“دور الحكومة في تفاقم أزمة التعليم: التنسيق الوطني يتهم بتجاهل مطالب الأساتذة ويُعلن عن اعتصام”

هل تعكس الحكومة حقيقة اهتمامها بخدمة الشعب؟

في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشها قطاع التعليم، لا يزال التنسيق الوطني لقطاع التعليم يصرخ بوجه الحكومة مطالبًا بحل قضايا مستمرة تتعلق بالملفات العالقة. ورغم مضي الوقت، ما زال هناك تجاهل متواصل لتنفيذ الاتفاقات السابقة التي تخص العديد من الفئات التعليمية سواء من المزاولين أو المتقاعدين.

في بيان رسمي، عبّر التنسيق الوطني عن استنكاره للعقوبات التعسفية التي طالت مجموعة من الأساتذة، مطالبًا بسحب جميع القرارات العقابية التي أصدرتها الوزارة الوصية. ويشمل ذلك الإنذارات والتوبيخات، والإقصاء من العمل، بالإضافة إلى المطالبة بتمكين هؤلاء الأساتذة من حقوقهم الأساسية، وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

الأمر المثير للقلق هو عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب العادلة التي طالما تم تقديمها، والتي بعضها قيد الانتظار لأكثر من عقدين من الزمن. بدلاً من ذلك، تم اللجوء إلى أساليب عقابية تعسفية وغير قانونية، مما أدى إلى حرمان بعض الأساتذة من حقوقهم الأساسية مثل الرعاية الطبية والعلاج، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات توقيف جماعية دون مبرر واضح.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحًا هو: هل تعمل الحكومة فعلاً لصالح الشعب؟ أو أن ممارساتها الحالية تكشف عن تجاهل تام لمصالح المواطنين، خاصة في قطاع التعليم الذي يعتبر من أعمدة التنمية المجتمعية؟

ووفقًا للتنسيق الوطني، من المتوقع أن ينفذ اعتصامًا جزئيًا أمام الوزارة يوم الخميس، فاتح غشت المقبل، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة بعد الزوال. هذا الاعتصام يهدف إلى تعبئة جميع نساء ورجال التعليم، سواء من المزاولين أو المتقاعدين، والذين تعرضوا للظلم والإقصاء، للوقوف في وجه السياسات التي تسيء إلى حقوقهم وكرامتهم.

إذا لم تتحرك الحكومة بجدية لمعالجة هذه القضايا وحلها بشكل عادل وشفاف، فإن استمرار هذه الأوضاع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعطيل العملية التعليمية، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في خدمة مصالح الشعب وتحقيق تطلعاته.

“التنسيق الوطني للتعليم: دواعي الاحتجاج مستمرة، والحكومة تُعمق الأزمة بتأجيل الإصلاحات”

في هذا السياق، شدد عبد الوهاب السحيمي، رئيس التنسيقية الوطنية للتعليم، في تغريدة له على موقع فايسبوك، على الأزمات التي يشهدها القطاع قائلاً: “ونحن في مغرب 2024، وزارة بنموسى تنظم القطاع بعقلية ومنطق مغرب 1956. أولاً، لماذا لم يتم الحسم في الهيكلة الجديدة لوزارة التربية الوطنية رغم موافقة الأمانة العامة للحكومة عليها؟ لماذا هذا التأجيل ما دام الأمر قد حسم من جانب الأمانة العامة للحكومة؟ من المفارقات الغريبة والعجيبة، قبل دستور 2011 (الذي دستر الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتركيز)، كان ينظم قطاع التربية الوطنية في 10 مديريات مركزية وقسم واحد (قسم التواصل). اليوم، ونحن في زمن الجهوية المتقدمة، يتم تنظيم القطاع في 22 مديرية مركزية!”

السحيمي يسلط الضوء على التناقضات والقرارات المتأخرة التي تؤثر سلبًا على النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن تأجيل الإصلاحات يؤجج الصراع ويزيد من معاناة الأساتذة.

التنسيق الوطني للتعليم يؤكد أن هذه السياسات أدت إلى تعطيل الدراسة وسجن الأساتذة، مما يعكس فشل الحكومة في تقديم حلول فعّالة للأزمات التعليمية. ويستغرب التنسيق من أن الحكومة، التي يفترض أن تعمل لخدمة الشعب، تواصل تجاهل حقوق الأساتذة وتعميق الأزمات بدلاً من معالجتها.

هل الحكومة في المغرب تعمل لخدمة الشعب أم أنها تساهم في تأجيج الأزمات وتعميقها؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه التنسيق الوطني للتعليم في ظل الظروف الحالية.