صفقات إنجاز الممرات تحت أرضية بالعاصمة وضواحيها، ومنها الممر تحت أرضي المحاذي لفندق “فرح”، والتي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، إلى جانب ظفر ذات الشركة بصفقة ممر باب الحد، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بدعوى عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة.
وقالت الفدرالية إن الشركة عادت لتفوز مرة أخرى بصفقة جديدة لنفق بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم، ونفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.
في ماي الماضي، أكد عمر الحياني، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن تدبير مدينة الرباط يتم عبر مجموعة من الشركات التي لا تخضع لمحاسبة المنتخبين، وهو ما يشكل في نظره مسا بالديمقراطية المحلية وبمبدأ التدبير الحر الذي أتى به القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14 تفعيلا لدستور 2011.
وقال الحياني، في حوار لـ موقع “لكم”، إن هذا القانون التنظيمي كان يعطي لمدينة الرباط، بوصفها عاصمة المغرب، استثناء كان يتمثل في أن الوالي هو الآمر بالصرف، لكن هذا الاستثناء لم يعد موجودا بما أن صلاحية أصبحت محددة في”تنظيم السير والجولان والترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام والرخص التجارية في مدينة الرباط، وما عذا ذلك فكلها صلاحيات تعود لرئيس جماعة الرباط”.
وأضاف الحياني “ما لاحظناه هو أنه كان هناك نوع من استباق لعملية تحويل صلاحية الآمر بالصرف إلى رئاسة الجماعة، حيث تم إحداث شركة اسمها شركة الرباط للتهيئة، وأوكل إليها تهيئة المدينة في إطار برنامج يسمى: الرباط مدينة الأنوار. وهذا البرنامج له ميزانية ضخمة جدا تقدر بـ 9.4 مليار درهم، ورئاسة هذه الشركة مٌنحت لعامل الرباط، ولها مدير عام يسهر على تسييرها، ويوجد في مجلس إدارتها الوالي ورئيس جماعة الرباط، حاليا الرئيسة، وفيه رئيس مجلس العمالة”.
وتنص القوانين التنظيمية لتسيير الجماعات على مبدأ التدبير الحر لكن الملاحظ، وفق الحياني، أنه “ابتداءا من 2017/ 2018 كانت هناك مجموعة من التراجعات على مستوى المغرب ككل، فمن قبل كان رؤساء الجماعات هم الآمرون بالصرف، الآن يلزم موافقة قبلية لعامل العمالة فيما يخص المصاريف، فقد كانت هناك دورية لوزير الداخلية يقيد فيها نسبيا صلاحيات الجماعات بمبرر وجود اختلالات واختلاسات ومتابعات قضائية في حق مجموعة من رؤساء الجماعات، إضافة إلى أن أي قرار يصوت عليه في المجلس الجماعي لا يصبح ساري المفعول إلا بعد أن يتم التأشير عليه من طرف عامل المدينة”.
مستشار اليسار المغربي: "حكومة الأثرياء منحت لأصدقائها أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ المغرب"
