دعوات للسعودية للإفراج عن سيدتين محكوم عليهما بالسجن 45 عاماً بسبب تغريدات على تويتر

طالب فريق مرتبط بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان ومعني بالاحتجاز التعسفي السعودية بإطلاق سراح سلمى الشهاب ونورة القحطاني وتعويضهما.

رأى فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين محكوم عليهما في السعودية بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

وسلط الحكم الصادر العام الماضي بسجن كل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات، الضوء على قمع تشهده السعودية على رغم محاولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، تحديثها واظهار انفتاحها.

وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في يوليو/ تمّوز 2021.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب 34 عاماً لإدانتها في الاستئناف بتهم “تقديم الإعانة” لمعارضين يسعون “لزعزعة استقرار الدولة” بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.

واعتقلت الشهاب، الأم لطفلين، والتي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في إنكلترا، عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير/كانون الثاني 2021.

وفي تقرير مؤرخ 19  يونيو اطلعت عليه فرانس برس السبت، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.

وشدد على وجوب منحهما “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وتحدث التقرير عن أدلة موثوقة تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير انسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.

ورفضت السلطات السعودية خلاصات الفريق، مؤكدة أن المسار القضائي بحق المرأتين كان عادلا، نافية تعرض الشهاب لسوء معاملة في السجن.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب وكالة فرانس برس التعليق السبت.

وكانت الشهاب المنتمية الى الأقلية الشيعية في المملكة، تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في يناير 2021 خلال إجازة في بلادها. وقالت إنها أمضت 285 يوما في الحبس الافرادي قبل إدانتها في مارس 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا “الإرهاب”.

وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة في الدفاع عن حقوق المرأة.

وفي غشت، صدر الحكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء فترة الحكم.

أما القحطاني، وهي أم لولدين، فصدر بحقها السنة الماضية حكم بالسجن 45 عاما لاستخدامها تويتر بغرض “تحدي” الملك سلمان ونجله ولي العهد.

وضمّ حساب القحطاني على تويتر، المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.

وكثّفت السعودية حملتها ضدّ الناشطين بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية.

ومثّلت الخطوة تراجعاً لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة إلى دولة “منبوذة” على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 وسجّلها في مجال حقوق الإنسان.

وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عامٍ ونصفٍ مع ولي العهد السعودي، لكنّ الحرب في أوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر هذه العزلة.

وقال مدير الأبحاث في مؤسسة “الديمقراطية الآن”، التي أسّسها خاشقجي، عبد الله العودة: “بعد أسابيع فقط من الحكم الصادم الصادر هذا الشهر بسجن سلمى الشهاب 34 عاماً يُظهر الحكم بالسجن 45 عاماً على القحطاني على ما يبدو لمجرد تغريدة عن آرائها، كم تشعر السلطات السعودية بالجرأة لمعاقبة حتّى أقل الانتقادات من مواطنيها”.

وأشار في بيان إلى أنّه “من المستحيل عدم الربط بين لقاء” ولي العهد وبايدن في جدة و”التصعيد في الهجمات القمعية ضدّ أيّ شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية”.

وأفاد “فرانس برس” بأنّ هناك “حالات كثيرة مماثلة أخيراً” تشمل توقيف أشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.